موديز تخفض التصنيف السيادي لتونس مع نظرة سلبية
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الخميس، التصنيف السيادي لتونس من B3 إلى Caa1، مع نظرة سلبية مستقبلية ، وقالت “موديز” في تقرير، إن “تخفيض التصنيف إلى Caa1 يعكس ضعف الحكومة وزيادة عدم اليقين فيما يتعلق بقدرة الحكومة على تنفيذ التدابير التي من شأنها ضمان الوصول المتجدد إلى التمويل لتلبية الاحتياجات المرتفعة على مدى السنوات القليلة المقبلة”.
وهذه عاشر مرة يتم فيها خفض التصنيف السيادي لتونس من قبل وكالات التصنيف العالمية، منذ عام 2011.
وحذرت “موديز” من تخلف تونس عن سداد ديونها “إذا لم يتم تأمين تمويل كبير”.
وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية السلبية لوضع تونس الائتماني “تعكس مخاطر الهبوط المتعلقة بالتأخيرات المطولة المحتملة في الإصلاحات والتمويل المعتمد على الإصلاح، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تآكل احتياطيات العملات الأجنبية”.
وقالت الوكالة “في هذا السيناريو، سترتفع احتمالية إعادة هيكلة ديون القطاع العام التي قد يترتب عليها خسائر لدائني القطاع الخاص”.
ولفتت “موديز” إلى أن “تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيسة الوزراء نجلاء بودن يمهد الطريق لاستئناف المفاوضات مع المقرضين الرسميين والثنائيين”
ورأت الوكالة في تقريرها أن “الإصلاحات ضرورية لإعادة التوازن إلى الحسابات المالية التونسية وضمان القدرة على تحمل الديون في المستقبل وسط توقعات نمو ضعيفة”.
وتوقع البنك الدولي في تقرير صدر قبل أيام، نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.9 بالمئة هذا العام، وهي نسبة تقل عن توقعات سابقة للحكومة التونسية بنمو 3.9 بالمئة، وصندوق النقد الدولي بنسبة 3.2 بالمئة.
وتتوقع “موديز” أن يبلغ العجز في الميزانية التونسية 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2021، و5.9 بالمئة في عام 2022.
ومثل تقرير موديز مجالا جديدا للمناكفات السياسية بين أنصار الرئيس قيس سعيد وانصار حركة النهضة وحلفائها حول تحميل المسؤولية في تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد.
ويأتي التصنيف كذلك بالتزامن مع تحذير وجهته اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس النواب الأميركي، الخميس، من وضع الديمقراطية في تونس وقالت إنها “مهددة وفي خطر”.
جاء ذلك خلال جلسة استماع افتراضية عقدت بمشاركة عدد من النواب والخبراء السياسيين.
وحملت الجلسة عنوان “وضع الديمقراطية في تونس والخطوات المقبلة للإدارة الأميركية تجاه في البلاد”.
وفي مداخلته قال رئيس اللجنة النائب الديمقراطي، تيد دويتش إن “الديمقراطية التونسية في خطر بعد شروع الرئيس قيس سعيد في فرض سلطات تنفيذية، مع استمرار تعليق عمل البرلمان”.
وأضاف “قلقون بشكل بالغ من الإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد رغم التحركات الإيجابية خلال الأسابيع الماضية”.
كما أشار أنه لا يزال هناك عدد من البرلمانيين” قيد الاحتجاز في تونس بتهم ذات طابع سياسي وبدون أي مؤشرات على موعد إعادة فتح البرلمان وإطلاق سراحهم”.
وأردف “تونس حققت مكتسبات كبيرة خلال السنوات الـ11 الأخيرة وعلى شعبها وقادتها مواصلة العمل على إقامة الحكومة التي يستحقون ويريدون”.
كما شدد على استعداد واشنطن “لدعم الانتقال الديمقراطي في تونس وعملية الإصلاح الدستوري”، لافتا أن الحزبين الأميركيين الجمهوري والديمقراطي “يريدان الاستقرار لتونس”.
و هنأت الولايات المتحدة، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس تونس على تشكيل حكومة جديدة، معبرة عن تطلعها “لإرساء مسار يشمل الجميع من أجل عودة سريعة إلى النظام الدستوري.”
من جهته، عبر الرئيس التونسي قيس سعيد، عن استياء بلاده من إدراج الأوضاع بها على أجندة الكونغرس الأميركي للمناقشة.
جاء ذلك خلال استقباله السفير الأميركي لدى بلاده دونالد بلوم، في قصر قرطاج، مساء الخميس، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وفي 25 يوليو/تموز الماضي بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيسي.
