«المؤتمر الشعبي» يستفزّ السلطة: «منظمة التحرير» مُلكنا
اختُتمت، مساء السبت، أعمال «المؤتمر الشعبي الفلسطيني-14 مليون»، بعدما حاصرت قوات تابعة للسلطة الفلسطينية مكان انعقاده في مدينة رام الله في الضفة الغربية، مانعةً انطلاقه، واعتقلت منسّق اللجنة التحضيرية للمؤتمر عمر عساف، والناشط السياسي بشار التكروري، قبل أن تُطلِق سراحهما لاحقاً. واستنكرت الفصائل الفلسطينية، الإجراءات التعسفيّة التي اتخذتها السلطة في حقّ المشاركين، فاعتبر الناطق باسم «حركة الجهاد الإسلامي» في الضفة، طارق عز الدين، أن «المطالبة بإصلاح البيت الداخلي هو مطلب وطني»، رافضاً «أيّ مساس بالمطالبين بإصلاح المنظمة أو التضييق على الفعاليات الشعبية الداعية للوحدة وإصلاح المنظمة وإعادة بنائها». كذلك، رأى عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، حسام بدران، أن «اعتقال أجهزة السلطة في رام الله، الناشط عمر عساف، واحتجاز آخرين، ومنْعهم من عقْد مؤتمر يطالب بإصلاح منظمة التحرير، وفرْض الحصار على مكان انعقاده، يعكس رغبة القيادة المتنفّذة في السلطة في منع إصلاح البيت الفلسطيني».
وعُقد المؤتمر في قطاع غزة، وبمشاركة واسعة ومتزامنة من الفلسطينيين في الداخل، ودول اللجوء في الأردن وسوريا ولبنان وغيرها في الشتات. وبحسب ما علمت «الأخبار»، من مصادر «فتحاوية»، فإن قراراً صدر عن رئيس المجلس الوطني، روحي فتوح، للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، قضى بـ«منع وتخريب انعقاد المؤتمر لأنه ينزع الشرعية عن المنظمة، ويضعف موقفها بأنها الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني». واستنكر المجلس دعوة «المؤتمر الشعبي الفلسطيني» إلى عقد مؤتمرات في الوطن والشتات، واعتبرها «محاولة للالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية، البيت الجامع للكلّ الفلسطيني»، زاعماً أن هذا المؤتمر «دعوة صريحة لتعزيز الانقسام وتكريسه، ولا يَخدم المصلحة الوطنية والتوافق الوطني والمواجهة الموحّدة للمخطّط الإسرائيلي». وترى قيادة حركة «فتح» خطورة كبيرة في هذا المؤتمر، كونه يحرّك المياه الراكدة، ويدعو إلى إنهاء سيطرة حركة «فتح» على «منظمة التحرير»، خاصّة أن المجتمعين دعوا إلى انتخاب مجلس وطني جديد يقوم بانتخاب مجلس مركزي ولجنة تنفيذية للمنظمة، ويضع استراتيجية كفيلة بالحفاظ على القضية الفلسطينية، ويدفع بنضال الفلسطينيين قُدُماً نحو التحرير والعودة والاستقلال. ولعلّ أخطر ما اعترضت عليه حركة «فتح» في المؤتمر، هو تشكيل «هيئة توجيه وطني» من الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني، ودول اللجوء والشتات، مُكلّفة بالعمل الدؤوب وتعظيم الجهود لتحقيق المطالب والأهداف.
وفي هذا السياق، كشف عضو «التجمع الديموقراطي»، عمر عساف، أن «الأيام المقبلة ستشهد حراكاً شعبياً، بما يمثّل الانطلاقة الأولى للضغط تجاه إصلاح المنظمة»، مشدّداً على أن «هذا الحراك أصبح الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني والقوى والفصائل، لمواجهة القرارات الفردية والمصيرية، وحالة التهميش التي يقودها رئيس السلطة محمود عباس». وأوضح عساف أن «الحراك تمّ بالتشاور والتنسيق الكامل مع المؤسسات الأهلية والحركات الشبابية والتجمعات النسائية والقوى والأحزاب الحريصة على مصلحة الشعب الفلسطيني». وأكد «عدم التراجع عن الحراك، حتى استعادة منظمة التحرير المختطَفة وعودتها إلى دورها الرئيس، على قاعدة حقوق شعبنا ونضاله ضدّ الاحتلال»، مشيراً إلى أن «من بين الشعارات التي سيتمّ رفعها في الحراك، إجراء انتخابات المجلس الوطني على أسس شرعية وديموقراطية».
وأكد «المؤتمر الشعبي الفلسطيني» أن هدفه إعادة الاعتبار لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» «ممثّلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، وحاضناً أميناً للمشروع الوطني، المستند إلى الميثاق الوطني الفلسطيني لسنة 1968». وشدّد المؤتمر على أنه يهدف إلى «إعادة بناء وتطوير وتفعيل منظمة التحرير لتستعيد دورها القيادي في النضال الوطني من أجل إنقاذ المشروع الوطني التحرّري، وذلك من خلال توحيد القوى والفعاليات الوطنية الفلسطينية وإشراك كافة القوى السياسية الفاعلة عبر إجراء انتخابات للمجلس الوطني بموجب مواد الميثاق الوطني الفلسطيني، والذي يقوم بدوره بتشكيل اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي». وفي الإطار ذاته، دعا المجتمعون إلى «استعادة منظمة التحرير لصفتها النضالية الديموقراطية، وترْك الانقسامات، والبدء بمعالجة الواقع، والإسراع بالاتفاق على استراتيجية نضالية وبرنامج وطني».
