واشنطن تحث الشركات الأميركية على الاستثمار في الصحراء المغربية
أكد كريستوفر لانداو، نائب وزير الخارجية الأميركي،الخميس، أن الولايات المتحدة تدعم الاستثمارات في الصحراء المغربية، حيث تواصل الرباط تطوير بنيتها التحتية بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية، ضمن رؤية استراتيجية لتحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي وتنموي، عبر توقيع سلسلة من الاتفاقيات الدولية.
ويترك النزاع المجمد منذ فترة طويلة المغرب، الذي يعتبر الإقليم جزءا من أراضيه، في مواجهة جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر غير أن الرباط حققت في السنوات الأخيرة العديد من النجاحات الدبلوماسية غير المسبوقة من خلال اعتراف عدد من الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة بمبادرة الحكم الذاتي وبسيادة المغرب على صحرائه وذلك خلال عهدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى.
وكتب لانداو على منصة إكس عقب محادثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة “سندعم الشركات الأميركية التي تتطلع إلى الاستثمار والقيام بأعمال تجارية في كل المغرب، بما في ذلك الصحراء المغربية”.
ويرتبط الجانب المغربي باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة. وفرضت إدارة ترامب على البلاد أدنى معدل بين الرسوم الجمركية “المضادة” والذي يبلغ عشرة بالمئة ما يشير لقوة العلاقات التي تجمع واشنطن بالرباط.
كما يرتبط البلدان باتفاقيات دفاعية هامة وتجرى على الأراضي المغربية مناورات الأسد الافريقي بمشاركة من الجيش الأميركي.
وفي أغسطس/اب الماضي زار وفد من أعضاء الكونغرس الأميركي الرباط، مؤكدين مجددا دعم واشنطن لمغربية الصحراء حيث اشار النائب الجمهوري مايك لولر حينها إلى أن الاعتراف الأميركي بسيادة الرباط على صحرائه يشكل قاعدة لتعزيز الاستثمارات في الأقاليم الجنوبية، ما يعكس الرؤية الأميركية لتحويل الملف إلى عامل جذب اقتصادي واستراتيجي.
أما النائب الديمقراطي ريتشي توريس، فقد ركّز حينها على البعد الجيو-استراتيجي للمغرب، مشيراً إلى موقعه عند ملتقى طرق أوروبا، الشرق الأوسط، وإفريقيا، واصفاً إياه بأفضل شريك استراتيجي لواشنطن في شمال إفريقيا.
وكثفت الرباط في السنوات الماضية من استثماراتها في الصحراء المغربية، بما في ذلك على الطرق ومشاريع الطاقة المتجددة وتعدين الفوسفات فضلا عن ميناء بقيمة مليار دولار وهو ما أشادت بعد العديد من التقارير الدولية ضمن خطة شاملة لتحويل المنطقة الى قطب تنموي استراتيجي.
ويقول مراقبون أن تراكم الدعم الدولي خاصة الأميركي يعكس اقتناعاً متنامياً بأن بدائل الانفصال أو الجمود أصبحت خارج التاريخ. وأن الحكم الذاتي وحده يقدّم الحل الواقعي والعملي، لأنه يزاوج بين الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، ويمنح سكان الأقاليم الجنوبية فضاءً رحباً لممارسة حقوقها ضمن السيادة المغربية الكاملة.
وترى الحكومة المغربية أن تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال حث الشركات الأجنبية وخاصة الأميركية على الاستثمار في الصحراء المغربية سيكون داعما لجهودها السياسية وتأكيدا لجدية مبادرة الحكم الذاتي حيث تعطي لسكان المنطقة الكثير من الأمل والافاق.
وكان ترامب قد أكد من جديد دعمه لسيادة المغرب على الصحراء في يوليو/تموز الماضي، وقال إن خطة الحكم الذاتي المغربية للإقليم هي الحل الوحيد ما يشير الى أن الموقف الأميركي ثابت وغير قبل للتغيير مهما كانت السياسات.
ونهجت عدد من الدول الغربية نفس المسار حيث اتخذت فرنسا خطوة مماثلة اعترفت فيها بسيادة الرباط على الإقليم وأعطت الضوء الأخضر للاستثمارات هناك. وفي يونيو/حزيران، أصبحت المملكة المتحدة ثالث عضو في مجلس الأمن يدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل للنزاع.
ونددت الجزائر والبوليساريو بتلك النجاحات الدبلوماسية غير المسبوقة للمغرب ودخلت في خلافات حدة مع دول مثل فرنسا واسبانيا لكن ذلك لم يؤدي لتغيير السياسات بل وضعت الجانب الجزائري في نوع من العزلة.
وتعتبر الأمم المتحدة الصراع منخفضَ الحدة وتحث الأطراف على التفاوض من أجل التوصل لحل سياسي يحظى بالقبول من الجميع.
ميدل إيست أون لاين
