من “أعاق” ضخ فائض الكهرباء الأردنية؟.. 2 مليون لتر غاز قطري يوميًّا إلى سورية عبر ميناء العقبة لماذا وما هي الخلفيّات؟..
لم تُعرف الظروف ولا الاعتبارات الاقتصادية والمالية ولا حتى السياسية التي أملت الإعلان عن توقيع اتفاق بين الأردن وقطر يقضي أن تستخدم الدولة القطرية الأراضي الأردنية في نقل كميات كبيرة من الغاز يوميا إلى الأراضي السورية بهدف الحرص على تشغيل مولدات إنتاج الكهرباء في كامل التراب السوري كما صرح وزير الكهرباء في دمشق.
هذه العملية التي أعلنت تمّت المُصادقة عليها والاتفاقية حسب صالح الخرابشة وزير الطاقة الاردني تقضي أن تُرسل قطر عبر البحر كميات كبيرة من الغاز المسال و يتم إيداعها في مخزن متخصص بالغاز على مياه خليج العقبة ثم تنقل إلى سوريا عبر ما يسمى بأنبوب الغاز العربي.
وهذا يعني أن حركة الغاز القطري عبر الأراضي الأردنية مجرد ترانزيت.
ووافقت الحكومة الأردنية على ذلك على الأرجح مقابل ترتيب وصفقة خاصة لم يتم الإعلان عن نتائجها.
لكن الوزير الخرابشة صرح مساء الخميس أن بلاده وقّعت على هذه الاتفاقية في إطار مسؤولياتها المعلنة والتوجيهات المرجعية لدعم البنية التحتية السورية.
وهذا يعني أن استخدام الأراضي الأردنية لنقل الغاز الذي تتبرع فيه قطر للشعب السوري مسألة حظيت بالأضواء الخضراء المرجعية في البلدين علما أن الأردن نفسه يحتاج لكميات كبيرة من الغاز ولم يسبق له أن استورد أو زوّد بالغاز القطري.
اللافت جدا في هذا الأمر أن الأردن كان يراهن وفقا للخرابشة نفسه في وقت مبكر بعد نجاح الثورة السورية على ضخ كميات من فائض الكهرباء المنتجة في الأردن إلى الأراضي السورية وبكلفة أقل من نقل الغاز المسيل القطري.
لكن واضح تماما أن الجانب القطري تعهّد بتزويد سوريا بنحو مليوني متر مكعب يوميا من الغاز عبر خليج العقبة وعبر الأراضي الأردنية.
وبالتالي أسرار وخلفيات ودوافع هذا الاتفاق لم تظهر بعد علما أن حكومة الأردن تُظهر حرصها الشديد وفي كل التفاصيل والأبعاد والمساحات والمسافات على توفير كل التسهيلات اللازمة لدعم الاستقرار وخدمة وتطوير وإعادة تشغيل البنية التحتية في القطر السوري الجار.
وبالتالي لم يُعرف بعد ما إذا كان الأردن قد حظي بتعويض بعدما أصبحت كميات الغاز القطري المجانية التي ترسل لسوريا عائقا عمليا دون تصدير كميات من الكهرباء الفائضة في الأردن إلى سوريا علما أن بعض الخبراء يقولون إن التمكّن من تصدير الكهرباء الأردنية للجانب السوري يحتاج إلى صيانة شبكة بمئات الكيلومترات.
وكان الأردن قد حصل على موافقة في وقت سابق من الإدارة الأمريكية لاستخدام الأراضي السورية في نقل الكهرباء عبر الشبكة السورية إلى لبنان.
لكن المشروعان أصبحا خلف مسار الأحداث الآن.
والواضح والمرجح أن حكومة الأردن قدمت تضحية ما في هذا السياق عندما وافقت على عبور الغاز القطري الى سوريا مع أن الأردن نفسه يحتاج لكميات كبيرة من الغاز ويحصل عليه من مصر وأحيانا من إسرائيل وبأسعار أقل كلفة طبعا من الغاز القطري.
لكن ظروف وخلفيات وأسرار وألغاز هذه الاتفاقية تحتفظ بها كل الأطراف والأردن يتصرّف أخلاقيا وقيميا في سياق رغبته في أمن واستقرار سوريا ودعمها حتى لو كان على حساب منع تحقيق إنجازات ومكاسب للجانب الأردني.
صحيفة رأي اليوم الألكترونية
