نمو محتمل لإنتاج النفط الروسي تحت مظلة اتفاق الدوحة

رأى نائب وزير الطاقة الروسي كيريل مولدستوف أمس، أنَّ الاتفاق المبدئي بين روسيا و3 دول من “أوبك” في شأن تجميد الإنتاج عند مستوى شهر كانون الثاني يعني أنَّ الانتاج الروسي قد ينمو بنسبة تراوح بين 1.7% إلى 1.9% على أساس سنوي. وأبغ مولدستوف الصحافيين في موسكو أنَّه اعتباراً من منتصف الشهر الماضي، كانت هناك زيادة يومية بين 1.7% إلى 1.9% على أساس سنوي في الإنتاج.

وفي محاولتهم لتحقيق استقرار في سوق النفط العالمية، وافقت روسيا والسعودية مع قطر على تجميد الإنتاج الثلثاء، ورحبت به إيران بعد يوم واحد، من دون التزام خفض الانتاج، عقب اجتماع رباعي ضم وزراء نفط إيران، قطر، العراق وفنزويلا. لكن نائب وزير الطاقة الروسي أشار إلى أنَّه من الصعب الجزم باستمرار وتيرة نمو الإنتاج كما كانت عليه في كانون الثاني طوال بقية أشهر السنة.

وتبدو تصريحات مولدستوف متناقضة مع ما قاله عدد من المسؤولين عن صعوبة ذلك مع الظروف المناخية والجيولوجية، في الوقت الذي سيكون فيه من الصعب أن تملي الحكومة على الشركات الخاصة ما يجب أن تفعله في مثل هذه الظروف. لكن الخيار المتاح لدى الحكومة هو رفع الضرائب بالتزامن مع تحرك أسعار النفط من أدنى مستويات في أكثر من 12 عاماً لتعزيز أموال الخزانة العامة للدولة.

وتدرس موسكو بعض الخيارات لجمع المزيد من الأموال من القطاع النفطي، وذلك بعد زيادة ضريبية قبل نهاية عام 2015. وبفرض عدم رفع الضرائب مجدداً، فإنَّ بعض التوقعات تشير إلى إمكان بدء هبوط الإنتاج الروسي هذه السنة مع تحرك الشركات لخفض الاستثمارات، فضلاً عن العقوبات الغربية التي أثرت على وضعها المالي.

يشار إلى أنَّ انتاج روسيا من النفط الخام لامس مستوى قياسياً خلال الأشهر الأربعة الماضية، وبلغ متوسطه 10.88 ملايين برميل يومياً في كانون الثاني. ومن وجهة نظر بعض المحللين يبرز تساؤل منطقي: ما فائدة تجميد انتاج كبار المصدرين العالميين وانتاجهم عند أو قرب مستويات قياسية؟ لذا يبقى رد الأسواق على ذلك منتظراً خلال الأيام المقبلة.

صحيفة النهار اللبنانية