من السكون إلى الحركة في السياسة الخارجية المصرية
مرت سنوات عديدة ركدت فيها الديبلوماسية المصرية. سنوات تراجع نشاطها وتناقصت أهدافها وتضاءل عائدها. شاخت مع حكام شاخوا، توهموا أن الدول الأخرى سوف تتعاطف مع شيخوختهم، ولن تتخلى عنهم. وعند الأزمة تخلت عنهم.
نشبت ثورة، ولا تزال ناشبة. ويرغم ذلك ما زال القديم مقيما بعناد وإصرار وبقسوة أحيانا، وما زال المستقبل يطرق الأبواب مستأذنا بأدب وخلق رفيع. يعرف أنه يستحيل أن يستمر طويلا في حيرته، ويعرف أنه لن يتحمل طويلا ضغط الشارع وأغلبه حتى الآن هادئ وصبور. ويعرف أن البيئة الخارجية تضغط، ولكن بصخب عال وصبر نافذ. لذلك أراه منطقيا، وأظن أنه كان متوقعا، أن تخرج الديبلوماسية المصرية من كمونها لتتحرك في اتجاهات كثيرة، ليس فقط لأنها بالنسبة لأي نظام حكم في مصر، الوسيلة الأسرع، بحكم تميزها بيروقراطيا وبحكم كفاءتها، لخلق الانطباع بالحركة وبالنية في التغيير. أراه منطقيا أيضا لأن الدنيا من حولنا تغيرت شكلا وموضوعا خلال مراحل الكمون المصري.
أرى أمامي، بالوضوح الممكن، محاولة جادة لتنشيط علاقات مصر الخارجية، وجهد مؤكد بحثا عن مكان لمصر في نظامين يتشكلان في آن واحد: نظام إقليمي ونظام دولي. أرى اقتناعا بأن تكون السياسة الخارجية قاطرة تجر عربات التنمية والثقة بالنفس. أرى كذلك مبررات، ولعلها حوافز ومنشطات، تدفع في اتجاه تنشيط السياسة الخارجية المصرية، أهمها الخمسة التالية:
أولا: قيادة سياسية جديدة تسعى لإثبات نفسها على الصعيدين الداخلي الخارجي. تدرك كما سبق وأدركت قيادات أخرى في الماضي، أن خلفياتها العسكرية وإن أفادت في تذليل صعوبات بعينها، إلا أنها تشكل عقبة بعد أخرى على طريق تنمية العلاقات مع الخارج. علمتنا التجارب أن حكومات الدول الكبرى تمارس النفاق أحيانا في التعامل مع قيادات عسكرية في دول العالم النامي، إلا أنه لا يجوز أن نتجاهل أن الرأي العام العالمي يظل سيفا مسلطا، وسيظل يلعب دورا مؤثرا في علاقات مصر الخارجية. ندرك أن الديبلوماسية المصرية التي استهلكت جهدا ووقتا في الدفاع عن ممارسات داخلية، يتعين عليها أن تنتقل في أقرب فرصة إلى التركيز على قضايا أخرى أكثر إيجابية. وأظن أن هذا التوجه كان في فحوى الرسائل الديبلوماسية التي بثها القادة الأوروبيون في الآونة الأخيرة، حين طلبوا سرا من وسائط الإعلام الأوروبية تجاوز موضوع السياسات الداخلية في مصر، وتركه للمسؤولين يناقشونه في جلسات مغلقة. بمعنى آخر، هناك قوى دولية حريصة على أن يكون لمصر، وبسرعة، مكان في الأسرة الدولية الفاعلة.
ثانيا: لم يعد جائزا وآمنا انتظار استثمارات تأتي من جهة واحدة، أو الاعتماد اقتصاديا على مصدر خارجي واحد. ولم يعد مقبولا أن نحلم بتحقيق اكتفاء ذاتي في كل ما نحتاجه ولمدد مفتوحة. ولم يعد مفيدا أن نقبل، تحت الضغط والحاجة، شروطا مرفقة بكل استثمار، لينتهي الأمر بمصر مكبلة، كما كانت في العقود الأخيرة، بشبكة التزامات وقيود أعمت بصيرة حكامها وأفسدت أجيالا. لم يعد مستساغا أن نطلب مشاركات في بناء نظام اقتصادي مصري قبل أن نعلن على الملأ هوية هذا النظام.
مطلوب من الخارج دعم اقتصادي مرن ومتفهم ومحفز على الاطمئنان، ومطلوب من الديبلوماسية المصرية توسيع فرص الدعم وعدم قصر الجهود على دول أو أقاليم بعينها، المطلوب الأهم الآن هو تزويد الديبلوماسية المصرية بتعريف صريح لهوية مصر الاقتصادية وفلسفتها الاجتماعية وتوجهاتها الاقليمية. ليس مستحبا استمرار الأخذ طويلا بنصيحة أهل النصح بالغموض والتعمية والتمويه.
ثالثا: ليس خافيا أو سرا الزعم بأن الحكومة المصرية، مثل حكومات أخرى، تستفيد من الحالة الإرهابية، لكسب أصدقاء وحلفاء وجمع معونات وقروض وأسلحة، وفرض مشاركة الساحة الدولية. الإرهاب نقمة لا شك فيها، ولكنه في نظر البعض نعمة إن أحسنت الدول إدارة علاقاتها الخارجية وتشديد قبضتها الداخلية مستخدمة واقع أو قصة استهدافها من جانب الإرهاب.
المشكلة تبدو فادحة عندما توصف الحالة الإرهابية بطول الأجل، وهو ما تحاول التبشير به الولايات المتحدة، ودول أخرى. الإرهاب طويل الأجل أنجع وسيلة لتخصيص ميزانيات دفاع أكبر، وتحصين الحكومات ضد النقد والتضييق على حريات التعبير والمشاركة السياسية، وتطوير تكنولوجيات متنوعة وتشكيل أذرع جديدة للأمن وخصخصة بعضها، وإقامة أحلاف إقليمية دولية متخصصة في هذا النوع من الصراعات، والحصول على منح ومعونات خارجية. ولا تخفي من ناحية أخرى الفائدة التي تعود على قطاعات معينة في الدولة من تقنين الحالة الإرهابية كحالة طويلة الأجل، وفي الغالب سينتهي الأمر بأن يصبح الإرهاب «الطويل الأجل» مؤسسة دائمة من مؤسسات الدولة، ومصدر نفع لمنتفعين عديدين، والقضية الأمثل لربط السياسة الخارجية بالسياسات الداخلية، وبندا ثابتا على جدول أعمال الديبلوماسية، والقمم الدولية والإقليمية.
الواضح لنا أن القيادة المصرية تحركت بكثافة في هذا المجال، واستطاعت أن تضع نفسها على قائمة الدول التي يهددها الإرهاب بنوعيه: طويل الأجل وقصير الأجل، وبالتالي، فرضت على ديبلوماسيتها وسياساتها الخارجية أن تنشط في كل الاتجاهات، لتحقيق عائِدٍ مُجْزٍ وكسب الدعم الخارجي المناسب والدائم إن أمكن.
]]]
رابعا: لم يحدث أن كان حال الإقليم أسوأ من حاله في الوقت الراهن. كان الحال سيئا، ولكنه الآن أسوأ بكثير. لا أتحدث عن حال النظام الإقليمي على إطلاقه، ولكنى أتحدث عن وضع مصر في هذا النظام، وعن رؤية النظام الإقليمي لمصر، وبخاصة رؤيته لموقعها ومستقبلها فيه.
كان لمصر دائما رأي وموقف، كانت أهدافها في النظام واضحة، وبعض هذه الأهداف، مثل تبنيها وترويجها لعقيدة النظام وحق الشعوب في توزيع عادل لإمكانات النظام، كانت سببا في صراعات وحروب عربية. وقد راح مفكرون يدفعون خلال مرحلة «الكمون» المصري بالابتعاد عن مشكلات النظام الإقليمي، والتعامل مع أعضائه بانتقائية أو انتهازية لها ما يبررها، والاستمتاع بلذة الانعزال والكمون، غير آبهين بحقيقة أن مشكلات الإقليم إن لم تحل تتراكم في انتظار مساهمة مصر في حلها أو في تفجيرها.
في مصر الآن قيادة جديدة أتصور أنها مندهشة لحجم هذا الثقل الرهيب والمتزايد للنظام الإقليمي على السياسة الخارجية المصرية. لا يقتصر هذا الثقل على الضغوط المتناقضة لاتخاذ موقف من الأزمة السورية وسبل حلها، والتطورات المذهلة الحادثة في اليمن، واليمن، كما نعرف، حوار متجدد دائما في الأروقة العسكرية المصرية وملف لم يغلق. هناك أيضا الرغبة المحمومة لدفع مصر لاتخاذ موقفٍ عدائي من إيران، في وقت يقرر فيه قادة العالم استرضاء إيران أو على الأقل التعايش معها، وفي وقت تبدو فيه مصر «المفكرة والتاريخية» عصية على الاستجابة لهذه الرغبة المحمومة. وهناك الانفعالات غير الناضجة لمسؤولين في تركيا تجاه عديد أزمات الإقليم، وبخاصة أزمة التعامل مع «الإخوان المسلمين» وأزمة سوريا وقضية غاز شرق البحر المتوسط، كلها أزمات تشد مصر إليها حتى وإن أبدت تمنعا أو ترددا.
الآن مطلوب رأي مصر وموقف لها من قضايا الإقليم. أعتقد أن المعضلة الكبرى التي ستواجه السياسة الخارجية المصرية في الأجل القريب ستتضح أمامنا عندما نتأكد أن العالم الغربي قرر تخفيض اهتمامه بالشرق الأوسط عموما وتركه لأهله وحكامه يبثون فيه إرهابا وتشددا ويتغولون فيه قمعا وفسادا. وقد يتركه الغرب للصين إن شاءت أن يكون لها فيه نفوذ، وأن تكون مستعدة لحمايته من نفسه وحماية مصادر نفطها من عبثه. هذا هو الاحتمال الذي يستحق من عقول الإقليم الناضجة والمتفتحة، وبخاصة من قادة الديبلوماسيات العربية المتطورة الاهتمام والتركيز.
يسيء البعض منا، بحسن نية غالبا أو بسوء فهم أو نتيجة التأثر بديماغوجية مفرطة، إلى السياسة الخارجية المصرية، وبخاصة إلى أجهزة مصر الديبلوماسية والمسؤولين عن الأمن القومي، عندما يصرخ بقلمه أو لسانه مطالبا دول الإقليم وشعوبها، عربا وغير عرب، ومصر قبلها جميعا بالإقرار فورا بدور مصر الرائد والقائد دائما وأبدا. يتجاهل هذا الفريق، وله ممثلون عديدون منتشرون في الصحف والفضائيات والإذاعات المصرية، حقيقة أن «الدور» يحتاج إلى إمكانات وإلى إبداع وإلى استقرار وإلى فهم وإلى اطلاع، وأخيرا إلى تبني مشروع إقليمي واضح المعالم وطويل الأمد. لا شرط من هذه الشروط جاهزا الآن. هنا تتضح أهمية ظهور بوادر الاهتمام بالسياسة الخارجية المصرية واتخاذ خطوات، أرجو أن تكون ثابتة، نحو تطويرها. الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى «فهم» مختلف وأعمق وأحدث للإقليم، لأنه بالفعل إقليم مختلف عن «الإقليم» الذي شرفنا بقيادته لفترة والمشاركة في قيادته لفترة أخرى والتخلي عنه لفترة ثالثة.
خامسا: للمرة الثانية خلال سبعين عاما، تشهد قيادة سياسية في مصر تحولا جوهريا في النظام الدولي. شهدت قيادات الأربعينيات قيام نظام القطبين بهيمنة أميركية، وفى الثمانينيات شهد نظام مبارك سقوط نظام القطبين وانفراد أميركا بالقيادة. ويبدو أن القيادة الجديدة سوف تشهد قيام قيادة ثنائية، أو ثنائية متعددة، لنظام دولي مختلف، لن تكون أميركا فيه مهيمنة.
ستكون بلا شك تجربة مثيرة بكل المعاني، فالانتقال لن يكون مجرد عملية آلية، أو تسليم وتسلم، أو منهزم يستسلم لمنتصر، وإنما سلسلة مترابطة من محاولات وجهود تتراوح بين الحروب الإقليمية والإرهابية والصراعات والأزمات وبين سباقات بين دول ناهضة ودول انتهى دورها ولا تريد أن تعترف بانتهاء الدور. الكل يسعى لموقع متميز في هذا النظام الدولي الناشئ، والكل يحاول أن يشارك في صنع قواعده وقوانينه، الكل يتمنى أن يتفادى هيمنة جديدة، والكل يريد توسيع قاعدة نفوذه الإقليمي.
خلاصة الموضوع، تنتظر القيادة المصرية مهمة شاقة لتطوير السياسة الخارجية المصرية ودعم أجهزتها الديبلوماسية استعدادا للمشاركة في جهود صنع مستقبل للعالم ومستقبل للإقليم ومستقبل لمصر.
صحيفة الشروق المصرية
