بدأ ضباط في الجيش الإسرائيلي باستشارة محامين استعداداً للتعامل مع التحقيقات المتصلة بالحرب، والتي يُتوقع أن تنطلق قريباً، كمقدّمة لإنشاء لجنة تحقيق رسمية في أداء المستويات كافة، ومن ضمنها الجيش.
ووفقاً لِما كشفته صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، فإن محامي دفاع عسكريين بدؤوا بمرافقة الضباط المتوقّع إخضاعهم للتحقيقات التي كان أعلن عنها رئيس الأركان، هرتسي هليفي. واعتبرت الصحيفة تلك الخطوة «غير مألوفة على مستوى حجمها وطبيعتها»؛ إذ، بحسب المراسل العسكري، يوآف زيتون، «تنبع الاستشارة من خشية الضباط من أن يورّطوا أنفسهم في الإفادات المتوقّع إدلاؤهم بها أمام ضباط كبار»، علماً أنه من المفترض أن يتناول الأخيرون الظروف التي قادت إلى الإخفاق الأمني، وأحداث هجوم «طوفان الأقصى»، فضلاً عن أداء القوات في يوم الهجوم، وكيفية إدارة العمليات الحربية لاحقاً.
والتحقيقات المُزمع إجراؤها، يُفترض أن تنتهي في شهر أيار المقبل، على أن تقدّم إلى هيئة الأركان العامة وتُعرض على الجمهور الإسرائيلي، فيما ستشكّل مقدمة تستند إليها لجنة التحقيق الرسمية في الحرب، والتي ستتشكّل في وقت لاحق من العام الجاري، إذا لم تعرقل ذلك الحكومة.
ويعني ما تقدَّم، أن الأقوال التي سيدلي بها الضباط، ستُستخدم ضدّهم في اللجنة المشار إليها. وفي بداية الحرب، رفض ضباط رفيعو المستوى في الجيش، البدء بالتحقيق في الإخفاق الذي سبق اندلاع القتال، تحسّباً للاتهامات المتبادلة المتوقعة في شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، وقيادة المنطقة الجنوبية، وهيئة الأركان العامة، وربما «الشاباك» أيضاً.
ووفقاً للصحيفة، بدأت الأجهزة آنفة الذكر إجراء تحقيقات داخلية بهدف «عدم نسيان» ما حدث في الأيام الأولى، من وحدة «دوفدوفان» التي قاتلت في 7 أكتوبر، وصولاً إلى وحدة 8200، والتأكد من أن إشكاليات في الأداء عشية المعركة، لم تؤثّر سلباً في سير هذه الأخيرة.
على أن الاستشارات القانونية التي يقدّمها محامو الدفاع العام العسكري، لن تقدّم لمئات الضباط فقط، وخاصة من «أمان»، علماً أن من بين هؤلاء ضباطاً برتب رفيعة جداً، وإنما أيضاً لجنود من وحدات قتالية ومجندات تولوا مراقبة الحدود، وعملوا في يوم 7 أكتوبر أثناء هجوم مقاتلي «حماس» على مستوطنات «غلاف غزة».
وفي هذا الإطار، أوضح مصدر قانوني عسكري مطّلع على الموضوع أن هناك «حقوقاً كثيرة للذين سيُحقق معهم، والدفاع العسكري لديه صلاحية تقديم الاستشارة القانونية للضباط المنوي التحقيق معهم في لجنة التحقيقات الرسمية؛ ومن هنا، ينبع حق أولئك في تلقي الاستشارات في المرحلة الحالية من التحقيقات العسكرية.
من الصحيح أيضاً أن على الضباط تحمّل المسؤولية، ولكن ليس على جميعهم الاستقالة». وأضاف المصدر أنه «سيكون هناك تبادل للاتهامات، حتى في داخل الجيش، ولذلك كل جندي وضابط عليه أن يعرف أهمية أقواله أمام المحققين».
وبحسب «يديعوت أحرونوت»، فإن التقديرات في الجيش هي أن ضباطاً في وحدات ميدانية، من بينهم قادة كتائب وألوية، سيحتاجون إلى محامين، وخاصة أثناء التحقيق في أحداث تعالت في أعقابها اتهامات «باستهداف الجيش مواطنين إسرائيليين ومدنيين فلسطينيين» في الأيام الأولى للحرب.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها إن «نتائج التحقيقات ستؤثر على مستقبل أي شخص سيخضع للتحقيق، وهذا قد يكون رئيس قسم في 8200 أو قائد كتيبة في فرقة غزة، أو ضابط مخابرات أو ضابط إدارة عمليات في مقر قيادة الجيش في تل أبيب».
ووصفت المصادر العسكرية التحقيقات المزمع إجراؤها بأنها «صندوق باندورا» (صندوق المصائب)، وذلك بسبب «خرق الأنظمة والتجاوزات لأوامر عسكرية، والتي بالإمكان بسببها اتهام عسكريين في مستوى متدن أو رفيع، وفي المدة التي سبقت الحرب أيضاً».
وفي سياق ليس ببعيد، كشفت «القناة 14» الإسرائيلية عن موجة استقالات في المنظومة الدعائية للجيش، رغم استمرار الحرب.
ولفتت القناة إلى أن عدداً كبيراً من الضباط أعلنوا أخيراً استقالاتهم من الوحدة المسؤولة عن تلك المنظومة، موضحةً أن من بين هؤلاء ضابطتَين في متحدثيّة الجيش، وهما شلوميت ميلير بوطبول، وموران كاتس، وذلك على خلفية «مهنية وشخصية».
كما قدّم المتحدث باسم الجيش إلى الإعلام الغربي، ريتشارد هاكت، إضافة إلى كل من الضابطات مرياف غرانوت، وصوفيا موسكوفيتش، استقالتهم. وعزت القناة هذه الاستقالات إلى ما يبدو أنه سلوك المتحدث باسم الجيش، دانيال هغاري، الذي لم يُعيَّن في المنصب إلا بسبب علاقاته مع رؤساء هيئة الأركان السابقين.
صحيفة الأخبار اللبنانية
