5 مليارات دولار كافية لإنقاذ الاقتصاد السوداني من الانهيار
يحتاج السودان إلى نحو 5 مليارات دولار على أقل تقدير لدعم موازنته وانجاز حزمة إصلاحات تفاديا لانهيار اقتصادي في الوقت الذي يتحرك فيه لتأمين مرحلة الانتقال الديمقراطي بعد عزل الجيش للرئيس عمر البشير تحت ضغط احتجاجات شعبية.
وورثت السلطة الانتقالية التي تشكلت في أغسطس/اب بعد اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة، تركة ثقيلة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتي كانت الشرارة التي أشعلت احتجاجات شعبية ضد نظام البشير وقال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي إن بلاده تحتاج إلى ما يصل لخمسة مليارات دولار دعما للميزانية لتفادي انهيار اقتصادي وإنها ستدشن مرحلة إصلاحات لإنعاش الاقتصاد المتعثر.
وأوضح أن احتياطات النقد الأجنبي لدى بلاده تكفي فقط لتمويل الواردات لعدة أسابيع، حيث واجه السودان حتى قبل الاحتجاجات التي أطاحت بالبشير أزمة سيولة وشح في النقد الأجنبي، ما تسبب في نقص حاد في واردات الخرطوم من الوقود والقمح والكثير من المواد الأساسية.
اويعاني السودان من أزمة منذ خسر معظم ثروته النفطية مع انفصال جنوب السودان في 2011 وقد امتدت لسنوات وتفاقمت بسبب سياسات النظام السابق وقال البدوي إن السودان تلقى بعض الدعم لواردات الوقود والقمح، لكن نحو 65 بالمئة من شعبه البالغ تعدداه 44 مليون يعاني من الفقر ويحتاج إلى تمويل تنموي بقيمة تصل إلى ملياري دولار إلى جانب ملياري دولار من المأمول الحصول عليها من صناديق تنموية عربية.
وفي استعراض تفصيلي لخطط الإصلاح للمرة الأولى، قال البدوي إنه ستكون هناك حاجة لزيادة رواتب موظفي القطاع العام وجرى إنشاء شبكة دعم اجتماعي للتجهيز لإلغاء صعب لدعم الوقود والأغذية.
وتسببت احتجاجات استمرت لأشهر ضد زيادات أسعار الوقود والخبز ونقص السيولة في إطلاق شرارة انتفاضة ضد البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل/نيسان. والاحتجاجات مستمرة منذ ذلك الحين، مع سقوط قتلى في اشتباكات مع قوات الأمن وقال البدوي في مقابلة يوم الخميس “بدأنا عملية الإصلاحات. الشعب السوداني يستحق أن يُنظر إليه من منظور مختلف تماما مقارنة مع ما اعتاد المجتمع الدولي أن يستخدمه للنظر إلى السودان، كدولة تحكمها حكومة منبوذة”، مضيفا “الآن لدينا ثورة”.
وردا على سؤال عن مقدار دعم الميزانية المطلوب لعام 2020، قال “بعض التقديرات تقول ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، ربما حتى خمسة مليارات دولار وتتولى الحكومة المدنية التي ينتمي إليها البدوي السلطة لمدة تزيد عن ثلاث سنوات بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مع الجيش. وقال البدوي إنها حصلت على ما يزيد قليلا على نصف الدعم البالغ ثلاثة مليارات دولار لواردات الوقود والقمح والذي قدمته السعودية والإمارات في أبريل/نيسان.
وبحسب الوزير السوداني من المقرر عقد اجتماع للمجموعة المانحة “أصدقاء السودان” في ديسمبر/كانون الأول، معلنا أنه الحكومة اتفقت مع الولايات المتحدة على أنها قد تبدأ التواصل مع المؤسسات الدولية بينما تظل في قائمة للدول التي تُوصف بأنها راعية للإرهاب.
ومن شأن ذلك الوصف أن يجعل السودان غير مؤهل من الناحية الفنية للحصول على إعفاء من الدين أو تمويل من صندوق النقد والبنك الدوليين. وحذف اسمه من القائمة يحتاج إلى موافقة من الكونغرس السودان يعتبر أحد أكبر الدول المثقلة بعبء الدين إذ تبلغ ديونه 60 مليار دولار تحتاج الحكومة الانتقالية إلى تسويتها بشكل منفصل
وقال البدوي إن أول خبراء من المؤسسات الدولية وصلوا إلى الخرطوم للمساعدة في الإصلاحات وإن وفدا من صندوق النقد الدولي سيصل هذا الشهر من أجل إجراء مشاورات المادة الرابعة وجزء من خارطة طريق جرى الاتفاق عليها مع صندوق النقد والبنك الدوليين ألا يضطر السودان لسداد مستحقات متأخرة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمؤسسات دولية.
وتابع الوزير السوداني “لا نحتاج إلى سداد أي شيء. ما نحتاجه في الواقع هو تنفيذ السياسة”. والسودان أحد أكبر الدول المثقلة بعبء الدين، إذ تبلغ ديونه 60 مليار دولار تحتاج إلى تسويتها بشكل منفصل.
وقال إن السودان سيشرع في زيادة القاعدة الضريبية وإصلاح القطاع العام. وقد تتم زيادة الرواتب، التي تآكلت بفعل معدلات تضخم في خانة العشرات بنسبة 100 بالمئة في أبريل/نيسان وفي النصف الثاني من العام القادم سيتم إنشاء شبكة دعم اجتماعي بما يسمح بإلغاء الدعم بحلول يونيو/حزيران أو بعد ذلك. وسيجري استخدام بعض التمويل من المانحين في جمع البيانات لإتاحة التحويلات النقدية للمحتاجين.
كما يرغب السودان في إنتاج الخبز من الذرة المُنتجة محليا لاستيراد كميات أقل من القمح. وقال البدوي إنه يأمل في انتهاء الفارق بين سعر الصرف في السوق الرسمية والسوق السوداء بحلول يونيو/حزيران، لكن الجنيه السوداني انخفض هذا الأسبوع إلى 80 للدولار في السوق السوداء مقارنة مع سعر الصرف الرسمي البالغ 45 جنيها للدولار وقال الوزير إن ميزانية 2020 ستتضمن أهدافا تنموية مستدامة للتعليم والرعاية الصحية والإنفاق الاجتماعي، بما يشير إلى أن السودان ربما يتحرك بعيدا عن هيمنة الإنفاق العسكري مما يخنق التنمية.
ميدل إيست أون لاين
