خطة أوروبية لاستثمار 8.4 مليار يورو في المغرب خلال 7 سنوات
خطة أوروبية لاستثمار 8.4 مليار يورو في المغرب خلال 7 سنوات… قال مسؤول شؤون التوسعة بالمفوضية الأوروبية يوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي عدل بالزيادة استثماراته في المغرب على مدى الأعوام السبعة المقبلة إلى 8.4 مليار يورو (9.2 مليار دولار) لدعم خلق فرص عمل والزراعة المستدامة والطاقة المتجددة.
ويمثل هذا التعهد الاستثماري، الذي يهدف أيضا لدعم التحول الرقمي والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، زيادة كبيرة من 1.6 مليار يورو أعلنتها المفوضية الأوروبية في مطلع الشهر الماضي.
ويأتي هذا الأمر في إطار خطة تحمل اسم البوابة العالمية وتهدف إلى زيادة الربط بين الاتحاد الأوروبي وشركائه.
وقال المفوض أوليفر فاريلي للصحفيين بعد محادثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط إن الشركاء الماليين الدوليين والقطاع الخاص المغربي وإسرائيل سيساهمون أيضا في هذا الجهد الاستثماري.
ويأتي تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب والاتحاد الأوروبي رغم ان بوريطة دعا في ديسمبر/كانون الثاني في لقاء مع البرلمانيين بضرورة تخليص بلاده من “منطق المساومة” الذي تنهجه أوروبا بخصوص اتفاق الصيد البحري وذلك في اطار صيانة السيادة الوطنية.
وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد أصدرت، في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، حكما يلغي قرارين تجاريين لمجلس الاتحاد الأوروبي، متعلقين باتفاقيتين أبرمهما المغرب والتكتل حول الصيد البحري والزراعي، تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء.
يأتي القرار، عقب شكاوى تقدمت بها جبهة “البوليساريو” الانفصالية ضد الاتفاقيتين، وتشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء المغربي، المتنازع عليه منذ عقود بين الرباط والجبهة.
ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
في المقابل تسعى الحكومة المغربية بقيادة عزيز اخنوش لتحقيق نقلة اقتصادية هامة وذلك وفق الوعود التي قطعها إبان تسلمه لرئاسة الحكومة خاصة تشغيل مليون شخص خلال خمس سنوات ومواجهة الفقر والاهتمام بالشأن الفلاحي والزراعي.
وتسعى الرباط الى تعزيز تعاونها الاقتصادي مع العديد من القوى والشركاء الدوليين في إطار خطة شاملة لتحقيق تنمية شاملة بما فيها الصين التي باتت شريكا هاما للمغرب.
وفي يناير/كانون الثاني وقعت الرباط وبكين “خطة التنفيذ المشترك” لمشاريع اقتصادية، ضمن مبادرة “الحزام والطريق” الصينية التي تهدف إلى تعزيز الحضور الاقتصادي للعملاق الآسيوي في بلدان عدة بينها المغرب.
