آلاف المتظاهرين في السودان يطالبون باسقاط “حكم العسكر” رغم الاتفاق المثير للجدل والشرطة تفرق الاحتجاجات

خرج آلاف المتظاهرين الخميس في السودان مطالبين باسقاط “حكم العسكر” رغم اتفاق مثير للجدل أعاد رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك الى منصبه بعد إقالته بقرار من قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/اكتوبر.

وهتف المتظاهرون في منطقة أم درمان “حكم العسكر ما يتشكر” و”المدنية خيار الشعب” فيما ردد محتجون في شارع الستين بوسط الخرطوم “الشعب يريد اسقاط النظام”، كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

من جهتها فرقت قوات الشرطة السودانية الخميس، بالغاز المسيل للدموع احتجاجات في مدن الأبيض (وسط) ونيالا (غرب)، رافضة للاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وذكرت “لجان المقاومة” بولاية شمال كردفان (وسط) في بيان مقتضب، اطلعت عليه الأناضول، “شرطة المجلس الانقلابي تتعرض لمواكب مدينة الأبيض بالعنف المفرط وإصابات وحالات اختناق بالغاز داخل صفوف الثوار”.

وأضاف البيان، “نقوم حاليا برصد كل الحالات وحجم العنف”.

كما أبلغ شهود عيان الأناضول، إطلاق القوات الأمنية للغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بمدينة نيالا، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وأضاف الشهود أن، “شوارع المدينة شهدت حالات كر وفر بين قوات الشرطة والمتظاهرين السلميين”.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السودانية حول ذلك حتى الساعة (13.30 تغ).

ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها الجيش، وتضمنت إعلان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها “انقلاب عسكري”.

والأحد، وقع حمدوك والبرهان، اتفاقا سياسيا يتضمن 14 بندا، أبرزها عودة الأول إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية).

ورغم توقيع الاتفاق السياسي الأخير، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره “محاولة لشرعنة الانقلاب”، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.

صحيفة رأي اليوم الالكترونية