نجلاء بودن تقدم رسائل طمأنة للتونسيين في خضم أزمة مالية حادة
قالت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن الجمعة إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي تمكنها من سداد ديونها الخارجية وهو ما تحرص عليه وسط أزمة مالية غير مسبوقة دفعت خبراء بالتشكيك في قدرة البلاد على عدم التخلف عن السداد.
وأضافت أن الحكومة بدأت في إعداد مسودة من أجل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيبعث بإشارات إيجابية للشركاء ويسمح بتحسين التصنيف الائتماني للبلاد.
وبدأت تونس الشهر الماضي محادثات مع صندوق النقد حول برنامج تمويل لإنقاذ الاقتصاد المنهار.
والخميس قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي إن تونس تسعى للوصول لاتفاق مع صندوق النقد في الربع الأول من العام المقبل.
وفي مؤتمر (أيام المؤسسة) الذي يعقد بسوسة قالت نجلاء بودن “الدولة التونسية حريصة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون الخارجية وستستمر في ذلك بسبب مستوى احتياطي النقد الأجنبي في تونس”.
ووفقا لأرقام البنك المركزي بلغ احتياطي النقد الأجنبي سبعة مليارات دولار أو ما يعادل 119 يوما من الواردات.
وكشفت بودن، الجمعة، إن حكومتها شرعت بإعداد مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد متكامل.
وقالت بودن في كلمتها في افتتاح الدورة 35 لـ”أيام المؤسسة” التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (غير حكومي) بمدينة سوسة (شرق) إن الأزمة الاقتصادية في البلاد “عميقة ومتعددة الأوجه، من انخفاض معدل النمو الاقتصادي وتفاقم نسبة التداين التي تضاعفت خلال عشرة سنوات مما أدى إلى تدهور التصنيف السيادي والتأثير الواضح من قدرتها على الحصول على التمويل الخارجي”.
وأوضحت أن مشروع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد متكامل “سيبعث بإشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب والبلدان الصديقة المستعدة لمساعدة تونس ماليا وسيسمح بتحسين التصنيف السيادي لبلادنا”.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بضغط عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي وتداعيات جائحة كورونا.
وأظهرت أحدث بيانات للمعهد التونسي تراجع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد 2.18 بالمئة في عام 2021 حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، على أساس سنوي.
وبحسب بيانات المعهد (حكومي)، بلغ إجمالي احتياطي النقد الأجنبي 20.8 مليار دينار (7.3 مليارات دولار) بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2021، نزولا من 21.2 مليار دينار (7.5 مليارات دولار) في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2020.
