في ظل الوضع الأمني الحساس الذي تعيشه سوريا، لا بد من التذكير بالمسؤوليات التي تقع على عاتق الجميع، سلطةً وشعبًا، من أجل حماية البلاد، وصون دماء أبنائها، وإعادة بناء الثقة المجتمعية.
أولًا: مسؤوليات السلطة:
- ضبط العناصر المنفلتة التي تسببت في المجازر في الساحل وجرمانا وصحنايا وغيرها من المناطق، ومحاسبتهم أمام القضاء، هي مسؤولية السلطة بشكل مباشر.
- حماية المدنيين السوريين، على اختلاف انتماءاتهم، واجب لا يسقط ولا يُؤجل.
- فرض الأمن والاستقرار، وبسط سلطة القانون على كامل الأراضي السورية، هو من صلب دور الدولة.
- تطبيق العدالة الانتقالية، وإنصاف الضحايا، ومداواة الجراح الاجتماعية، مسؤولية لا يمكن التهرب منها.
ثانيًا: مسؤوليات الشعب:
- الامتناع عن حمل السلاح خارج إطار مؤسسات الدولة هو واجب وطني.
- التعاون في تسليم الخارجين عن القانون ومثيري الشغب والفتنة، هو دور جوهري يقع على كاهل المجتمع.
- تسليم كل من تسبب بقتل عناصر الأمن السوري الذين يعملون على حماية المدنيين، واجب أخلاقي وقانوني.
ثالثًا: مسؤولية مشتركة:
- نشر خطاب وطني جامع، يعلو فوق الانتماءات الطائفية والمناطقية، هو مسؤولية السلطة والشعب معًا.
- تشكيل لجان للسلم الأهلي، والتعاون مع الجهات المختصة لضبط الأمن في المناطق ذات الحساسية الطائفية أو المناطقية، واجب مشترك لبناء بيئة آمنة.
سوريا اليوم بأمسّ الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد، عادل وواضح، يُعيد الثقة بين الدولة والشعب، ويضمن مشاركة المواطن في حماية منطقته، ونقل صوته، وتلبية احتياجاته، ضمن إطار قانوني ومؤسساتي.
نحن جميعًا مسؤولون.
ومستقبل سوريا لا يُبنى إلا بتعاون أبنائها، ووحدة صفهم، وإعلاء صوت العقل على صوت الفتنة.
سوريا بحاجة إلى كلّ أبنائها… فلنعمل معًا كي تُزهر من جديد، وتعود بلدًا آمنًا عزيزًا لكل السوريين.
بوابة الشرق الأوسط الجديدة
