هل عاد التنظيم السري لإخوان مصر؟ (عزمي عاشور)

عزمي عاشور

إذا كان «الإخوان» أول من دشن فكرة الإسلام السياسي في شكلها المضاد للسلطة الحاكمة أياً كانت، على يد مؤسس الجماعة حسن البنا في عام 1928، ما قادهم للاصطدام مع الواقع، فإنه يُحسب لهم السبق في ترسيخ فكرة الاغتيالات السياسية والتصفيات المباشرة للخصوم في أربعينات القرن الماضي على يد تنظيمه السري؛ بدءاً باغتيال علي ماهر باشا عام 1945 والقاضي أحمد الخازندار عام 1948 والنقراشي باشا، رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت، ثم محاولة قتل جمال عبد الناصر عام 1954.
وعلى رغم نفي الجماعة أن تكون لديها أجهزة سرية للاغتيالات، إلا أن واقعة مقتل ضابط الأمن الوطني المصري محمد مبروك أخيراً، تحمل دلالات قوية ضد «الإخوان» في إعادة نهج التصفيات الجسدية. فهذه الجريمة الأخيرة تشابهت إلى حــد بعيد في النهج والدوافع مع الحوادث السابقة المشهورة، ما يدلل على عودة نشاط التنظيم السري للجماعة بعد مرور ستين عاماً على آخر أشهر عمليات الاغتيالات التي كان يقوم بها.
كما يفسر الكثير من حوادث العنف والقتـــل التي حدثت على مدار السنوات الثلاث المــاضية والتي ظهرت علناً بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في أشكال متنوعة ما بين الاعتداء على المنشآت العامة وقطع الطرق وحرق الكنائس والمتاحف، فضلاً عن عمليات التعذيب والقتل والتمثيل بالجثث على طريقة ما حدث في مدينة كرداسة.
الانتقام الفوري
ويمكن هنا تحليل علاقة «الإخوان» بالعنف والقتل على مستويين؛ الأول مرتبط بالنهج الانتقامي الفوري. في هذه الحال يغيب العقل الذي يدفع التنظيم السري ليقوم بعمليات على نهج ما حدث في عهد مؤسس الجماعة والذي راح ضحية لهذه الأعمال، فكان تصرفهم يضعهم في مأزق كبير مع السلطة السياسية، فقد تم حظر تنظيمهم في عهد الملك فاروق، ثم جرى حله في عهد جمال عبد الناصر على خلفية الاغتيالات والتصفيات المباشرة. والواقعة الأخيرة ربما تكون أكثر بروزاً في دلالتها كونها جمعت في شكل الفعل والدافع للحالات السابقة، إلا أنها تميزت بأن خيوط الاتهام هذه المرة تتركز وتتجمع أكثر على الجماعة وتؤكد استمرار تفاعلهم السلبي مع السلطة السياسية ليأخذ شكل الاغتيالات المباشرة.
المستوى الثاني يتعلق بالرابطة الفكرية التي تجمعهم بالجماعات الراديكالية التي خرج معظمها من عباءتهم، ولعل قصة التنظيم السري الذي ينفون وجوده حتى الآن، تؤكد أن ما يقولونه ليس دائماً عنوان الحقيقة. فهم طالما استفادوا من نتائج أعمال عنف ارتكبتها الجماعات الجهادية، من دون أن يظهروا في الصورة. وسلوكهم هنا يتشابه مع ما حدث في ثورة 25 يناير التي اندمجوا فيها، ليس حباً في مبادئها، وإنما لكونها قد تحقق هدف إسقاط النظام.
والسؤال الآن: إذا كانت عمليات الإرهاب التي تستهدف أفراداً من الجيش والشرطة لها سوابق في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي للجماعات الإسلامية، فإن توظيفها بهذا الشكل المكثف عقب سقوط محمد مرسي يؤكد ارتباط هذه التنظيمات بالإخوان أو بأطراف داعمة من الخارج.
مقتل الضابط محمد مبروك، وقبله الضابط محمد أبو شقرة، يؤكد عودة التنظيم السري الذي استخدمه الإخوان من قبل في تنفيذ اغتيالات سياسية في إطار صدامهم مع السلطة.
ومن ثم فإن مصر باتت الآن في مواجهة تيارين للعنف يخدمان الهدف نفسه، الأول يتمثل في الجماعات الجهادية والثاني في التنظيم السري لجماعة الإخوان الذي بدأت تظهر ملامحه في الاغتيالات الخاصة لمسؤولين عن ملفاتهم في جهاز الأمن الوطني. فهل يكون ذلك انتحاراً لجماعة خدمتها ثورة يناير في الوصول إلى الحكم، وداعماً في الوقت نفسه لعوامل قادت إلى ثورة 30 يونيو التي نظرت إلى تلك الجماعة باعتبارها جماعة استئصالية لا يمكن أن تقبل بغير تنظيمها على الساحة؟

صحيفة الحياة اللندنية