مواجهة في مجلس الامن حول مفاوضات جنيف وآستانة

برز في مجلس الأمن خلال جلسة حول سورية (الأربعاء) خلاف بين الأمم المتحدة وروسيا حول المفاوضات بين الأطراف السوريين التي تعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة وتلك التي تعقد في آستانة برعاية موسكو وطهران وأنقرة. وكذلك شهدت الجلسة تراشق اتهامات بين السفيرين لدى الأمم المتحدة الاميركية نيكي هايلي والسوري بشار الجعفري.
وفيما رأى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا أن جنيف «المحفل الوحيد الذي يمكن فيه تطوير العملية السياسية الانتقالية»، اعتبر السفير الروسي لدى الامم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن «آستانة تعطي زخماً لجنيف».

وأبلغ دي ميستورا مجلس الأمن عزمه على عقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف «في موعد أقصاه نهاية تشرين الاول (أكتوبر) أو بداية تشرين الثاني (نوفمبر)»، مشيراً إلى أن الموعد النهائي «سيحدد لاحقاً».
وشدد دي ميستورا على أن «الوقت حان للتركيز على العودة إلى جنيف والى المحادثات بين الأطراف السوريين برعاية الأمم المتحدة. هذا هو المحفل الوحيد الذي يمكن فيه تطوير العملية السياسية الانتقالية التي يتوخاها هذا المجلس من القرار الرقم 2254 مع الأطراف السوريين أنفسهم، بشرعية المجتمع الدولي ودعمه الكاملين». وأضاف «أدعو كلا الجانبين إلى تقويم الحال بواقعية ومسؤولية تجاه شعب سورية والإعداد بجدية للمشاركة في محادثات جنيف من دون شروط مسبقة».

وكان يفترض أن تجرى الجولة الثامنة من المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة، بحسب التوقعات السابقة، في النصف الثاني من تشرين الأول (اكتوبر)، بعدما فشلت الجولات السبع السابقة في تحقيق أي تقدم فعلي.
وفي موازاة مفاوضات جنيف التي ترعاها الامم المتحدة، تجرى مفاوضات أخرى في آستانة برعاية روسيا وايران وتركيا، ونجحت في تهدئة كثير من جبهات القتال في سورية بفضل «مناطق خفض التوتر» التي تم الاتفاق عليها بين قوات النظام ومقاتلي فصائل المعارضة.
وخلال الجلسة أقر المساعد الجديد للامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية مارك لوكوك بأن مناطق خفض التوتر «كان لها أثر إيجابي على المدنيين (…) ومع ذلك، فإننا ما زلنا نتلقى تقارير عن انتهاكات للقانون الدولي الإنساني من قبل جميع أطراف النزاع».

أما السفير الروسي فقال إن بلاده تعتبر أن «مفاوضات آستانة تعطي زخماً لمفاوضات جنيف»، مؤكداً أن «الوضع تمت تهدئته» و«مستوى العنف آخذ في الانخفاض». وأعرب عن سخط موسكو ازاء «مزاعم بشأن تقسيم سورية الى مناطق نفوذ» عبر إقامة «مناطق خفض توتر»، معتبراً أن هذه الاتهامات تهدف الى «النيل من صدقية مفاوضات آستانة».
أما في ما يتعلق بتراشق الاتهامات الأميركي – السوري، فقالت هايلي «لا يمكننا الوثوق بالحكومة السورية»، وذلك في معرض تبريرها لتمويل واشنطن دولا تستضيف اللاجئين السوريين مثل الأردن.
ورد الجعفري قائلاً أن الوثائق الديبلوماسية السرية التي نشرها موقع ويكليكس «اظهرت أن الحكومة الأميركية تسعى منذ العام 2006 للاطاحة بحكومة بلادي».

صحيفة الحياة