ملفات اقتصادية شائكة أمام الحكومة المصرية

تواجه الحكومة المصرية الجديدة برئاسة شريف إسماعيل، ملفات شائكة وتحديات، في مقدمها تنفيذ مشاريع المؤتمر الاقتصادي ومتابعة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الشهر المقبل، فضلاً عن مكافحة الفساد بعد الكشف عن قضية رشوة وزارة الزراعة.

ومن التحديات الكبيرة تراجع سعر الجنيه المصري أمام الدولار مسجلاً نحو 7.83 جنيه وانخفاض احتياط النقد الأجنبي. فيما يشكل استقطاب الاستثمارات أبرز الملفات المطروحة على طاولة الحكومة، الذي يتطلّب نجاحه وفقاً لخبراء، تنفيذ مشاريع المؤتمر الاقتصادي نظراً إلى الغموض المخيّم على بعضها، منها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. وأعلن وزير الإسكان والتطوير الحضاري مصطفى مدبولي، النية في «بدء تنفيذ المرافق الحدودية الخاصة بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة ومساحتها 25 ألف فدان، وسينتهي وضع النواة الخاصة بالعاصمة في الفترة الزمنية المحددة من رئيس الجمهورية وهي 5 سنوات».

ويواجه وزير الصناعة والتجارة الجديد طارق قابيل، انخفاض الصادرات المصرية بنسبة 18 في المئة خلال العام الحالي، إذ عجز الوزير السابق منير فخري عبدالنور عن تحقيق المستهدف في الربع الأول من السنة البالغ 6.921 بليون دولار، لتتراجع بنسبة 21.72 فى المئة وتسجل 4.631 بليون دولار.

وتعتبر أزمة المصانع المتعثرة أحد الملفات الشائكة أمام وزير الصناعة والتجارة، بوجود 930 مصنعاً متعثراً لم يجد طريقه إلى الانتعاش، على مدى عهود الوزراء السابقين الذين تولوا حقيبة وزارة الصناعة. ويُضاف إلى ذلك، إصدار قانوني الصناعة الموحد وجهاز سلامة الغذاء، وهما من أهم التشريعات التي تتطلّب من وزير الصناعة والتجارة اتخاذ خطوات جدية في شأنها.

وأعلن اسماعيل خلال لقاء مع محرري مجلس الوزراء، أن التعليم والصحة والنقل هي قطاعات «من ضمن أولويات الحكومة، وهي ستعمل على محورين هما المدى القصير واستراتيجية للمدى البعيد، والتركيز على المشاريع الكبيرة». ولفت إلى أنه سيكلف وزير التموين بـ «ضبط الأسعار خصوصاً تلك المتصلة بالسلع التي تهم المواطن البسيط، وسيكون هناك إضافة نهاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل من البترول للمشاريع والمصانع المتوقفة». وأكد الاستمرار «في العمل والرؤى الإستراتيجية، والسعي إلى تحقيق النمو المستهدف فى الموازنة العامة».

وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، أن «تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلية ومشاريع التنمية الحالية والمستقبلية التي تتبناها الدولة خياراً رئيساً لتحقيق الآمال والطموحات في مستقبل أفضل، يأتي في قائمة أولويات العمل». ولفت إلى أن قطاع البترول «يدير استثمارات ضخمة ويملك علاقات متميزة إقليمياً وعالمياً، ويتمتع بثقة المستثمرين والشركاء الأجانب ولديه رؤية استراتيجية واضحة».

وأوضح أن المرحلة الحالية «ستشهد مواصلة تكثيف أعمال البحث والاستكشاف كمحور أساس وركيزة مهمة لزيادة معدلات الاحتياط والإنتاج من الزيت (النفط) الخام والغاز الطبيعي، من خلال طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقات الجديدة، إضافة إلى المتابعة الدقيقة للاتفاقات المبرمة أخيراً». ولم يغفل «حفز الشركاء الأجانب على الإسراع في تنفيذ برامج البحث والاستكشاف، خصوصاً بعدما حققت إحدى هذه الاتفاقات اكتشافاً مهماً في البحر المتوسط في طبقة جيولوجية جديدة».

وشدد الملا على أن «جذب الاستثمارات إلى النشاطات البترولية المختلفة، هو أحد المحاور الرئيسة في برنامج عمل الوزارة، ولفت إلى مشاريع البتروكيماويات «التي أوشكت على الانتهاء وكذلك مشاريع البنية الأساسية لتسهيل نقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتداولها». وأكد التزام قطاع البترول «تسديد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب ما ينعكس إيجاباً على زيادة الاستثمار والإسراع بمشاريع تنمية الحقول المكتشفة».

وأعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عصام فايد، «السعي بالتنسيق مع وزارتي المال والتجارة إ‏لى وضع خطة شاملة لتسويق المحاصيل الإستراتيجية، كي يضمن الفلاح تحقيق عائد مجز عن محصوله».

صحيفة الحياة اللندنية