ارتباكٌ شديد في عمّان والقاهرة ورام الله..
متى تنتقل عدوى ميليشيات ما سُمّي بالحرس الوطني الإسرائيلي إلى سكان المستوطنات حول جبال ومدن الضفة الغربية؟
هذا هو السؤال الذي يطرحه المراقبون وحصرا في الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومعها الأردنية والمصرية هذه الايام بعد المصادقة على خطة وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير بخصوص تشكيل ميلشيات ما يسمى بالحرس الوطني في استدعاء لتجارب عربية سابقة في هذا السياق مع خطة لوجستية تضمن التدريب والتأهيل والأهم الميزانيات المالية التي وفرها بحكم موقعه ومنصبه وزير المالية الاسرائيلي يتسئيل سموتريتش.
الانطباع في عمّان ورام الله والقاهرة أمنيا يشير إلى أن نظرية وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن ربط المسارين الأمني والسياسي في إسرائيل تخرج عن سكتها وتصبح مع مفاجآت حكومة اليمين الإسرائيلي اليومية بلا معنى أو نكهة من أي صنف.
والانطباعات تشير ايضا مبكرا إلى أن قمتي العقبة وشرم الشيخ الأمنيتين تحضران في توصيات ومحاولات يفشلها اليمين الاسرائيلي على الواقع وما قدمه الاسرائيليون من توضيحات بخصوص المصادقة على تشكيل الحرس الوطني إياه ليس اكثر من التزامات خلف الستائر ذات طابع تخديري يتبناها الامريكيون احيانا وذريعتها الاساسية ان الحرس الوطني يعمل في ضوء القانون والسلاح فيه سيكون منضبطا ولا أهداف سياسية له فيما يتعلق باستخدام العنف ضد الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة عام 1948.
دون ذلك لا ضمانات حقيقية والأهم حسب مصدر امني فلسطيني هذه المرة سيأتي في الطريق وتجربة الميليشيات الرديفة هي جزء من مشروع أضخم للثنائي بن غفير وسيموريتش له علاقة بتسليح كل إسرائيلي في الاراضي المحتلة.
والجزء المُقبل بالتأكيد هو تشكيل قوة أهلية خاصة ميليشياتية الطابع تحرس المستوطنات في الضفة الغربية مع عمليات تمويل وتأهيل وتسليح.
وقد يعني ذلك قريبا جدا التوسع بما كانت قد حذّرت منه “رأي اليوم” قبل أسابيع وهو تشكيل ميليشيات المستوطنات.
والخطوات الإسرائيلية هنا هي بتقدير غرفة القرار الفلسطينية والاردنية المشتركة ليست يمينية الطابع فقط بل هي جزء من مشروع أشمل وأعمق واكثر تكاملا لطاقم الحكومة الحالية يعمل على الحسم المتدرج للصراع وفرض وقائع على الارض.
ويبدو أن السلطة الفلسطينية لا يُوجد بين يديها أي خطة من أي نوع حتى اللحظة لمرحلة ما بعد تشكيل الميليشيات باسم الحرس الوطني الإسرائيلي فحكومة اليمين ترهق الجميع بمناولاتها ومفاجأتها والاجهزة الأمنية الفلسطينية حائرة.
والرد الفلسطيني الوحيد الذي يزحف كمشروع مضاد في مواجهة حمى تشكيل الميلشيات الإسرائيلية هو ذلك الذي تقترحه فقط حركة الجهاد الاسلامي حتى الآن على فصائل المقاومة والمتمثل بخطة الدفاع عن الأهالي عبر توفير برنامج لوجستي موسع لتسليح كل من يستطيع حمل السلاح من الفلسطينيين.
وخطّة حركة الجهاد الإسلامي هنا كانت قد طرحت قبل عدّة اشهر وتحفظت عليها العديد من فصائل المقاومة بسبب مشكلات قد تبرز في التمويل ورغبات في البقاء بحالة تنسيق مع أجهزة السلطة.
لكن الفصائل الآن تحت الضغط لأن مشروع الميليشيات الاسرائيلية في حال تعميمه يعني الانتقال إلى مستويات مختلفة في الصراع والمواجهة.
صحيفة رأي اليوم الألكترونية
