تشاد تؤجل الحوار الوطني بناء على طلب من الوسيط القطري

أرجأ المجلس العسكري الحاكم في تشاد حوار المصالحة بين الجيش والمعارضة الذي كان مقررا أن يبدأ في العاشر من مايو/ايار “إلى موعد لاحق”، وفق ما أعلنت الحكومة الأحد، بناء على طلب الوسيط القطري.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية التشادية أن نجامينا “أعطت موافقتها” على إرجاء هذا الحوار الذي يفترض أن يفضي إلى انتخابات “حرة وديمقراطية”، بناء لطلب قدّمه الوسيط القطري.

وأوضح البيان أن الخارجية التشادية “تود إبلاغ دولة قطر بموافقة السلطات الانتقالية العليا على إرجاء الحوار الوطني الشامل إلى موعد يحدد لاحقا بعد التشاور مع المؤسسات والجهات السياسية المعنية”.

وكان قطر الوسيط في محادثات السلام التشادية قد دعت في وقت سابق الأحد إلى إرجاء “الحوار الوطني الشامل” المقرر في العاشر من مايو/ايار بهدف منح المفاوضين مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق في الدوحة.

وبدأت المحادثات في الدوحة بين المجلس العسكري الحاكم في تشاد والمتمردين في 13 مارس/اذار للتحضير “للحوار الوطني الشامل” المقرر في العاشر من الشهر الحالي، مع المعارضين السياسيين وأولئك المسلحين والذي من شأنه أن ينتج دستورا جديدا وانتخابات “حرّة وديمقراطية”.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن مفاوضات الدوحة “تسير بخطى جيدة وتحرز تقدّما ملموسا”، مضيفة “تدعو وزارة الخارجية في هذا السياق المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد إلى تأجيل الحوار الوطني الشامل المزمع عقده في العاصمة أنجمينا (نجامينا) في العاشر من مايو (أيار) الجاري”، بهدف “منح الأطراف المشاركة فيه المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق سلام تمهيدا لانعقاد الحوار” في العاصمة التشادية.

واتّهم المتمردون الخميس المجلس العسكري بـ”تعمّد المماطلة في المفاوضات” في الدوحة، إلا أن السلطات العسكرية رفضت هذا الاتهام “غير المنصف”.

ووعد محمد إدريس ديبي إتنو بالتغيير بعد أن استولى على السلطة عقب مقتل والده الذي حكم البلاد لفترة طويلة في أبريل/نيسان العام الماضي في معركة مع المتمردين. وقد حلّ البرلمان والحكومة وألغى الدستور لكنّه وعد بإجراء “انتخابات حرّة وديمقراطية” خلال مهلة 18 شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة، بعد “حوار وطني شامل”.

وبدأت مفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم في تشاد وعدد كبير من الجماعات المتمردة في مارس/اذار الماضي بعد إرجائها في فبراير/شباط.

لكن بعيد انتهاء الكلمات الافتتاحية التي دعا فيها رئيس وزراء البلاد ورئيس المفوضية الإفريقية إلى تقديم تنازلات، تم تعليق المحادثات 48 ساعة بسبب خلاف حول آليتها، وفق ما أعلنت حينها مجموعات معارضة.

وكان هذا “الحوار التمهيدي في الدوحة” الذي يتم العمل عليه منذ أشهر، مقررا في البداية في 27 فبراير/شباط قبل إرجائه في اللحظة الأخيرة إلى 13 مارس/اذار وفي الرابع من ابريل/نيسان الماضي قام الطرفان بالصلاة معا ولكنهما رفضا الجلوس سويا على طاولة المفاوضات في الدوحة التي استضافت في فندقين فاخرين أكثر 250 مسؤولا من المعارضة والحكومة يمثلون حوالي خمسين مجموعة.

ويتمثل أحد الأهداف المعلنة لمحمد إدريس ديبي (38 عاما) الذي نصّب رئيسا للجمهورية في 20 أبريل/نيسان 2021 بعيد مقتل والده، في إقناع الجماعات المسلحة بالجلوس إلى طاولة “الحوار الوطني الشامل” الذي كان مقررا في 10 مايو/ايار مع فصائل المعارضة السياسية والمسلحة قبل أن تطلب الدوحة تأجيله.

وأكد رئيس الوزراء التشادي ألبرت باهيمي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد في افتتاح المحادثات في مارس/اذار بالدوحة أنه سيكون من الضروري تقديم “تنازلات” لإنجاح المفاوضات.

وجرت مراسم الافتتاح حينها في غياب قسم من المدعوين الذين بلغ عددهم 84 قياديا من 44 مجموعة مسلحة نظرا لعدم تمكنهم من مغادرة معاقلهم في ليبيا والسودان ومناطق أخرى، لأن وثائق سفرهم لم تصل في الوقت المناسب، بحسب عضو في فريق الوساطة التشادية.

وبرزت الصعوبات التي تواجه هذه المحادثات مع رفض “جبهة التغيير والوفاق” (فاكت)، أحد أبرز أحزاب المعارضة، وعدد من حلفائها المباشرة بمحادثات رسمية بعد انتهاء الكلمات الافتتاحية.

ميدل إيست أون لاين