واشنطن تضغط في مجلس الأمن من أجل تعديل العقوبات على سوريا

الولايات المتحدة تسعى إلى تسهيل التعاون مع إدارة الشرع في عدة قضايا من بينها مكافحة الإرهاب، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

حثّت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين على تعديل عقوباته على سوريا، في خطوة اعتبرتها دوروثي شيا القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة ضرورية للمساعدة في الانتصار في الحرب على الإرهاب.

وتدرك الولايات المتحدة أن عدم الاستقرار في سوريا له تداعيات إقليمية ودولية، بما في ذلك تدفق اللاجئين وتصاعد الأنشطة الإجرامية مثل تهريب الكبتاغون وترى أن تعديل العقوبات قد يساهم في بسط الأمن، حتى وإن لم يتم تحقيق التغيير السياسي الشامل.

وينظر إلى المطالبة بتعديل العقوبات على أنه محاولة للتكيف مع التوازنات الجيوسياسية المتغيرة في المنطقة، والاعتراف بتزايد الانفتاح العربي على سوريا.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى فتح الباب أمام إعادة بناء نوع من العلاقات مع دمشق، أو على الأقل تسهيل التعاون في قضايا محددة مثل مكافحة الإرهاب، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقالت شيا في اجتماع لمجلس الأمن حول سوريا “تعهدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين واضحان تماما في معارضتهما للحكومة الجديدة ويهددان بتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس عدم الاستهانة بهذه التهديدات”.

وتابعت “المجلس يستطيع، ويجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في الحرب على الإرهاب، مع إبقاء الجهات الفاعلة الأكثر خطورة والتي لم تغير نهجها على قوائم العقوبات”.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تحول كبير في سياسة واشنطن في مايو/أيار عندما قال إنه سيرفع العقوبات عن سوريا.

وتحاول الولايات المتحدة استعادة بعض النفوذ في الملف السوري، وتقديم نفسها كشريك محتمل في عملية إعادة الإعمار أو الحلول المستقبلية، فيما أشار تقرير غير منشور للأمم المتحدة إلى أن مراقبي العقوبات لم يرصدوا أي “علاقات نشطة” هذا العام بين تنظيم القاعدة والحكومة السورية المؤقتة التي يقودها إسلاميون، وهي نتيجة ربما تعزز مساعي واشنطن لتخفيف بعض إجراءات المنظمة الدولية على دمشق.

وأطيح بالرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول بعد حرب أهلية دامت 13 عاما، في أعقاب حملة خاطفة شنتها قوات المعارضة بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام الإسلامية.

وكانت الجماعة تعرف في السابق باسم جبهة النصرة، الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا، حتى انشقاقها عن التنظيم عام 2016.

وأُدرجت منذ مايو/أيار 2014 على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بتنظيمي القاعدة و”داعش”، وتخضع لتجميد عالمي للأصول وحظر للأسلحة.

كما يخضع عدد من أعضاء هيئة تحرير الشام لعقوبات من الأمم المتحدة تشمل حظر سفر وتجميد أصول وحظر أسلحة، بمن فيهم الرئيس الانتقالي الحالي لسوريا أحمد الشرع الذي كان قائدا للجماعة.

ميدل إيست أونلاين