“3” اتّهامات يُردّدها عباس لـ”كبار رموز السلطة”.. منظومة “الأمن الفلسطيني” تتأرجح بعد اتهامات بالتقصير والعجز في كُلّ الاتّجاهات..  

ترجح مصادر وأوساط فلسطينية مطلعة أن أوضاع الأجهزة الأمنية والمنظومة الأمنية في السلطة الوطنية الفلسطينية تبدو مرتبكة للغاية أو متأرجحة هذه الايام خصوصا مع تداول عنيف بين أوساط حركة فتح والأجهزة الأمنية لقائمة إحالات على التقاعد تضمنت بعض الأسماء الكبيرة.

ولم يعرف ما إذا كان بينها اسم مدير المخابرات ماجد فرج بشكل رئيسي علما بان اوساطا  مقربة من الرئيس الفلسطيني عكست انطباعاته السلبية عن ما يصفه بتقصير بالأداء والقيام بالواجبات بالنسبة  لمنظومة السلطة الوطنية الأمنية.

عباس يتهم كبار الأجهزة الأمنية والمعاونين ورئيس الوزراء محمد مصطفى بالتقصير الشديد في 3 مواقع ساسية هي السماح لحركتي حماس والجهاد الإسلامي بالتغلغل في عمق مجتمع الضفة الغربية والإخفاق في تحصيل “أموال دعم” وتأمين الرواتب والتصرف على أساس “أطماع شخصية وسياسية”.

خبراء في الملف الأمني الفلسطيني والأجهزة المختصة يتحدثون عن حالة إرباك تساهم فيها الملاحظات القاسية التي تصدر عن مكتب الرئيس عباس خصوصا للحكام الاداريين وكبار مدراء الاجهزة الامنية احيانا.

كما تساهم فيها الإحراجات الأمنية التي يسببها العمليات العسكرية في مدن شمال الضفة و في مدينة نابلس ولاحقا في مدينة الخليل للأجهزة الامنية الفلسطينية التي تضطر للظهور عاجزة تماما عن متابعة متطلبات وإحتياجات التنسيق الامني مع الإسرائيليين وعاجزة بالمطلق عن توفير الحماية للقرى والبلدات و المواطنين الفلسطينيين خصوصا في قرى وبلدات التماس مع المستوطنات الكبيرة حيث يعتدي المستوطنون على الأراضي الزراعية وعلى سيارات المواطنين الفلسطينيين وعلى الفلسطينيين وعلى بعض القرى ويتسببون بحرائق و أحداث امنية يدعمها الامن الاسرائيلي لكن الامن الفلسطيني لا يجد القدرة على التعامل معها.

وحجم الارتباك بدا واضحا مؤخرا في عمق المنظومة الامنية الفلسطينية والتي يقول بعض العناصر المتقدمة  بانها فقدت الكثير من شعبيتها جراء ما حصل في جنين ويحصل في نابلس وفي أريحا وفي طولكرم مؤخرا.

والانطباع العام هنا أن المنظومة الامنية التابعة للسلطة الفلسطينية في أردأ احوالها خصوصا مع وجود خلافات وتصدعات وأحيانا انشقاقات وتبادل الاتهامات.

وخلافا ايضا لما يرد من واشنطن عن قطع بعض المخصصات المالية المالية التي كانت تعزز إمكانات تلك الأجهزة.

ومع وجود أزمة رواتب تطال الموظفين الامنيين عنوانها تأخر رواتبهم وعدم توفير بدائل عربية مباشرة من جهة عباس تكاثرت انتقاداته لأداء الحلقات الامنية والحكام الاداريين.

والإنطباعات الصادرة من رام الله هذه الأيام تتحدث عن تبادل قصدي وعنيف للملاحظات النقدية.

وعن وجود تصدعات من الصنف الذي يثقل كاهل الأجهزة.

والأهم تتحدّث التقارير التي ترد إلى مكتب الرئيس عباس يوميا عن تقصير على مستوى الاجهزة وكثرة انتقادات لأداء الأجهزة الأمنية من الأوساط الشعبية وفقدان الأجهزة الامنية لتأييد شرائح وقطاعات واسعة في الحاضنة الاجتماعية لأهالي الضفة الغربية خصوصا مع حصول المشكلات الناتجة عن تدريب وتأهيل غير احترافي فيما يبدو حيث قتل أطفال ويقتل أبرياء اثناء المطاردات للمناضلين الفلسطينيين.

وتحصل بعض الإقتحامات بطريقة بدائية وتنتهي بمعايير يبدو أنها حتى أمنيا غير محترفة ،الأمر الذي يسبب العديد من الأخطاء.

تقول تقارير أمنية عميقة إن خمسة عناصر على الاقل من أبناء الأجهزة الأمنية وضباطها فقدوا حياتهم وقتلوا وإن 10 آخرين على الأقل أصيبوا بجراح خطيرة جراء أخطاء او نيران صديقة في الميدان.

أو جراء غياب المستويات الإحترافية اثناء العمل وبعد تلقي أوامر وتعليمات في المطاردة والاقتحام والاعتقال من غرفة العمليات.

وتتكاثر الشكاوي الأهلية طبعا بين المواطنين وتلك المرتبطة بالمنظمات الأممية والحقوقية الفلسطينية والعربية والعالمية جراء استخدام وسائل الضغط النفسي والجسدي والتعذيب في العديد من مراكز الأمن الوقائي الفلسطيني وأيضا في مراكز الاعتقال التابعة لجهاز المخابرات الفلسطيني.

صحيفة رأي اليوم الالكترونية