ليبيا تقطع خطوة مهمة على طريق توحيد فرعي البنك المركزي
قال فرعا البنك المركزي الليبي في شرق البلاد وغربها إنهما اتخذا خطوة كبيرة نحو إعادة التوحيد اليوم الخميس في إطار جهود السلام التي تدعمها الأمم المتحدة بين الفصائل المتنازعة هناك.
وانقسم مصرف ليبيا المركزي عندما انقسمت البلاد عام 2014، لكن الفرعين المتنافسين أحرزا تقدما على مدار العام الماضي صوب إعادة التوحيد بالكامل وهو هدف رئيسي لخطط السلام الدولية.
وقال مصرف ليبيا المركزي في بيان إن محافظ المصرف في طرابلس صادق الكبير ونائبه علي سالم الحبري الذي يرأس الفرع الشرقي وقعا اتفاقا بشأن خطة من أربع مراحل لإعادة التوحيد، بما يشمل تعيين شركة استشارات خارجية.
وقال المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي في الشرق إن الفرعين وحدا مجلسي إداراتهما وبدآ العمل في اللجان الفنية.
وكان الكبير قد قال لرويترز الشهر الماضي بعد اجتماع مع الحبري إنه يأمل في الانتهاء من المرحلة الأولى من إعادة التوحيد بحلول يوليو/تموز.
وزاد انقسام الكيانات الاقتصادية من الفوضى في الدولة المصدرة للنفط وتسببت في تباين أسعار الصرف ونقص السيولة وتضخم الديون العامة مما أضر بالاقتصاد الليبي المنهك بالفعل.
ومع ذلك، لا تزال الجهود المبذولة لحل الخلافات السياسية في ليبيا عرضة للانتكاس مع وجود شكوك إزاء مصير حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالتزامن مع استمرار المفاوضات بين الفصائل والقادة في أعقاب محاولة فاشلة الشهر الماضي لإجراء انتخابات.
ومن شأن توحيد المؤسسات الاقتصادية وعلى رأسها البنك المركزي أن يخفف من حدّة المشاكل المالية وحالة التشرذم التي تعانيها ليبيا بسبب الأزمة السياسية والنزاع على النفوذ والمصالح.
ولايزال الوضع العام في ليبيا غامضا ولا توجد حتى الآن مؤشرات على إمكانية تجاوز الأزمة السياسية وتأمين المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وهي مفصل مهم في مسار خارطة الطريق التي اتفق عليها الليبيون بدعم ورعاية من الأمم المتحدة.
وكان من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، لكن تأجلت في اللحظة الأخيرة في تطور لم يكن مفاجئا وكان متوقعا على نطاق واسع على ضوء حزمة من المشاكل القانونية والفنية واللوجستية.
وحدد موعد 24 يناير/كانون الثاني لإجراء الاستحقاق الانتخابي لكن حتى هذا الموعد يبدو غير واقعي مع استمرار حالة الغموض وتشابك الإشكالات القانونية والفنية.
لكن ما تم استكمال مسار توحيد المؤسسات الاقتصادية فإن ذلك سيشكل اختراقا مهما في جدار الأزمة الناجمة عن نزاع بين شرق وغرب ليبيا وقد يسهل لاحقا العملية السياسية التي يفترض أن تتوج بانتخابات رئاسية وتشريعية.
