«1000… 2000… 3000» هذه تُهم نتنياهو

في خطوة قد تزيد من الشرخ الموجود أصلاً في الساحة السياسية الإسرائيلية، ادّعى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيخاي مندلبيت، قبل يومين، على رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، بتهمة تلقّي رشى في الملف 4000، ووجّه تهمة الخداع وخيانة الأمانة في الملفين 1000 و2000. وللمرة الأولى في تاريخ كيان العدو، توجّه اتهامات بالفساد لرئيس حكومة موجود في السلطة.

بالنسبة إلى كتلة اليمين الإسرائيلية، الادعاء على نتنياهو هدفه ضرب هذا الجناح، وهو مخطط له من قبل اليسار، بحسب رواية قادة أحزاب اليمين، وتحديداً «الليكود». أما بالنسبة إلى اليسار ويمين ــ الوسط، فإن توجيه التهم لنتنياهو سيساعد في تشكيل الحكومة المقبلة، خاصة إذا تخلى «الليكود» عن زعيمه واختاروا شخصاً آخر لقيادة الحزب وتشكيل حكومة «وحدة وطنية»، وهذا المطلب (وهو مستبعد حتى الآن)، هو ما يسعى ائتلاف «أزرق أبيض» إلى تحقيقه خلال الأيام المقبلة، قبل التوجه إلى انتخابات ثالثة جديدة.
لكن ورغم الادعاء على نتنياهو، إلا أنّ المسار القضائي لا يزال طويلاً، ومن المستبعد حالياً أن يخرج رئيس الوزراء القوي من الصورة من تلقاء نفسه، وخاصة أنّ القانون لا يُجبره على التخلي عن منصبه قبل إصدار الحكم ضده، ولما يملكه من حيثية داخل كتلة اليمين.
وبحسب بيان وزارة القضاء الإسرائيلي، فإن المستشار القضائي قرر تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو تشمل تلقّي الرشى وخيانة الأمانة والخداع في الملف 4000، وخيانة الأمانة والخداع في الملفين 1000 و2000، وذلك خلال توليه منصب رئيس الحكومة ووزير الاتصالات.
وأوضح البيان أن المستشار القضائي تبنّى توصيات النائب العام، شاي نيتسان، وتوصيات النيابة العامة في «لواء تل أبيب» بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو.
كذلك قرر مندلبيت تقديم لوائح اتهام ضد رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش وزوجته، مالك شركة بيزك وموقع «والا»، وشملت تهم تقديم الرشى والتشويش على الإجراءات القضائية في الملف 4000، إضافة إلى تهم أخرى.
وقرر تقديم لائحة اتهام ضد ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، نوني موزيس، واتهمه بمحاولة تقديم رشى في الملف 2000، حين أجرى نتنياهو اتصالات مع موزيس لتقويض الصحيفة المنافسة «يسرائيل هيوم»، مقابل حصول نتنياهو على تغطية إيجابية في «يديعوت».
وكانت هيئة البث الإسرائيلي «كان» قد نقلت، بداية الأسبوع الجاري، عن «مصادر سياسية تحدثت مؤخراً مع مقربين من نتنياهو»، أن طاقم محامي نتنياهو نصحوه بالذهاب إلى انتخابات ثالثة، لأن هذه الخطوة قد تمنحه مزيداً من الوقت للتعامل مع ملفات الفساد التي تلاحقه، وتوفر له الفرصة لإدارة ملفاته أمام سلطات إنفاذ القانون.

ويواجه نتنياهو شبهات فساد في 3 ملفات أساسية، كانت وحدة التحقيقات في الشرطة قد حققت معه بشأنها في العامين الماضيين، وخلصت فيها إلى أن ثمّة ما يكفي من القرائن لإدانة نتنياهو فيها وهي:
الملف 1000
يتضمن اتهامات لنتنياهو بالحصول على منافع شخصية من أثرياء ورجال أعمال، بينهم المنتج السينمائي أرنون ميلتشين وجيمس باكر. ووفقاً للائحة الشبهات التي نشرها مندلبيت، فإن «نتنياهو عمل في إطار مناصبه العامة لمصلحة ميلتشين، في عدة أمور تجارية وشخصية، وفيما كان في حالة تناقض خطيرة بين مصلحة الجمهور والتزامه الشخصي تجاه ميلتشين».
ويرجّح أن يوجّه مندلبيت تهم الاحتيال وخيانة الأمانة إلى نتنياهو في هذا الملف.
الملف 2000
يتضمن اتهامات لنتنياهو بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة «يسرائيل هيوم» المنافسة.
وتشير الترجيحات إلى أن مندلبيت سيوجّه تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة لنتنياهو في هذا الملف.
الملف 4000
وهو الملف الأكثر خطورة، حيث يتضمن اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات «بيزك» شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في موقع «والا» الإعلامي، المملوك لآلوفيتش.

صحيفة الأخبار اللبنانية