واشنطن تضع آلية بديلة لتوزيع المساعدات في غزة

تعمل الولايات المتحدة على إعداد خطة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قد تحل محل مؤسسة غزة الإنسانية التي تعرضت لانتقادات واسعة في الأشهر الماضية فيما تواصل منظمات دولية التحذير من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وقال مسؤول أميركي وآخر يعمل في مجال الإغاثة الإنسانية مطلعان على الخطة إن هذا المقترح هو واحد من مفاهيم عدة قيد الدراسة، في إطار سعي واشنطن لتسهيل زيادة إيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني بعد عامين من الحرب.

وما زال وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ساريا منذ 13 يوما. وبموجب هذا الاتفاق، يدخل المزيد من المساعدات إلى غزة، حيث حذر مرصد عالمي للجوع في أغسطس من تفشي المجاعة.

“حزام غزة الإنساني”

وسيكون ما يسمى “حزام غزة الإنساني” هو “العمود الفقري” للمقترح. ويتألف ذلك “الحزام” من عدد يتراوح بين 12 و16 مركز مساعدات. ستتوزع على امتداد الخط الذي انسحبت إليه القوات الإسرائيلية داخل غزة. وتخدم السكان على جانبي الخط.

وستشمل المراكز أيضا “مرافق مصالحة طوعية” للمسلحين للتخلي عن أسلحتهم والحصول على عفو. وسيكون في مقدمة تلك المراكز قواعد عمليات للقوات التي من المقرر أن تساعد قوة إرساء الاستقرار الدولية على نزع السلاح من غزة.

وجاء في المقترح. “ستكلَف الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في غزة باستخدام المنصة التي يديرها مركز التنسيق المدني العسكري، وتوفير السلع الموزعة من المراكز”. وينص المقترح أيضا على أن الهدف هو إيصال جميع المساعدات إلى غزة عبر هذه المراكز في غضون 90 يوما.

كما ينص على أن “مركز التنسيق المدني العسكري سيراقب أمن القوافل ويضمنه من خلال مراقبة الطائرات المسيرة لضمان عدم اعتراض حماس للشاحنات”. وسبق أن اتهمت إسرائيل والولايات المتحدة حماس بسرقة المساعدات لكن الحركة نفت ذلك.

استخدام مراكز توزيع آمنة مع موجود مرافقين مسلحين لنقل المساعدات

ومن المرجح أن تثير هذه الخطة قلق الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بسبب التشابه الجزئي مع أسلوب عمل مؤسسة غزة الإنسانية في استخدام مراكز توزيع آمنة مع موجود مرافقين مسلحين لنقل المساعدات.

وقبل وقف إطلاق النار، أرادت إسرائيل والولايات المتحدة أن تعمل الأمم المتحدة من خلال مؤسسة غزة الإنسانية لكن المنظمة الدولية ومنظمات إغاثة أخرى رفضت ذلك وشككت في حياد المؤسسة واتهمت نموذجها للتوزيع بعسكرة المساعدات وإجبار السكان على النزوح.

وقال مسؤول إغاثة دولي كبير، طلب عدم الكشف عن هويته. “وصف مراكز الإغاثة مثير للقلق البالغ لأنها تشبه مواقع مؤسسة غزة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الإسرائيلية”.

كما وقال مسؤول أميركي، طلب أيضا عدم الكشف عن هويته، إن الاقتراح يعكس مفاهيم تدرسها الولايات المتحدة لكنه شدد على أنه ليس المفهوم الوحيد لعملية الإغاثة، رافضا التكهن باحتمال تنفيذه.

وقال مسؤول إغاثي مطلع على المقترح، طلب عدم الكشف عن هويته، إن “نشر هذه الوثيقة سابق لأوانه”، وإنها لا تعكس حاليا “قرارات أو سياسات فعلية”. وأضاف أن المقترح “أشبه بورقة بيضاء” أو وثيقة معلومات تقترح خيارا بشأن قضية معينة.

وأضاف أنه في حال الموافقة على خطة رسمية تعكس الأفكار الواردة في هذا المقترح، فإنها ستمثل “نسخة محسنة مما حاولت مؤسسة غزة الإنسانية القيام به”.

خطة اقتراح آلية بديلة لتوزيع المساعدات

وينص الاقتراح على أن تستخدم المراكز فيما يلي: مستودعات إغاثة آمنة لتوزيع الغذاء والمياه والإمدادات الطبية وغيرها من المساعدات مباشرة على المدنيين، ومراكز لوجستية ومستودعات يمكن لمنظمات الإغاثة من خلالها توزيع حصص الإعاشة والبضائع في اليوم نفسه على المدنيين في عمق غزة باستخدام شاحنات صغيرة، ومراكز بنية تحتية لاستعادة خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي والمرافق الطبية والمطابخ والمخابز الجماعية.

وينص المقترح أيضا على استيعاب أو استبدال مؤسسة غزة الإنسانية (بمحفظة السامري)، وهي منظمة إغاثة مسيحية إنجيلية.

وقال ستيفن سنيد المتحدث باسم محفظة السامري “تلقت المنظمة عرضا للمشاركة في خطة الحكومة الأميركية لتقديم مساعدات إنسانية لأهالي غزة. لا نعرف التفاصيل، لأنها (الخطة) لا تزال قيد التطوير”.

وقال متحدث باسم مؤسسة غزة الإنسانية. ردا على سؤال عن المقترح، إن الخطة طويلة المدى للمؤسسة هي الاستمرار في تقديم المساعدات ما دامت هناك حاجة لها. وأكدت المؤسسة. أن لديها حاليا تمويلا كافيا لمواصلة العمل حتى نهاية نوفمبر.

وأوقفت المؤسسة المدعومة من الولايات المتحدة عملياتها مؤقتا، إذ كان آخر توزيع للمساعدات قبل 13 يوما. وفككت أحد مواقع التوزيع الأربعة التابعة له أيضا. لكن متحدثا باسم المؤسسة قال إنه يمكن إعادة فتح الموقع في أماكن أخرى في غزة.

العديد من الدول الأوروبية عارضت أي دور مستقبلي لمؤسسة غزة الإنسانية

وقال دبلوماسي غربي. طلب عدم الكشف عن هويته، إن من بين الاعتبارات كيفية استخدام البنية التحتية لمؤسسة غزة الإنسانية. ومنها مواقعها والمساعدات التي بحوزتها. كما وأن تتولى منظمات إغاثة أخرى توزيعها. وأضاف الدبلوماسي أن العديد من الدول الأوروبية عارضت أي دور مستقبلي لمؤسسة غزة الإنسانية في القطاع الفلسطيني.

وقال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأربعاء. إن وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية والجهات المانحة. شاركت في الاجتماع الأول الذي عقده مركز التنسيق المدني العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة يوم الاثنين.

وأوضح المتحدث “ما زلنا نجري مناقشات، والتزامنا بتوسيع نطاق تقديم المساعدات للوصول إلى جميع المحتاجين في غزة يظل ثابتا”.

ميدل إيست أون لاين

لزيارة موقع بوابة الشرق الاوسط الجديدة على الفيسبوك

لزيارة موقع بوابة الشرق الاوسط الجديدة على التويتر