هل تقبل تونس بشروط صندوق النقد الدولي لقرض جديد؟
تستعد تونس للدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، اعتباراً من منتصف نيسان الجاري وقال المتحدث باسم حزب «قلب تونس»، محمد الصادق جبنون ، إن «هناك صعوبة مرتقبة في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، الذي يطلب التزاماً صارماً ودقيقاً من جميع الأطراف» إذ إن التفاوض «ليس فقط مع الحكومة التونسية، بل أيضاً مع المنظمات الوطنية (اتحاد الشغل، ومنظمة الأعراف، واتحاد الفلاحين)، وأيضاً مع رئاسة الجمهورية، معتبراً أنه في حال فشلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي «ستكون البلاد في وضعية مشابهة للوضعية اللبنانية».
وعلى ضوء القرض الجديد، حثّ الصندوق الإدارة التونسية على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة، إلى جانب شروط أخرى، وفقاً لبيان صادر عن الصندوق في 26 شباط، أشار فيه إلى أن تونس شهدت، في عام 2020، ضائقة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي قدره 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي وانكماش اقتصادي بلغ 8.8%.
وفي وقت سابق، قال الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي: «نعي جيداً أننا نحتاج إصلاحات، ولكن إصلاحات تحترم السيادة الوطنية ودون شروط وقد استدانت تونس، عام 2016، قرضاً بلغ 1.6 مليار دولار من الصندوق، ولمدة 4 سنوات. وفيما كان المبلغ المتّفق عليه آنذاك 2.8 مليار دولار، رفض الصندوق إقراضها المبلغ بسبب «عجز الحكومة» عن تنفيذ ما يشترطه صندوق النقد من إملاءات مقابل حصولها على القرض وبالنسبة إلى الدول النامية، عادة ما يفرض الصندوق شروطه ضمن ما يعتبره «إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية» لقاء إفراجه عن قروض تطلبها تلك الدول.
