هواوي متهمة بالتجسس على مشاريع أمنية في باكستان
تواجه شركة هواوي من جديد اتهامات بالتجسس حيث هناك مزاعم بأنها تثبت “أبواب خلفية” في الشبكات.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال.” أن المقاول الأميركي BES قد رفع دعوى قضائية اتحادية تتهم الشركة الصينية بسرقة أسراره التجارية بعد عملهما معاً في مشروع لصالح الحكومة الباكستانية.
كما اتهمها بالضغط عليه لتثبيت “باب خلفي” للبيانات ضمن مشروع المدينة الآمنة Safe City في لاهور بباكستان.
ووفقاً للشكوى. تعاقدت هواوي في الباطن مع BES في عام 2016 للحصول على عرض بقيمة 150 مليون دولار لتطوير برنامج للحكومة الباكستانية يوفر تقنية جديدة للشرطة في لاهور.
وقال BES إنه أنشأ برنامجاً للمشروع يجمع البيانات من الوكالات الحكومية ويتحكم في الوصول إلى المباني ويراقب وسائل التواصل الاجتماعي ويدير الطائرات المسيرة من بين أشياء أخرى.
وقالت الشكوى إن أنظمة البرمجيات الثمانية التي طورها BES للمشروع تضمنت تعليمات برمجية خاص وتصميمات ورسوماً بيانية ومعلومات أخرى تعتبر أسراراً تجارية قيمة في صميم أعمال BES.
وتزعم الشكوى أن مسؤولي هواوي طالبوا بأن يرسل BES هذه المعلومات إلى الشركة في الصين للاختبار. وقال BES إنه وافق على الطلب لكنه أنهى تصريحه باستخدام هذه التكنولوجيا بعد أن ألغت هواوي وصوله إلى مختبر الاختبار.
وقالت الشكوى إن هواوي لم تعيد أياً من أدوات تصميم البرامج السرية أو تلغي تثبيت البرنامج. رغم أنها كانت قد وافقت على ذلك سابقاً.
الشركة الصينية طلبت في وقت لاحق منه تثبيت برنامجه الخاص بتجميع البيانات
وأوضح BES أن الشركة الصينية طلبت في وقت لاحق منه تثبيت برنامجه الخاص بتجميع البيانات (الذي تستخدمه سلطات تطبيق القانون الباكستانية لجمع وتحليل البيانات الحساسة من مختلف المصادر والوكالات الحكومية) في مختبرها الصيني.
وقال BES : “كان الطلب هذه المرة ليس لأغراض الاختبار، ولكن مع الوصول الكامل إلى البيانات في مشروع مدينة لاهور الآمنة”.
ووافق BES، تحت التهديد بوقف المدفوعات وبعد أن قالت الشركة الصينية إنها حصلت على موافقة من الحكومة الباكستانية، على القيام بالمطلوب.
ومن المفترض أن النظام منح الشركة الصينية إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات ساعدتها في جمع بيانات المواطنين والحكومة الحساسة المهمة للأمن القومي الباكستاني.
واتهمت الشكوى هواوي باستخدام البرنامج كـ”باب خلفي من الصين إلى لاهور للوصول إلى البيانات الحساسة والتلاعب بها واستخراج المهمة منها”.
وقال BES أيضاً إن الشركة الصينية لم تدفع أبداً مقابل بعض برامجه، وإنها تسيء استخدام أسراره التجارية في مشاريع مدينة آمنة Safe City مماثلة في باكستان وحول العالم.
من جهتها، قالت هواوي للصحيفة إنه لا يوجد دليل على أنها قامت بتركيب “أبواب خلفية” في أي من المنتجات.
وفي بيان صدر في وقت سابق من النزاع، أقرت الشركة بأن “النظام مكرر في الصين”، لكنها أكدت أنه “نسخة تجريبية معزولة فعلياً عن الشبكة الحقيقية، مما يجعل من المستحيل استخراج البيانات“.
من جانبه، قال محمد كمران خان، المشرف على المشروع في لاهور، إن التحقيق جار في الأمر، “ولكن ليس هناك أي دليل على سرقة البيانات حتى الآن”.
وتسلط الدعوى القضائية الضوء على المخاوف المستمرة من أن الشركة الصينية قد تساعد أهداف المراقبة الصينية. ولطالما أنكرت الشركة هذه المزاعم، ولا يوجد حتى الآن دليل على أنها استخدمت “الأبواب الخلفية” للتطفل على بلدان أخرى.
ومع ذلك، فإن ذلك لم يهدئ الشكوك التي دفعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرهما إلى إدراج تقنيتها في القائمة السوداء. وقد تؤدي هذه القضية إلى تفاقم موقف هواوي حتى لو لم تثبّت تأكيدات BES في المحكمة.
