تمويل من البنك الدولي لمساعدة تونس في مواجهة ‘أزمة’ غذاء
أعلن البنك الدولي عن تمويل بقيمة 130 مليون دولار لتونس لمساعدتها على مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي في البلاد، في الوقت الذي يواجه فيه التونسيون شحا في كثير من المواد الغذائية.
وارتفعت أسعار الحبوب بشكل قياسي بسبب الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا وهما من أكبر مصدري الغذاء في العالم.
ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع على إبداء صندوق النقد الدولي استعداده لبدء مفاوضات لوضع برنامج مساعدة لتونس التي تشهد أزمة مالية وسياسية، مشروطا بتطبيق إصلاحات.
وقال البنك الدولي في بيان إن التمويل يهدف “للتخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا عبر تمويل الواردات الحيوية من القمح الليّن وتقديم مساندة طارئة لتغطية واردات البلاد من الشعير اللازم لإنتاج الألبان، فضلا عن دعم الفلاحين (المزارعين) من أصحاب الأراضي الصغيرة بالبذور للموسم الفلاحي القادم”.
وتندرج هذه المساعدة في إطار “برنامج للتدخّل العاجل تم وضعه بالتنسيق مع شركاء تونس الماليين، بما في ذلك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي بهدف دعم الواردات قصيرة المدى من القمح المستعمل في صناعة الخبز لضمان استمرار حصول محدودي الدخل على الخبز بأسعار معقولة ومن الشعير المستعمل في تربية الماشية، فضلا عن توفير المستلزمات الفلاحية للإنتاج المحلي من الحبوب”.
وقال ألكسندر أروبيو مدير مكتب البنك الدولي في تونس في بيان “تواجه تونس تحدّيات كبيرة على مستوى إمدادات الحبوب بسبب الصعوبات التي تواجهها في الوصول إلى الأسواق المالية وارتفاع الأسعار العالمية مما أثر على قدرة البلاد على شراء الحبوب المستوردة”. وأضاف البنك الدولي في بيانه “تتعرض تونس بشكل خاص لاضطرابات في إمدادات الحبوب حيث كانت قد استوردت في عام 2021 60 بالمئة من احتياجاتها من القمح اللين و66 بالمئة من احتياجاتها من الشعير من كل من الاتحاد الروسي وأوكرانيا”.
وتراهن الحكومة التونسية على محصول استثنائي من الحبوب لهذا الموصل، متوقعة بلوغ 1.8 مليون طن، لكن حرائق يرجح أنها مفتعلة لزيادة الضغوط على الرئيس التونسي قيس سعيد، تهدد بعدم بلوغ الرقم المعلن.
وتعول تونس على هذا المحصول لتخفيف حدة الأزمة والضغط على فاتورة الواردات من الحبوب، لكن حتى مع محصول قياسي من الحبوب فإن الفجوات المالية تبدو ضخمة جدا.
وقفزت أسعار المواد الغذائية وغيرها في تونس ومن بينها زيت الطهي بشكل قياسي بينما لجأت الحكومة إلى إقرار زيادات مشطة في سعر الوقود والكهرباء والماء، ما أثقل كاهل المواطن التونسي.
وفي المقابل هيمنت اللوبيات على الأسواق وساد احتكار السلع الأساسية وباتت تلك اللوبيات تتحكم في الأسعار.
وفي الوقت ذاته يعتزم الاتحاد العام التونسي للشغل تنظيم إضراب ثان في القطاع العام بما في ذلك الشركات الحكومية احتجاجا على السياسات الاقتصادية، في أحدث مواجهة مع الحكومة التونسية وهو الإضراب الثاني في نحو10 أيام.
وتأتي أحدث مواجهة بين الاتحاد وسعيد في الوقت الذي تستعد فيه تونس لبدء مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض لإنقاذ ماليتها العامة من الإفلاس في مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية منها خفض الدعم على المواد الغذائية والطاقة وتجميد الأجور.
ويحاول اتحاد الشغل تكثيف الضغوط على الرئيس التونسي بعد أن رفض المشاركة في حوار وطني دعا له سعيد ضمن جهود لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/تموز المقبل بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد.
