انهيار جديد لليرة التركية يعمق جراح الاقتصاد المتعثر

تراجعت الليرة التركية اليوم الاثنين بنحو 1 بالمئة في أحدث موجة انهيار للعملة المحلية تأتي في خضم اضطراب مالي تعاني منه تركيا منذ أشهر طويلة ولم تفلح سلسلة إجراءات اتخذها البنك المركزي في كبح موجة الانهيار.

وفي نهاية العام الماضي تسببت أزمة للعملة في هبوط الليرة إلى مستويات قياسية منخفضة بعد سلسلة تخفيضات غير تقليدية لأسعار الفائدة.

ولامست الليرة 15.10 متجاوزة المستويات المنخفضة التي وصلت إليها في مارس الماضي عندما تضررت بفعل مخاوف حيال الحرب في أوكرانيا.

وجرب البنك المركزي أكثر من خيار لكبح انحدار الليرة لكن كل الإجراءات باءت بالفشل بسبب تمسك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسياسة خفض سعر الفائدة فهو يرى أن سعرا مرتفعا للفائدة هو سبب كل الشرور الاقتصادية، لكن في المقابل دفعت تلك السياسة أكثر الليرة إلى هوة سحيقة وأدخلت البلاد في حالة اضطراب مالي، بينما قفز معدل التضخم إلى مستويات قياسية.

وبعد أن قدمت الحكومة حوافز كثيرة لإغراء الشركات بضخ الإيرادات الدولارية بالليرة، أعلن البنك المركزي التركي في أبريل الماضي إلزام الشركات والمصدرين  في تركيا بتحويل 40 بالمئة من إيراداتهم بالعملات الأجنبية إلى الليرة التركية وليس 25 بالمئة من الإيرادات كما كان معمول به في السابق.

ويأتي الانهيار الجديد بينما تواجه تركيا أزمة مالية خانقة وفيما يشعر الأتراك منذ أشهر طويلة بحدة الأزمة المالية مع تدهور قدراتهم الشرائية ومع تهاوي الليرة المستمرة وارتفاع قياسي في معدل التضخم الذي يعتقد انه تجاوز بالفعل عنبة الـ60 بالمئة وهي نسبة لم تعلنها الجهات التركية الرسمية وهونت منها مرارا في الوقت الذي يتحرك فيه الرئيس التركي في أكثر من اتجاه خارجي ضمن مسار مصالحة يهدف لترميم الشروخ التي أحدثها في علاقات بلاده مع الشركاء الخليجيين والأوروبيين.

والليرة الآن منخفضة 12 بالمئة عن مستواها في نهاية 2021 . وكانت هوت 44 بالمئة العام الماضي في موجة انهيارات غير مسبوقة وفي ظل اتهامات للسلطة الحاكمة بسوء الأداء في التعاطي مع تلك الأزمة.

وفي مارس الماضي سجلت الليرة هبوطا متتاليا بسبب مخاوف من أن الحرب في أوكرانيا المجاورة ستدفع التضخم إلى ما بعد أعلى مستوياته في عقدين وتوسع عجز الحساب الجاري.

وسعت السلطات التركية لاحتواء خسائر الليرة من خلال تدخلات مكلفة في سوق الصرف الأجنبي ومخطط لربط بعض الودائع المصرفية بالليرة بالدولار، تم تقديمه في ديسمبر مع وصول العملة إلى مستويات قياسية متتالية.

وقفز التضخم في تركيا إلى 54.4 بالمائة في فبراير الماضي وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2002. كما تسارعت زيادات الأسعار في البلاد بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 14 بالمائة من 19 بالمائة في أواخر العام الماضي وارتفعت أسعار السلع العالمية مثل النفط. تستورد تركيا تقريبا كل الطاقة التي تستهلكها.

ميدل إيست أونلاين