العودة إلى «الجامعة»… كما مغادرتها: لا انتظار للإجماع

لم يكد وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا ينهون اجتماعهم في عمّان، حتى بدأ وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، سلسلة اتّصالات مكثَّفة مع أطراف عدّة، للمضيّ قُدُماً في الخطوات الأولى من الخطّة التي تمّ الاتّفاق عليها في الاجتماع المذكور، والتي جاءت بعد نحو عامين على مبادرة أطلقها الأردن، وظهرت بوادرها أوّلاً في اجتماعٍ استضافته السعودية، ضمّ دول «مجلس التعاون الخليجي» ومصر والأردن والعراق. الصفدي، الذي اتّصل، وفق بيانات وزارة الخارجية الأردنية، بنظرائه في قطر والإمارات والبحرين وعُمان والكويت والمغرب ولبنان والجزائر وتونس، بالإضافة إلى الأمين العام لـ«جامعة الدول العربية» أحمد أبو الغيظ، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومسؤولين في الأمم المتحدة، لقي دعماً سعودياً في جهوده، وخصوصاً خلال الاتصال ببعض الأطراف التي لا تزال رافضة لإعادة العلاقات مع سوريا، ومن بينها الكويت، الأمر الذي أدّى بالنتيحة إلى الدعوة لعقد اجتماع غير عادي على مستوى وزراء الخارجية العرب.

ويكشف مصدر سوري معارض، في حديث إلى «الأخبار»، أن قطر أبلغت «الائتلاف السوري» المعارض أن موقفها لا يزال ثابتاً ولم يتغيّر بشأن رفض إعادة العلاقة مع سوريا في الوقت الحالي، غير أن هذا الرفض قد لا يعيق إعادة دمشق إلى مقعدها في «الجامعة العربية»، في ظلّ الرغبة السعودية الكبيرة في ذلك. ويعيد ما تَقدّم، إلى الأذهان، الآلية التي تمّ اتباعها خلال اتّخاذ قرار تجميد عضوية سوريا عام 2011، حيث صدر على رغم رفض سوريا ولبنان واليمن إيّاه، وامتناع العراق عن التصويت حينها عليه، ما يعني، في ظلّ عدم وجود بند واضح لإجراء كهذا، إمكانية امتناع الدول الرافضة للتطبيع مع دمشق حتى الآن، وعلى رأسها قطر، عن التصويت.

وعلى الرغم من الرفض الأميركي الصريح لخطوات التطبيع مع دمشق، والتلويح بين وقت وآخر بقانون «قيصر» للعقوبات، والذي يتيح إمكانية فرض عقوبات على الدول والكيانات التي تتعاون مع دمشق، يرى المصدر أن ثمّة قبولاً ضمنياً أميركياً حذراً لهذه الخطوات، لأسباب عدّة، من بينها التغيّرات السياسية الإقليمية والدولية المستجدّة، بالإضافة إلى موجة الانفتاح الكبيرة على دمشق، والتي تجعل من التهديد بعقوبات «قيصر» ورقة محروقة. والجدير ذكره، هنا، أن المبادرة الأردنية تعود بالأساس إلى ما أُطلق عليه «اللاورقة» التي عرضها الملك الأردني، عبد الله الثاني، خلال لقائه الرئيس الأميركي، جو بايدن، عام 2021، وتضمّنت خمس نقاط رئيسة، أبرزها صياغة نهج تدريجي نحو حلّ سياسي على أساس قرار مجلس الأمن الرقم 2254، بالاشتراك مع الحكومة السورية والدول الفاعلة.

وعقب لقاء عمّان التشاوري، بدا لافتاً ترحيب الأطراف المشاركة بالجهود السورية، والتعاون الكبير لحلّ مجموعة كبيرة من الملفات العالقة، على رأسها مسألة اللاجئين السوريين. إذ يستعدّ الأردن لإرسال دفعة من هؤلاء بشكل طوعي إلى مدنهم بالتعاون مع دمشق، وهو إجراءٌ كان لبنان قد حاول اتّخاذه العام الماضي، لكنه قوبل بحملة إعلامية كبيرة حالت دون استمراره. ومن المتوقّع اليوم أن يعاد تنشيط هذا الملف، بالتوازي مع عمليات إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المتضرّرة ضمن مشاريع «التعافي المبكر»، بهدف توفير ظروف حياتية أفضل.

وتتقاطع المبادرة الأردنية مع مبادرة المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون – الذي أجرى مباحثات مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بعد لقاء عمّان – والتي تقضي بتخفيف القيود عن دمشق مقابل خطوات على الأرض لحلّ الأزمة، الأمر الذي يبدو أنه شكّل دافعاً لبحث إمكانية توحيد الجهود، والسير وفق خريطة طريق موحّدة. كذلك، تتقاطع هذه المبادرة مع رغبة السعودية في إنجاح القمّة التي تستضيفها، وهو نجاح قد تسهم في تحقيقه القفزات الحاصلة في الملفّ السوري، وإعادة إشراك المحيط العربي في الحلّ، بعد فشل حالة القطيعة والعداء التي استمرّت لأكثر من عقد من الزمن.

وبالتوازي مع المسار العربي، تتابع روسيا جهودها لإنجاح مسار التطبيع السوري – التركي، عبر الدعوة إلى اجتماع جديد على مستوى وزراء خارجية الرباعية (روسيا وإيران وتركيا وسوريا)، لمناقشة سبل المضيّ قُدُماً في إعادة فتح الأبواب المغلقة بين البلدَين، وتجاوز العقبات العديدة في هذا المسار، وخصوصاً في ظلّ الرغبة التركية الملحّة في التخفّف من أعباء الملفّ السوري المتزايدة. الاجتماع الجديد الذي من المنتظر عقده في العاشر من الشهر الحالي، يأتي بعد التئام سلسلة اجتماعات، لم تُفضِ، حتى الآن، إلى نتائج ملموسة، في ظلّ إصرار تركيا على الالتفاف على قضية الوجود العسكري غير الشرعي في سوريا، ومناقشة قضايا أخرى تتعلّق باللاجئين، والمسألة الكردية، في مقابل تمسّك دمشق بأن يكون خروج القوات التركية من سوريا هو النتيجة الحتمية لذلك التعاون. وما بين الطرفَين، على كلّ من موسكو وطهران إيجاد آلية مقبولة، ما يعني، في حال نجاح هذه الجهود، تحقيق قفزة كبيرة على المسار الروسي لحل الأزمة السورية.

صحيفة الاخبار اللبنانية