بغداد تضع معايير جديدة لاحتساب حصة صادرات أربيل من النفط

بغداد تضع معايير جديدة لاحتساب حصة صادرات أربيل من النفط… قال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار اليوم إن العراق وضع معايير جديدة لاحتساب حصة إقليم كردستان من الصادرات النفطية التي يتم تسليمها للحكومة الاتحادية.

وأضاف لوكالة الأنباء العراقية أن “إقليم كردستان بحسب قانون الموازنة لعام 2021، مطلوب منه تسليم مبالغ يعادل قيمة 250 ألف برميل بسعر سومو إلى الحكومة الاتحادية… وما جرى هو استقطاع ما قيمته 250 ألف برميل يوميا من مستحقات الإقليم وتسوية وزارة المالية تمت على هذا الأساس”.

وتابع “العام الماضي كانت هناك مبالغ قليلة دفعت إلى الإقليم إلا أن العام الحالي ستكون هناك معايير أخرى دخلت على احتساب حصة الإقليم والحكومة الاتحادية تعمل عليها”.

ولم يقدم الوزير المزيد من التفاصيل، لكن تصريحاته تأتي في خضم توتر بين بغداد واربيل حول إدارة الثروة النفطية خاصة بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في منتصف فبراير/شباط الماضي حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية وإلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.

وقال بيان المحكمة المنشور على موقعها الإلكتروني، إن القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم “كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تستخرج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره”.

وقد رفضت رئاسة إقليم كردستان العراق الحكم وقالت إن الإقليم سيواصل ممارسة حقوقه الدستورية في هذا الصدد.

وتعمل حكومة إقليم كردستان على تطوير موارد النفط والغاز بمعزل عن الحكومة الاتحادية وسنت في 2007 قانونها الخاص الذي أرسى التوجيهات التي سيدير الإقليم بموجبها هذه الموارد.

واجتمعت الرئاسات الأربع لإقليم كردستان في أربيل في مطلع مارس/اذار الماضي لمناقشة حكم المحكمة. وقالت في بيان إن الإقليم “سيسلك كل السبل القانونية والدستورية من أجل حماية الحقوق والصلاحيات الدستورية لإقليم كردستان”.

وأضافت “يرى إقليم كردستان أن هذا القرار إلى جانب كونه يقوض الدستور والنظام الاتحادي، فإن غايات خاصة تقف خلفه في نفس الوقت وهو ليس بالقرار الحيادي، خاصة وأن العراق يمر بأوضاع سياسية حساسة ومعقدة”.

وقالت الرئاسة إن حكومة إقليم كردستان ستواصل مناقشة القضايا المتعلقة بقانون النفط والغاز مع الحكومة الاتحادية.

وأنتج إقليم كردستان 425 ألف برميل يوميا من النفط في يناير/كانون الثاني، وفقا لوثيقة لشركة تسويق النفط المملوكة للدولة (سومو).

وكانت صادرات الإقليم النفطية موضوع خلاف متكرر على مدى السنوات الماضية، مع مطالبة بغداد بخضوع جميع صادرات البلاد النفطية لإشراف وزارة النفط التابعة للحكومة المركزية.

ويعود الخلاف حول إدارة الثروة النفطية بين بغداد وأربيل إلى عام 2007 عندما بدأ إقليم كردستان أولى خطوات تطوير حقول النفط في محافظاته الثلاث (أربيل ودهوك والسليمانية) وهي الخطوة التي عارضتها الحكومة الاتحادية.

وقامت حكومة الإقليم بتوقيع عشرات الاتفاقات مع شركات نفط أجنبية عملاقة مثل إكسون موبيل وشيفرون وتوتال وغاز بروم لتطوير حقول النفط والقيام بعمليات تنقيب.

ثم قامت لأول مرة في العام 2009 بضخ نحو 100 ألف برميل من النفط في الأسواق العالمية عبر خط أنابيب تابع للحكومة الاتحادية والممتد عبر تركيا وصولا إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.

واستمر إقليم كردستان العراق في تصدير النفط عبر مدّ خط أنابيب خاص به إلى الأراضي التركية في العام 2014، فردّت بغداد حينها بقطع كل حصة الإقليم ولم تبق إلا على صرف جزء من رواتب موظفي القطاع العام.

ميدل إيست أون لاين