هل تكون الانتخابات الرئاسة المقبلة آخر استحقاق لأردوغان؟

لمح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت إلى أنه سيسعى للفوز بولاية رئاسية أخيرة، معلنا أنه سيسلم الراية بعدها إلى “الشباب” وذلك بعد نحو 8 سنوات من توليه الرئاسة.

وأكد إردوغان في كلمة ألقاها خلال افتتاح مشاريع في سامسون بشمال البلاد “سنطلق بناء قرن تركيا بالدعم الذي نطلبه باسمنا للمرة الأخيرة من شعبنا عام 2023″، في إشارة إلى أنه سيحكم لولاية أخيرة إذا فاز في انتخابات عام 2023.

وأضاف “سنسلم هذه الراية المقدسة لشبابنا” بينما تقلل المعارضة التركية من هذه الفرضية وسط توقعات بان يظل اردوغان صاحب القرار سواء كان في الرئاسة او خارجها في حال تواصل حكم حزب العدالة والتنمية.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في حزيران/يونيو 2023، يأمل اردوغان أن يواصل هو وحزبه “العدالة والتنمية” الإسلامي حكمهما للبلاد المستمر منذ عام 2003.

لكن يتعين على الرئيس التركي أن يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك التضخم الذي وصلت نسبته إلى 84,4 بالمئة إضافة إلى تراجع اقتصادي وتهديدات داخلية وخارجية تتمثل في النزعة الانفصالية للأكراد وتصاعد نفوذ قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا المجاورة والذي يمثل المسلحون الأكراد عمودهم الفقري.

كما شهد فترة حكم اردوغان انتقادات غربية وعربية بسبب التورط في عدد من الساحات وإرسال المرتزقة خاصة إلى ليبيا وسوريا إضافة الى دعم الجماعات الإسلامية المسلحة وإثارة التوتر مع اليونان في شرق المتوسط عبر القيام بعمليات تنقيب غير مشروعة.

ورغم جهود اردوغان لإنهاء المشاكل وتخفيف التوتر مع عدد من دول المنطقة مثل مصر والإمارات والسعودية وإسرائيل وكذلك فرنسا ولعب دور الوسيط في الحرب الروسية على أوكرانيا لكن الغرب لا يزال ينظر بكثير من القلق تجاه حكم الرئيس التركي.

وتعرض اردوغان لانتقادات كبيرة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان والديمقراطية وكذلك استهداف المؤسسة العسكرية عبر تطهيرها بذريعة الانقلاب الفاشل في 2016 كما تراجع سجل البلاد في ملف حرية التعبير والصحافة لكن الرئيس التركي يشدد على ان بلاده تتعرض لضغوط لأسباب غير موضوعية.

وكان رجب طيب إردوغان قد جدد في تشرين الأول/أكتوبر رغبته الطويلة الأمد في وضع دستور تركي جديد يكون “ديموقراطيًا وبسيطًا وذا رؤية”.

وقد اعتبر بعض المراقبين هذا المشروع رغبة في تعديل الحد الأقصى لولايتين رئاسيتين، المنصوص عليه في الدستور الحالي.

ميدل إيست أونلاين