من ينتشل الاقتصاد المصري من كبوته؟ (هيثم فتحي)

هيثم فتحي

خبراء: القضاء على الفساد وإعادة هيكلة الضرائب ومحاربة الفساد والنظر بعين الإصلاح لمنظومة الدعم يوفر المليارات للميزانية المصرية.

أكد اقتصاديون مصريون أن 2011 كان عام الكوارث والانهيار بالنسبة للاقتصاد المصري، وخاصة السياحة التي تقهقر دخلها مقارنة بالاعوام السابقة، فضلا عن تراجع الاستثمار الأجنبي، فيما أكد آخرون أن الأرقام والإحصاءات الحكومية ليست إلا عملية تضخيم للأوضاع، مؤكدين أن الاقتصاد المصري في طريقه إلى النهوض.
وقال محافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر تضرر بسبب الأزمة التي شهدها العام الماضي، "حيث كان من المتوقع أن يصل إلى ستة بالمئة، كما أن تدفق الأموال إلى الخارج وصل إلى ثمانية مليارات دولار، ووصل حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها مصر خلال هذه الفترة ما يقارب 100 مليون دولار".
وكشف د. جوزيف طربية رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، أن المنطقة العربية شهدت بشكل عام انخفاضا في نسب النمو نتيجة للتطورات السياسية التي شهدتها الدول العربية، "لكنه من الصعب الإعلان عن إفلاس بعض هذه الدول أو كلها؛ نظرا لما تتمتع به من موارد اقتصادية كبيرة؛ فمصر تمتلك قاعدة صناعية واستثمارية كبرى، ولديها أساسيات اقتصادية عديدة تمكنها من الانطلاق الاقتصادي عقب استقرارها السياسي".
ويرى عدد من الخبراء أن الإصلاح الاقتصادي في مصر بدأ بعد سقوط نظام مبارك، وسيستمر في الأعوام المقبلة بعد عودة الأمن والاستقرار، وهذا ما سيساعد المستثمر الأجنبي على العودة مرة أخرى إلى مصر، وبالتالي عودة عجلة الإنتاج إلى الدوران، وتهيئة المناخ لعودة الاستثمارات الدولية والعالمية والشروع في مشروعات تنموية حقيقية.
ويؤكد هؤلاء أن القضاء على الفساد وإعادة هيكلة الضرائب والتعاملات مع رجال الأعمال بالنسبة إلى تخصيص الأراضي والتراخيص وتوفيق الأوضاع السابقة على الثورة والنظر بعين الإصلاح لمنظومة الدعم من شانه ان يوفر المليارات للميزانية العامة للدولة.
ويؤكد د. حازم الببلاوي وزير المالية المصري السابق أن مصر تملك رؤية اقتصادية للإصلاحات المطلوبة بالنسبة لعملية التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يمر بعدة تحديات منها تباطؤ النشاط الاقتصادي على الصعيد المحلي "ما أدى إلى ظهور مشكلة نقص السيولة بشكل مؤقت، وكذلك التراجع النسبي في تدفق الاستثمار ورؤوس الأموال".
ودعا الدول والمؤسسات للمساعدة في تحقيق واستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمصر والاستثمار في مستقبلها، "لأن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة انتقالية دقيقة جدا، وهو ما يتزامن مع مواجهة البلاد لتحديات مزدوجة متمثلة في وضع اقتصادي صعب على الصعيد العالمي، وتأثر شديد في تدفق الاستثمار ورؤوس الأموال إلى مصر وتباطؤ النشاط الاقتصادي على الصعيد المحلي؛ مما أدى لظهور مشكلة نقص في السيولة بشكل مؤقت، وهو وضع لا يمكن تجاهله".
ويؤكد خبير الاقتصاد د. عبد الرحيم مندور: أن كثيرا من رجال الاعمال المصريين شاركوا في منظومة الفساد بالاشتراك مع الحكومة، و"تمثل الفساد في تسهيل الاحتكار وتخصيص الأراضي والإعفاءات غير القانونية من الضرائب والجمارك، وغياب دور الجهات الرقابية وتعيين موظفين عملاء للنظام في الرقابة الإدارية والأموال العامة وهيئات الرقابة على التأمين والبنوك".
ويشير هاني قدري دميان نائب وزير المالية فيشركة دوفيل إلى أن مصر تقدمت بورقة سياسات مفصلة حول الرؤية الاقتصادية للبلاد في الأجلين القصير والمتوسط، "تتضمن الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصري وخطة العمل التي تتبعها الحكومة للوفاء بطموحات المواطنين في هذه المرحلة، بجانب السياسات المطلوبة لاستعادة معدلات النمو وتحقيق معدلات التنمية المرجوة".(وكالة الصحافة العربية)

ميدل ايست أونلاين