وزير الداخلية الأردني يتوعد المحتجين بالحزم

توعد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية الجمعة المحتجين بإجراءات حازمة، مضيفا أن بلاده ستتخذ تدابير صارمة وتنشر المزيد من قوات شرطة مكافحة الشغب في مواجهة مظاهرات عنيفة اندلعت احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وذلك بعد اشتباكات الليلة الماضية في أنحاء البلاد أدت لسقوط قتيل هو ضابط أمن.

وأضاف الوزير الأردني في مؤتمر صحفي أن الحكومة ستسمح بالاحتجاجات السلمية لكنها لن تتسامح مع أي شغب يدمر الممتلكات العامة والخاصة مثل ما حدث أمس الخميس.

وقتل احد الضباط الأردنيين في اشتباكات مع محتجين في منطقة الحسينية التابعة لمحافظة معان جنوبي البلاد مساء الخميس في خضم احتجاجات واسعة تشهدها المحافظة بسبب الإضرابات في قطاع النقل للمطالبة بتخفيض أسعار النفط بدأت تتوسع لتشمل محافظات أخرى ووسط مخاوف من سقوط البلاد في مربع العنف والفوضى عقب تحذير السفارة الاميركية لرعاياها من السفر الى الجنوب فيما تدفع السلطات لجعل الملف مجرد مسالة أمنية رغم مسبباتها الاجتماعية والاقتصادية.

وفي بيان قالت الشرطة إن الضابط قُتل “إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان” في محاولة من السلطات لإدانة التحركات التي فشل رئيس الحكومة بشر الخصاونة في تطويقها في ما يرى مراقبون أن البلاد باتت على حافة العصيان المدني.

وسبق أن شهدت المدينة اضطرابات مدنية بسبب رفع أسعار الوقود وخفض الدعم لكن الاحتجاجات الحالية باتت أكثر اتساعا لتشمل محافظات أخرى ما جعل السلطات في حالة ارتباك وتتمسك بنظرية المؤامرة وتحاول بالتالي إدانة الاحتجاجات ووصمها بالتخريب بعد ان فشلت محاولات مغازلة الفئات الفقيرة بمنحها مساعدات رغم الظروف الاقتصادية.

واضافت الشرطة “سنضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن”.

وذكر شهود أن موكبا طويلا من العربات المدرعة شوهد يدخل معان، بينما تم إرسال تعزيزات إلى الحي الذي قُتل فيه ضابط الشرطة.

وكان مصدر أمني قد ذكر في وقت سابق أن الضابط تعرض لإطلاق نار من مهاجمين مجهولين أثناء الاشتباكات في منطقة الحسينية في معان. وقال إن أربعة آخرين من رجال الأمن أصيبوا فيما قال شهود إن شبابا اشتبكوا مع الشرطة في عدة أحياء فقيرة بالمدينة وكذلك في مدينة الزرقاء ذات الكثافة السكانية العالية شمال شرقي العاصمة عمان.

وأطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع في حي الجبل الأبيض في مدينة الزرقاء لتفريق الاحتجاجات التي اندلعت في ثاني أعلى المدن الأردنية كثافة بالسكان.

كما ذكر شهود أن عشرات الشباب نظموا احتجاجا في حي الطفايلة في عمان حيث اشتبكت الشرطة مع محتجين كانوا يرددون شعارات مناهضة للحكومة.

وقال شهود إن شبابا أشعلوا النار في إطارات سيارات على طريق سريع رئيسي بين العاصمة والبحر الميت، الأمر الذي عرقل حركة المرور.

وفي شمال البلاد قرب الحدود مع سوريا اشتبك شباب مع الشرطة في عدة أحياء في مدينة إربد.

وامتدت مناوشات متفرقة إلى بلدات أصغر في المنطقة حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الشباب الذين يرشقونها بالحجارة.

وسعت الحكومة لتطويق الاحتجاجات دون جدوى حيث لجأت في البداية إلى اذرعها التقليدية لتوجيه رسائل إلى الشارع بأنها جادة في الإصلاح رغم الظروف الدولية السيئة كما سعى النواب المحسوبون عليها الى التهدئة والحديث بان الأزمة ستكون عابرة ولن يصل الأمر إلى حدود العصيان المدني.

وعبر النائب عارف السعايدة عضو اللجنة النيابية الحكومية المشتركة عن امله في حل المشكلة في اقرب فرصة لكنه طالب الشعب ” بالتحمل مع الحكومة لأن الوضع الاقتصادي صعب على الجميع”.

وطالب مجلس الأعيان في بيان الأربعاء “بانتهاج سبل الحكمة والحفاظ على أمن الوطن واستقراره”، معترفا “بحجم الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن”.

وتتمسك السلطة والقوى المؤيدة لها بنظرية المؤامرة عبر اتهام جهات دون ذكرها باستغلال التحركات لصالحها حيث هاجم الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن جهات لم يسمها، متهما إيّاها بتوظيف إضراب الشاحنات في أجندات خاصة بها.

وتاتي خطورة هذه التحركات بعد اكثر من سنة من حادثة الفتنة والتي اتهم فيها ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين بالسعي للوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة من خلال التحريض.

وفي إشارة لتدهور الوضع مع تصاعد الاحتجاجات أصدرت السفارة الأميركية تحذيرا أمنيا منعت فيه موظفي الحكومة الأميركية من السفر الشخصي والرسمي إلى جنوب الأردن.

وتصاعد التوتر في معان وعدة مدن أخرى في جنوب الأردن بعد أيام من إضرابات متفرقة نظمها سائقو الشاحنات احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.

وتعهدت الحكومة بالنظر في مطالب المضربين، لكنها قالت إنها دفعت بالفعل أكثر من 500 مليون دينار (700 مليون دولار) للسيطرة على ارتفاع أسعار الوقود هذا العام.

غير أن مسؤولين قالوا إنه من غير الممكن إنفاق المزيد لدعم الأسعار بسبب قيود برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي.

وأغلقت المتاجر في معان وعدة مدن أردنية أخرى أبوابها الأربعاء تضامنا مع مطالبات للحكومة بخفض أسعار الوقود التي يقول السائقون إن زيادتها كبدتهم خسائر في أعمالهم.

وهدد بعض النشطاء المضربين بتنظيم احتجاجات في مدن المحافظات الجمعة لدفع الحكومة للتراجع عن قراراتها.

وشهد الأردن موجة من الاضطرابات المدنية في الماضي بسبب غضب المواطنين من السلطات جراء تدهور مستويات المعيشة والفساد وارتفاع أسعار الوقود نتيجة لاوضاع دولية بسبب الحروب الاوكرانية.

ويعتمد الاقتصاد الاردني على الهبات والمساعدات الدولية والخليجية اضافة الى بعض عائدات قطاع السياحة لكن الظروف الدولية الحالية خاصة بعد تفشي وباء كورونا جعلت اقتصاده في حالة تراجع.

ميدل إيست اون لاين