واشنطن “تُبيض” صفحة الشرع قبل لقاء مرتقب مع ترامب

مشروع القرار الأميركي يطالب برفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب فيخضم تعاون بين دمشق وواشنطن لمكافحة تنظيم داعش.

اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من شأنه أن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الاثنين المقبل.

وينص مشروع القرار، أمس الثلاثاء، أيضا على رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب. ولم يتضح على الفور متى قد يُطرح للتصويت. ويحتاج إقراره إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).

وتحث واشنطن مجلس الأمن المكون من 15 عضوا منذ أشهر على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

وبعد حرب أهلية دامت قرابة 14 عاما، تمت الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول في هجوم خاطف شنته المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية.

وكانت هيئة تحرير الشام، التي عرفت سابقا باسم جبهة النصرة، الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطع العلاقات معه في عام 2016. ومنذ مايو/أيار 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للعقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

ويخضع عدد من أعضاء هيئة تحرير الشام لعقوبات الأمم المتحدة، من حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة، بمن فيهم قائدها الشرع وخطاب.

ودأبت لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن الدولي على منح الشرع استثناءات من أجل السفر هذا العام، لذا حتى لو لم يتم اعتماد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة قبل يوم الاثنين، فمن المرجح أن يتمكن الرئيس السوري من زيارة البيت الأبيض.

وأعلن ترامب في مايو/أيار عن تحول كبير في السياسة الأميركية عندما قال إنه سيرفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على سوريا.

وبحسب تقرير للأمم المتحدة في يوليو/تموز، لم ير مراقبو عقوبات الأمم المتحدة أي “علاقات نشطة” هذا العام بين تنظيم القاعدة وهيئة تحرير الشام.

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك اعلن الأسبوع الماضي على هامش “حوار المنامة” في البحرين أن الشرع سيقوم بزيارة إلى واشنطن خلال الفترة المقبلة لبحث ملف مكافحة تنظيم داعش.

وستكون هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها الشرع إلى الولايات المتحدة، بعد خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول.

وتُواجه واشنطن قلقًا متزايدًا من استغلال تنظيم “داعش” للوضع الجديد في الساحة السورية. لذا، سيكون تعميق التعاون الأمني وتأكيد التزام دمشق بمكافحة الإرهاب عبر الانضمام إلى التحالف الدولي أولوية قصوى على طاولة المباحثات.

ومن المتوقع أن تطلب الولايات المتحدة مزيدًا من الشفافية والالتزام بالخطوات الجادة التي اتخذها الرئيس الشرع فيما يخص ملفي المقاتلين الأجانب وأماكن احتجاز سجناء “داعش”.

في المقابل، ستسعى دمشق إلى استكمال إجراءات رفع العقوبات بالكامل، وفي مقدمتها إلغاء “قانون قيصر”، ومن شأن هذا الإجراء أن يعزز التعافي الاقتصادي المنشود ويفتح الباب واسعًا أمام الاستثمارات من دول الخليج وتركيا.

وسبقت الإعلان عن الزيارة المقررة للشرع إلى الولايات المتحدة لقاءات متعددة ومكثفة بينه وبين وفود أميركية برئاسة توم براك، من بينها استقبال الرئيس السوري وفدا ضم قائد القيادة الوسطى الأميركية، الأدميرال براد كوبر، فيما تركزت المباحثات على بحث سبل تعزيز الأمن ودعم العملية السياسية في البلاد.

وتشترط واشنطن على دمشق الالتزام بوقف أي هجمات تستهدف دول الجوار انطلاقا من أراضيها ومنع دعم أي جماعات مصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة ومن أهم الشروط غير المعلنة بوضوح، ألا تكون سوريا حاضنة أو ممراً للنفوذ الإيراني في المنطقة.

كما طالبت إدارة ترامب الحكومة السورية بتقديم معلومات عن المفقودين الأميركيين في البلاد واستعادة رفاتهم في حال وفاتهم، بالإضافة إلى الاستمرار في اتخاذ خطوات نحو الاستقرار السياسي والانفتاح.

ميدل إيست أونلاين