هل تنجح قرارات البنك المركزي الأخيرة في إنقاذ الاقتصاد من أزمة كان شرها مستطيرا؟
سؤال اجتهد خبراء الاقتصاد في الإجابة عنه، فماذا قالوا؟
د.عالية المهدي العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية قالت إن قراءة بيان لجنة السياسة النقدية يتضح لنا ان اهم ملمح لهذا البيان هو رفع سعر الفائدة 2٪، مشيرة إلى أنه قرار غير كافٍ للحد من التضخم بأي حال من الاحوال لانه لن يكون قادرا علي جذب مزيد من الاموال للبنوك.
وأضافت “المهدي” أن معدل التضخم لا يزال اعلي كثيرا (33.5 ٪) من سعر الفائدة.
وقالت إن شراء الذهب او العملات الحرة او حتي العقارات قادرة علي توفير عائد اعلي من سعر الفائدة، مشيرة إلى أنه كان من الافضل اتخاذ عدد من الاجراءات في نفس البيان ، اجراءات تحد من التضخم بشدة و تشجع علي جذب الدولارات الهائمة في السوق غير الرسمية.
وذكّرت بعام 1991 حين بدأت الدولة تطبيق برنامج اصلاح اقتصادي وهيكلي، وكان الوضع كالتالي: “التضخم كان 22٪ سعر الفائدة كان حوالي 10٪ عجز الموازنة العامة كان 19٪ من الناتج المحلي الاجمالي الدين الخارجي كان حوالي 59 مليار دولار.. سعر صرف الجنيه /الدولار كان 2.90 جنيه/ دولار. شركات توظيف الاموال كانت تقدم عائد علي اموال الافراد يقدر بحوالي 22٪.”
هل تنجح قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة في إنقاذ الاقتصاد؟
وقالت “المهدي” إنه بناء علي تلك المعطيات اتخذت حكومة الدكتور عاطف صدقي حزمة اجراءات في نفس الوقت اهمها:
1- خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الي 3.30.
2-اصدار سندات خزانة تطرح للبيع للمواطنين بحد ادني 25 الف جنيه و مضاعفاتها و تمنح اولوية لمن يملك دولار يحوله لجنيه مصري. و سعر العائد يبلغ ٢٣٪.
3- قرار بوقف التعيين في الجهاز الاداري الحكومي و الحد من العلاوات الدورية لخفض فاتورة الأجور.
4- قرار بخفض الاستثمار الحكومي (لا اتذكر نسبته الان) لتصبح الموازنة العآمة تقشفية بشدة.
وقالت إن النتيجة التي تحققت خلال خمس سنوات كانت:
1- انخفض معدل التضخم الي 2.5٪.
2- انخفض عجز الموازنة العامة لحوالي 2٪ من الناتج المحلي الاجمالي.
3- استقر سعر صرف الدولار عند 3,39 جنيه/ دولار.
4- انخفض الدين الاجنبي لحوالي 29 مليار دولار بسبب الاتفاق و حرب الخليج و من ثم خفض الديون لنصف قيمتها تقريبا.
5- انخفض معدل النمو ل 2٪ في بداية تطبيق البرنامج ثم ارتفع ليقترب من 5٪ في 1996.
6- انخفض سعر الفائدة تدريجيا من 22٪ الي 13٪ في نهاية برنامج الإصلاح 1996/1997.
7- مع تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي و الخصخصة تزايد دور القطاع الخاص الوطني بصورة ملموسة في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي.
ولفتت إلى أن احد اهم تبعات البرنامج ارتفاع معدل البطالة من حوالي 5.5٪ في 1991 الي 10٪ في نهاية 1999. و ان كانت الازمة الاسيوية اثرت علي الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر سلبا و القدرة علي التصدير بسبب الكساد العالمي حينذاك.
واختتمت مطالبة بالتعلم من التجارب السابقة ان اتخاذ قرار احادي ضعيف لن يكون فعالا أبدا، مؤكدا أن الأمر يستدعي حزمة اجراءات متزامنة وقوية وليست اجراءات بسيطة غير مجدية و في نفس الوقت ضرورة العمل علي خلق بيئة داعمة للقطاعات الانتاجية.
وعن طبيعة الأزمة المصرية قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق إنه مطلوب 20 مليار دولار بالمركزى للدفاع عن سعر الصرف الجديد ، و25 مليارا لسداد الديون “الان”، و20 مليارا للمصانع المتوقفة .
وأضاف أن أى حلول لاتستهدف هذا المبلغ (65 مليارا)، بالاضافة للاصلاح الهيكلي،هى حلول ترقيعية،تؤجل الازمة، ولاتحلها .
في ذات السياق قال الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني إن مصر تفاوضت علي قرض جديد بقيمة 7 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي واتفقت أنه سيتم صرف الدفعات المتأخرة من قرض المليارات الثلاثة ، مشيرا إلى أن معني ذلك أنهم وافقوا علي كل شروط الصندوق.
وحذر الميرغني أن القرض الكبير سيكون شهادة لإغراق مصر في ديون جديدة من البنك الدولي والبنك الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي ودول خليجية ، مؤكدا أن بئر الديون همّ ومذلة وفقدان لاستقلال القرار وتبعية.
وأردف: “منظمات التمويل لا تعرف العواطف بل تعرف فقط المصالح، وفي النهاية الشعب سيدفع الثمن”.
البديل
وعن بدائل الأزمة حال عدم القدرة على السداد، دعا الخبير الاقتصادي هشام عيسى إلى عدد من الإجراءات، منها: وقف سداد الديون . وقف التعامل في سوق الذهب. وقف التعامل في سوق المال . وقف ضريبة القيمة المضافة.
وقف بيع الأصول.
وقف التعامل بالعملة واستبدالها بكروت بنكية . وقف الضريبة الجمركية علي السلع الاساسية.
وقف كافة أشكال الإنفاق خارج بند الخدمات و الرواتب الاساسية و الدعم . وقف الاقتراض بكل أشكاله.
واختتم مؤكدا أن ما دون ذلك سيجعل هذا الاقتصاد في طريقه لانهيار في قيمة العملة و انفلات الأسواق ربما لم تشهده مصر أو أي دولة أخري في التاريخ المعاصر .
صحيفة راي اليوم الألكترونية
