وقف الهدر المالي بلبنان يستدعي خفضا للدعم على السلع

طالب مصرف لبنان المركزي الأربعاء حكومة تصريف الأعمال بوضع خطة بسرعة للحد من الإنفاق على الدعم لحماية ما تبقى من احتياطيات النقد الأجنبي وقال المصرف في كتاب وجهه لوزير المالية غازي وزني، “أصبح من الملحّ قيام الحكومة بشكل سريع بوضع تصوّر واضح لسياسة الدعم التي تريد اعتمادها تضع حدا للهدر” في احتياطيات النقد الأجنبي.

وقال المصرف المركزي إنه اضطر لبيع دولارات خلال الشهور الماضية لمنع التضخم، الذي بلغ بالفعل 84 بالمئة، من الارتفاع بما يصل إلى 275 بالمئة، وإن من الضروري حماية الاحتياطيات المتبقية.

تأتي تصريحات البنك حاملة صدى تحذيرات من وزني الذي قال قبل أسبوعين إن المال اللازم لتمويل الواردات الأساسية سينفد بحلول نهاية مايو/أيار وإن التأخر في خفض الدعم يكلف البلاد 500 مليون دولار شهريا.

كما قال وزني إن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ نحو 15.8 مليار دولار. ويعني هذا أن الدعم باق لشهرين على أفضل تقدير قبل بلوغ مستوى الاحتياطي الإلزامي، وهو ما تودعه البنوك المحلية بالعملة الأجنبية بالبنك المركزي، والذي قدره وزني بنحو 15 مليار دولار.

وقال المصرف المركزي إنه يتعين على الحكومة التحرك بسرعة “نظرا لخطورة الوضع والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنتج عن التأخر”.

يفاقم انهيار مالي، فقدت فيه العملة ما يصل إلى 90 بالمئة من قيمتها، الجوع والاضطراب في أخطر أزمة يشهدها لبنان منذ حربه الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وتهدف خطة الحكومة إلى خفض الإنفاق السنوي على الدعم البالغ ستة مليارات دولار إلى النصف، لكنها تحتاج إلى موافقة برلمانية وقد يستغرق الأمر بعض الوقت.

ولم يتفق الساسة بعد على خطة إنقاذ مالي أو حكومة جديدة منذ استقالة الحكومة في أغسطس آب على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2019، تشهد الليرة اللبنانية انحدارا متسارعا بعدما صمدت على مدى 20 عاماً عند حدود 1515 ليرة للدولار.

وبلغ سعر صرف الدولار الواحد منتصف مارس/آذار 15 ألف ليرة، قبل أن يستقر عند 12500 ليرة حتى صباح الجمعة.

ميدل إيست أون لاين