نائب وزير الأمن الإسرائيليّ يُطالب بضمّ الضفّة ومساحة الأراضي الواقعة تحت سيطرة المستوطنات

زعم نائب وزير الأمن الإسرائيليّ، المستوطن إلياهو بن دهان، أنّ بوسع الدولة العبريّة ضمّ الضفة الغربية بالكامل دون منح سكانها حق التصويت، وجاءت أقوال بن دهان في تصريحاتٍ أدلى بها للقناة السابعة، متناولاً المسألة الديمغرافية في فلسطين التاريخيّة.

وفي معرض ردّه على سؤالٍ قال إنّ الشيء الواضح والمطلق هو أننا هنا في أرض إسرائيل، ولسنا خائفين من أي محاولات لتخويفنا. وأضاف مُعقبًا على الجدل الديمغرافي الذي احتدم بعدما تبين أنّ اليهود لا يتمتعون بأيّ تفوق ديمغرافي في فلسطين التاريخية، أضاف: إنّهم يريدون إخافتنا، وربما قريبًا لن نكون أغلبية، وعلينا أنْ نتخلى عن يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وهذا خطأ فادح. بالإضافة إلى ذلك أوضح أنّ القضية الرئيسية هي نحن في يهودا والسامرة لأنّ هذه أرضنا، ونحن هنا حتى لا نتركها أبدًا، مؤكّدا أنّه يجب تطبيق السيادة الضم الرسميّ في يهودا والسامرة في أقرب وقتٍ ممكنٍ، بحسب مزاعمه.

لكن حتى في حالة الضم الرسميّ، قال نائب الوزير الإسرائيليّ إنّه لن تكون هناك حاجة للفلسطينيين لكي يكون لهم الحق في التصويت في الانتخابات الإسرائيلية، ولن تمنح الحقوق المدنية كاملة، على الأقل ليس قريبًا.

في سياق متصل أدلى إيغال دلموني، نائب الرئيس التنفيذي في مجلس الحكم في مجلس “يشع” التابع للحركة الاستيطانية، للقناة العاشرة إنّ دولة الاحتلال يُمكنها أنْ تحرم الفلسطينيين من حقّ التصويت ، حتى لو كانوا أغلبية، وقال دلموني: أعتقد حقًا أنّ حقنا في أرض إسرائيل صحيح سواء كان هناك أغلبية أم لا، كما هو الحال عندما أنشأ بن غوريون الدولة وكان هناك 600000 شخص يهوديّ يُواجهون ما بين مليون ونصف المليون من العرب، على حدّ تعبيره.

وكانت الحكومة الإسرائيليّة، قد أرجأت أواخر الشهر الماضي التصويت على مشروع قانون يتم بموجبه ضم مستوطنات الضفة الغربية إلى إسرائيل، وبسط السيادة الإسرائيليّة على الضفة المُحتلّة.

وأفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيليّة بأنّ رؤساء الائتلاف الحكوميّ الإسرائيليّ قرروا إرجاء التصويت على مشروع قانون يتّم بموجبه ضمّ مستوطنات الضفة الغربيّة لإسرائيل. ويأتي طرح مشروع القانون بعد نحو شهرين من تصويت اللجنة المركزية لحزب “الليكود”، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، على فرض السيادة الإسرائيليّة على كافة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفقًا للقانون المقترح الذي تقدم به كل من النائبين يوآف كيش من حزب “الليكود” وبتسليئل ستموريتش من حزب “البيت اليهودي”، يتم بموجبه فرض السيادة الإسرائيليّة على كلّ المستوطنات، أيْ يتم تطبيق “القانون والقضاء والإدارة الإسرائيليّة على كلّ المستوطنات في الضفة الغربية. غير أنّ القانون المقترح لا يحدد أيّ الأراضي ستشملها السيادة الإسرائيليّة حين تفرض، وهذا ما سينظر فيه أعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة لدى الكنيست عند إعداد مشروع القانون للقراءة الأولى.

ومن الجدير بالذكر أنّه توجد في الضفة الغربية حاليًا أكثر من مائتي “بؤرة استيطانية”، وفي أغلب الأحيان تتحول إلى مستوطنات مع مرور الزمن، أوْ بحسب الحاجة الأمنية، فيما يبلغ عدد المستوطنات 150 مستوطنة.

وبحسب منظّمة (بتيسليم) الإسرائيليّة المُناهضة للاحتلال فإنّ عدد المستوطنين الذين يسكنون في المستوطنات يقارب 600 ألف: منهم 382,916 في مستوطنات الضفّة (وفقًا لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية، محدّثة في نهاية عام 2015)، و-205,220 في القدس في المناطق التي ضُمّت إلى إسرائيل (وفقًا لمعطيات معهد القدس لأبحاث إسرائيل، محدّثة في نهاية 2014).

وأضافت المنظّمة على موقعها الالكترونيّ إنّ عمران المستوطنات اليوم يمتدّ على مساحة 538,127 دونمًا وتشكّل نحو 10% من مساحة الضفة الغربيّة. يضاف إليها 1,650,376 دونمًا هي مساحة مناطق نفوذ المجالس الإقليميّة للمستوطنات، وتشمل براري شاسعة لا تدخل في منطقة عمران أيّ من المستوطنات، وهكذا تبلغ مساحة الأراضي الواقعة تحت سيطرة المستوطنات مباشرة نحو 40% من مجمل مساحة الضفة الغربيّة وتشكّل 63% من مساحة مناطق C.

صحيفة رأي اليوم الألكترونية