ترضيات ترسم ملامح حكم ديني متطرف في إسرائيل

يُعيد رئيس الوزراء الإسرائيلي المخضرم بنيامين نتنياهو بناء ائتلاف ديني يميني متطرف واسع مثير للمخاوف داخليا وخارجيا بينما تنصب كل جهوده على ترضيات تمكنه في النهاية من هذا التشكيل الذي ستكون له هيمنة واسعة على ملفات شديدة الحساسية من الأمن إلى الاستيطان.

وفي مسعى لتهدئة مخاوف داخلية، تعهد نتنياهو اليوم الثلاثاء بالحكم بأسلوب يصب في مصلحة جميع الإسرائيليين في الوقت الذي تضغط فيه الأحزاب القومية الدينية المرشحة للانضمام إلى حكومته الائتلافية الجديدة لإقرار تشريع مثار خلاف، بينما يتجه لتشكيل يعيد ائتلاف يميني متطرف واسع مع ضمه حلفاء من المستوطنين المتطرفين.

ومن شأن مشروع قانون مقدم للمراجعة الأولية أمام البرلمان أن يمنح سلطات وزارة الدفاع للسياسي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش للتشجيع على إقامة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة حيث يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم.

وستجمع مشروعات قوانين أخرى سلطة الحكومة على الشرطة في يد قومي متطرف آخر هو إيتمار بن غفير وتمكن السياسي اليهودي المتشدد أرييه درعي من تولي وزارة المالية على الرغم من إدانته بالاحتيال الضريبي.

وحل حزب ليكود المحافظ الذي يتزعمه نتنياهو في المركز الأول في الانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني. ويخطب نتنياهو ود القوميين المتدينين بعدما تجاهلته بعض الأحزاب السائدة بسبب محاكمته الجارية بتهم الفساد.

وقال نتنياهو أمام الكنيست وسط مقاطعة من نواب يسار الوسط “لقد تم انتخابنا لنقود بطريقتنا، طريقة اليمين القومي وطريقة اليمين الحر، وهذا ما سنفعله”.

وأثارت الحكومة الجديدة المرتقبة مخاوف في إسرائيل وخارجها حول مستقبل قيم إسرائيل العلمانية والعلاقات العرقية المتوترة ومحادثات السلام المتعثرة مع الفلسطينيين، لكن نتنياهو الذي تقلد رئاسة الوزراء بالفعل لفترة قياسية بلغت 15 عاما، قال إن كل فرد سيعيش خلال حكمه “وفقا لعقيدته الخاصة. لن تتحول هذه إلى دولة ذات قانون ديني. بل ستكون دولة نرعى فيها مصالح جميع مواطني إسرائيل”.

وأضاف “سنحافظ على الوضع الراهن”، مستخدما عبارة تنطبق على كل من حرية العبادة في إسرائيل وتنظيم دخول المسجد الأقصى الذي يؤجج في بعض الأحيان العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وصلاة اليهود هناك محظورة بموجب اتفاق إسرائيلي مع الفلسطينيين. ودعا بن غفير إلى إنهاء ذلك الحظر.

وكان بن غفير وسموتريتش من بين 40 مشرعا، أي ما يعادل ثلث البرلمان وقعوا على مذكرة تطالب بيني غانتس وزير الدفاع المنتهية ولايته لإنهاء الاحتجاز من دون محاكمة لمستوطنين اثنين من الضفة الغربية يشتبه في أن لهما صلات بجماعات مسلحة، قائلين إنهما لم تطبق عليهما الإجراءات القانونية الواجبة.

ورفض غانتس اليوم الثلاثاء المذكرة ووصفها بأنها “دعم للإرهاب”. ويقول فلسطينيون إن إسرائيل تحتجز أيضا 835 فلسطينيا في ما يسمى “بالاحتجاز الإداري”.

واتهم رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد الذي ينتمي لتيار الوسط نتنياهو (73 عاما) بأنه يشكل تهديدا على الديمقراطية الإسرائيلية. وقال أمام الكنيست “نتنياهو ضعيف ومرعوب من محاكمته، فالأفراد الأصغر منه سنا والأكثر تشددا وتصميما، استولوا على السلطة”.

وأمام نتنياهو الذي ينفي تهم الفساد الموجهة إليه، فرصة لتشكيل الحكومة حتى 21 ديسمبر/كانون الأول وإلا فستُعاد الانتخابات مرة أخرى.

ميدل إيست أونلاين