15 مليون تركي يُوقّعون عريضة لدعم ترشيح الموقوف إمام أوغلو للرئاسة..
اللقاء الذي عُقد في تركيا بهدف تجديد الولاية وترشيح رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يخضع للتحقيق لانتخابات الرئاسة المقبلة عام 2008 كان مبكرا وإطاره سياسي ودعائي قبل أي تصوّر آخر.
وكان أنصار رئيس بلدية اسطنبول الموقوف حاليا ويخضع للتحقيق بعدّة اتهامات من حزب الشعب الجمهوري المُعارض وأنصاره في تحالفات المعارضة قد صوّتوا في مؤتمر خاص لصالح ترشيحه لانتخابات الرئاسة في وقت مبكر لكن خبراء وملاحظين قالوا إن انتخابات كان تحالف المعارضة قد تحدث عنها لاختيار وترشيح رئيس باسمه في وقت مبكر بهدف إجراء حملة انتخابية لم يترشح لها أحد إلا إمام أوغلو ذاته وبصفة شخصية فقط وعقدت اجتماعات تم خلالها الإعلان عن ترشيح أوغلو للانتخابات بصرف النظر عن حالة التحقيق التي يخضع لها حاليا.
ويبدو أن الجهد كان دعائيا فقط على المستوى الإعلامي ثم تم الإعلان في الصحافة التركية لاحقا صباح الاثنين عن توقيع عريضة من جهة 15 مليونا من المواطنين تدعم ترشيح العمدة إمام أوغلو لانتخابات الرئاسة المقبلة.
لكن القيمة القانونية للعريضة لهذا الترشيح لا يبدو أنها منتجة أو فعالة خصوصا وأن هذه العملية خارج النظام القانوني الانتخابي برمتها بما في ذلك عقد مؤتمر لاعتماد ترشيح إمام أوغلو وتوقيع عريضة لا قيمة قانونية لها و لا تعني شيئا محددا حسب الخبراء القانونيين.
واللافت في هذا الجهد مؤخرا أن المرشح الذي كان يفترض أن ينافس إمام اوغلو في انتخابات داخلية تحسم وهو رئيس بلدية انقرة سابقا منصور يافاش امتنع عن المشاركة في هذا الجهد الدعائي طوال الأسبوع الماضي والمعنى هنا أن إمام أوغلو كان المرشح الوحيد وبالتالي لم ينافسه الوجه الثاني الأكثر حضورا في تحالف المعارضة في معركة الترشح لانتخابات الرئاسة التركية.
وزاد في تعقيدات المشهد السياسي العام حول جدل الانتخابات وما يجري مع إمام اوغلو أن قضية توقيف واعتقال الأخير تشعّبت تحت سيطرة السلطات القضائية والنيابة العامة خصوصا وأن نحو 60 شخصا على الأقل تم إيقافهم بمعيته.
وأغلبهم من أنصاره أو من كبار موظفي بلدية اسطنبول وبناء على شكاوي في أغلبها منطلقة من أحزاب المعارضة وليس من جهة الأحزاب المنافسة الأخرى وتشعبت القضية على أكثر من نطاق حيث تعرض بعض الاتهامات المرتبطة بالفساد الإداري والمالي وتعرض اتهامات اخرى لها علاقة بمناصرة الإرهاب بسبب مجموعة اتصالات مرصودة مع معارضين أكراد يقيم بعضهم في الخارج.
والواضح تماما أن هذه القضية أشعلت مبكرا المنافسات على انتخابات رئاسة الجمهورية المقررة في 2028 وفي وقت مبكر سواء على مستوى الأعلام ووسائله وعبر الصحافة التركية أو على مستوى القيادة والنقاش السياسي بين الأحزاب والقوى السياسية ورغم أن هذه الانتخابات تحتاج لما لا يقل عن ثلاث سنوات إلا أن الاعتبارات تكاثرت تحت عنوان حمى التنافس الانتخابي المبكر.
ولم يُعرف بعد ما إذا كانت النية تتجه لإقامة انتخابات رئاسية مبكرة فيما لا يكشف حزب العدالة والتنمية وهو الحزب الحاكم الأبرز تسانده الحركة القومية العريقة عن أوراقه الخاصة بانتخابات الرئاسة المقبلة.
وتقول الحكومة التركية إن العدل والقانون يأخذ مجراه وإن اعتقال وتوقيف رئيس بلدية إسطنبول تم بناء على شكاوى محددة وبقرار من السلطات النيابة المستقلة قضائيا.
صحيفة رأي اليوم الألكترونية
