اقتصاد تركيا لن يغادر مربع الاضطراب أيا كان الفائز في الانتخابات
تقول مصادر سياسية إن اقتصاد تركيا يمضي نحو “عام ضائع” أو “سنة مفقودة”، بغض النظر عمن سيفوز بالانتخابات التاريخية التي تجرى يوم الأحد، حتى مع تعهدات المعارضة بالرجوع عن سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان غير التقليدية اذ لا تزال المسالة الاقتصادية تمثل تحديا لكل القوى السياسية والمترشحين للانتخابات.
ويتعهد تحالف المعارضة الرئيسي، الذي تشير بعض استطلاعات الرأي إلى تقدمه على الحزب الحاكم، بتحرير الاقتصاد والأسواق المالية من قيود الدولة وإعادة الاستقلال للبنك المركزي الذي سيرفع أسعار الفائدة بقوة، في حالة فوز المعارضة، لخفض التضخم.
وقال الحزب الحاكم إنه سيستمر في تطبيق برنامجه القائم على خفض أسعار الفائدة وزيادة النمو رغم وصول التضخم إلى 44 بالمئة واستنفاد احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، بعد سنوات من تثبيت سعر الليرة بقرارات من السلطات.
ويقول محللون إن أي حكومة من المعارضة قد تواجه حالة عدم استقرار في الاقتصاد والأسواق مع خفض الليرة المقومة بأعلى من قيمتها وإلغاء الحوافز النقدية.
من ناحية أخرى، يقول المحللون إن الحكومة الحالية قد تعصف بها تقلبات مع انحسار بريق برنامجها السياسي، وقد تلجأ لإدخال إصلاحات عليه.
وقال مسؤول من حزب أردوغان الحاكم “العدالة والتنمية” إن الاقتصاد، وأزمة غلاء المعيشة التي يواجها الأتراك على نحو خاص، يمثلان عقبتين في حملته الانتخابية.
وأضاف المسؤول “أعترف أن الميزانية ليست على ما يرام. سنوات الانتخابات صعبة. ستكون (السنة) بمثابة عام ضائع”، مضيفا أن من المتوقع تحقيق نمو اقتصادي أقوى في عام 2024.
وأشار إلى أن حزب العدالة والتنمية قد يتحول إلى برنامج أكثر توازنا إذا فاز بالانتخابات، بالنظر إلى تصريحات أردوغان الأخيرة بأن وزير المالية السابق محمد شيمشك قد يعود للمساعدة في صياغة السياسات.
وعمل شيمشك، ذو الشهرة العالمية، مصرفيا أيضا في بنك (يو.بي.إس) المدرج في وول ستريت وفي ميريل لينش بلندن.
وقال المسؤول “أعتقد أن شيمشك سيأتي ويقدم الدعم.. وسيكون هناك تدفق قوي جدا للعملات الأجنبية في حالة قدومه”.
وسعى الرئيس التركي لاستقطاب الناخبين من خلال تعهده بالترفيع في أجور العمالة الحكومية في البلاد بنسبة 45 بالمئة دون النظر في تداعيات ذلك على الموازنة العامة.
ورغم ان المسالة الاقتصادية كانت مصدر قوة لاردوغان وحزبه في السنوات الاولى لتوليه السلطة لكن مع تراجع الوضع الاقتصادي في السنوات لعدة اسباب من بينها التدخل في السياسات المالية وتوتير علاقات تركيا بشركائها الاقتصاديين في الغرب وفي منطقة الخليج باتت المسالة الاقتصادية من نقاط الضعف في حكم الرئيس التركي الحالي.
