نتنياهو يتهم لابيد بالخضوع لتهديدات حزب الله

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي يستعد لخوض الانتخابات القادمة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني مستغلا حالة الانقسام في صفوف خصومه، مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان التي قدمتها الولايات المتحدة ورحب بها رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.

واعتبر نتنياهو في تغريدة على حسابه بتويتر أن لابيد خضع في النهاية لتهديدات حزب الله، مؤكدا أنه إذا وصل للسلطة في الانتخابات القادمة فإن الاتفاق ل يكون ملزما لحكومته.

وتابع “لابيد استسلم بطريقة مخزية لتهديدات حسن نصرالله (في إشارة لزعيم حزب الله) وهو يعطي لحزب الله منطقة سيادية تابعة لإسرائيل مع حقل غاز ضخم هو ملك لكم مواطني إسرائيل وهو يقوم بذلك دون جلسة في الكنيست أو استفتاء عام”.

وشدد على أن رئيس الوزراء الحالي غير مخول لمنح من وصفها بـ”دولة عدو مساحة سيادية وأملاك سيادية هي ملك لنا جميعا، وإذا ما تم تمرير هذه الخدعة غير القانونية فإنها لن تكون ملزمة لنا”.

ويسعى نتنياهو للعودة للسلطة بعد أن أزاحه ائتلاف أحزاب شكل حكومة ائتلافية لم تعمر طويلا، لكنه يخوض الانتخابات مثقلا بملفات فساد وملاحقات قضائية.

ولا تخرج تصريحاته عن سياق الدعاية الانتخابية مع معارضة أطياف واسعة خاصة من اليمين المتطرف الذي ينتمي له، لمنح لبنان أي حقوق في المنطقة البحرية المتنازع عليها والتي تشمل حقلي قانا وكاريش للغاز وهو محل نزاع في مسار تفاوضي على ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.

وكان لابيد قد أعلن في وقت سابق أن إسرائيل لا تمانع في تطوير حقل غاز لبناني اضافي مقابل حصولها على حصص مالية منه.

ورد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على نتنياهو بتغريدة قال فيها “بيبي، لا تزعجني. فقط الاعتبارات السياسية غير المسؤولة تقودك. سنواصل الاهتمام بالمصالح السياسية والأمنية والاقتصادية لدولة إسرائيل بطريقة مسؤولة”.

وأشادت إسرائيل الأحد بالاقتراح الأميركي لحل النزاع الحدودي البحري مع لبنان، في مؤشر على قرب التوصل إلى اتفاق بين البلدين اللذين يعتبران في حالة حرب عمليا ويسعيان لاستغلال حقول غاز كبيرة في شرق البحر المتوسط.

وتتضمن مسودة المقترح التي طرحها المبعوث الأميركي آموس هوكستين وقدمها للجانبين الإسرائيلي واللبناني، مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وتعهدت السلطات اللبنانية التي أكدت تسلمها المقترحات السبت تقديم رد “في أسرع وقت ممكن”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد خلال اجتماع مجلس الوزراء صباح الأحد إن الاقتراح الأميركي “يعزز أمن إسرائيل واقتصادها”، مضيفا أن حكومته “تناقش التفاصيل النهائية وعليه لا يمكن الإشارة إلى صفقة محسومة”.

وبحسب لابيد فإن “المقترح يحمي مصالح إسرائيل الأمنية والدبلوماسية الكاملة بالإضافة إلى مصالحنا الاقتصادية”، مشيرا إلى أن مقترح هوكستين سيخضع للمراجعة القانونية قبل عرضه للحصول على الموافقة النهائية للحكومة.

وانطلقت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في العام 2020، ثم توقفت في مايو/ايار 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها بعد مطالبة لبنان بتعديل الخريطة التي استخدمتها الأمم المتحدة خلال المحادثات وقال إنها استندت إلى تقديرات خاطئة.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات بين الجانبين لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومترا مربعا تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة، لكن لبنان اعتبر لاحقا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترا مربعا إضافية تشمل أجزاء من حقل “كاريش” وتُعرف بالخط 29.

وتسارعت منذ مطلع يونيو/حزيران التطورات المرتبطة بالملف بعد توقف لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيدا لبدء استخراج الغاز منه. وتعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، بينما تقول إسرائيل إنه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.

ووجّه حزب الله سلسلة تهديدات إلى إسرائيل، محذرا إياها من مغبة الإقدام على أي نشاط في كاريش قبل التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية.

والسبت، وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله المقترح الأميركي بـ”الخطوة المهمة للغاية”.

وبحسب لبيد فإن الدولة العبرية تسعى “منذ أكثر من عقد” إلى اتفاق مع لبنان. وأكد أن حكومته “لا تعارض تطوير لبنان لحقل غاز إضافي، سنحصل منه بالطبع على الحصة التي نستحقها” في إشارة واضحة إلى حقل قانا الذي قد يتم تقاسم إيراداته بموجب المقترح الأميركي.

ويقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية أن يسهّل عملية استكشاف الموارد النفطية ضمن مياه لبنان الإقليمية. وتعوّل السلطات على وجود احتياطات نفطية من شأنها أن تساعد البلاد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي المتفاقم منذ نحو ثلاثة أعوام.

وتسبق تطورات ترسيم الحدود اللبنانية بين إسرائيل ولبنان الانتخابات التشريعية في الدولة العبرية وهي الخامسة خلال أقل من أربع سنوات.

ميدل إيست أونلاين