خاص
ينتج عن المشاكل المالية المزمنة في سوريا تزايد حالات الفقر وعدم المساواة، مما يعزز التوترات الاجتماعية والاقتصادية. هذه المعاناة الاقتصادية تؤثر بشكل سلبي على سوريا ومستقبلها ، و مما لا شك فيه أن التحديات الاقتصادية والغلاء المعيشي تستدعي اهتمامًا فوريًا من جميع الأطراف و اتخاذ إجراءات جدية لتخفيف أعباء المواطنين وتوفير حلول على المدى القريب والبعيد.
لذا و في ظل هذه الظروف أقامت جمعية لبلادي بالتعاون مع الرابطة السورية الروسية في المركز الثقافي الروسي بدمشق ندوة حوارية بعنوان: (الحروب ورأس المال الاجتماعي – الحالة السورية نموذجاً) ركزت على البناء الاجتماعي في مرحلة ما بعد الحرب و فتح الابواب و الحلول للأوضاع الاقتصادية.
شهد هذا الحدث حضورًا كبيرًا ومتنوعًا من أعضاء مجلس الشعب ورؤساء الهيئات ووزراء سابقين وممثلين عن مختلف فعاليات المجتمع المحلي.
شارك في الندوة الأستاذ الصحفي زياد غصن، ورئيس الرابطة السورية الروسية الأستاذ علي الأحمد، والدكتورة ربا ميرزا عضو مجلس الشعب ورئيس مجلس إدارة جمعية لبلادي التي بدأت الجلسة بتعريف أهمية رأس المال في عملية التنمية وإيجاد فرص للنمو في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها سوريا. فإلى جانب الحروب العسكرية والحروب الاقتصادية التي شهدتها البلاد، فإن سوريا تعاني أيضًا من حروب اجتماعية تدخل يوميًا منازل المجتمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنتشر أفكار غريبة تستهدف الأسرة والمجتمع، وتسعى لتقليل العقل وهدم المرجعيات.
لذا أكدت الدكتورة على أهمية حوار العقل والفكر الذي يجمع بين الناس ولا يفرقهم، وتعزيز ثقافة العمل ونشر الروح الإيجابية. وأشارت إلى أنّ الحوار ليس مجرد ترف، بل هو ضرورة ومطلب في المجتمع، تحثنا المسؤولية الاجتماعية فيه على التحرك والتواصل المستمر.
و قد استعرض الأستاذ زياد غصن تأثيرات الحرب التي خلفتها على مجتمعاتنا، وكيف تتجسد هذه التأثيرات وركز على مصطلح رأس المال الاجتماعي الذي ينبع من الفرص المتاحة في المجتمعات المحلية في المستقبل، ومرحلة الانتعاش وإعادة الإعمار والأعمال، و سلط الضوء على بعض الظواهر المجتمعية التي نتجت عن الحرب والتحديات التي تواجه التعاون والتماسك المجتمعي، وحدد أولويات وإعادة بناء المجتمع بعد الحرب و كشف عن الفرص المتاحة داخل المجتمعات ،مؤكدا على أهمية رأس المال الاجتماعي ومكوناته ..
و قدم تقريراً مفصلاً حول الحالة الاجتماعية السورية. وأشار إلى تأثير الحرب السورية على المجتمع من الناحية الفكرية والتهجير ومشاركة المرأة في سوق العمل. كما وضح تأثيرات وتداعيات الحرب على قطاعي الصحة والتعليم وتأثيرها على التنمية المجتمعية. كما أشار في تقريره إلى ضرورة توفير البيئة الملائمة للمرأة السورية وأهمية تطوير دورها في جميع المجالات، بما في ذلك المجتمعات الريفية وغيرها.
وأعرب المستشار علي الأحمد عن أمله في أن تفتح النتائج أفاقًا وتقدم حلولًا بخصوص الوضع الاقتصادي في سوريا. وتحدث عن أهمية تحويل الأزمات إلى فرص ومحاولة تغيير شكل ونمط العلاقات الاجتماعية بشكل يتناسب مع الظروف الصعبة. وأكد ضرورة استثمار الكفاءات والإمكانيات المتاحة بالطريقة الصحيحة وضرورة ترتيب الأولويات التي تساهم في عملية التنمية البشرية، خاصة في ظل الحروب والأزمات. كما أشار إلى أن الاقتصاد يتعامل مع الندرة وليس مع الوفرة، وأن الشعب السوري قادر على إدارة الموارد بالشكل الصحيح فهو يتمتع بالكفاءات العلمية والمهنية والزراعية. وأعرب عن تمنيه أن تُستثمر المشاريع الضخمة الموجودة والتي تُصرف فيها كميات هائلة من الأموال بالطريقة الصحيحة في الوقت الحالي. وطرح بعض الرؤى والأفكار كحلول يمكن اعتمادها لتقليل الهدر وتحويل الأزمة إلى فرصة حقيقية ولتحقيق تقدم إيجابي من خلال الأفكار التي تتطلب دراسات عميقة.
و شارك عدد من الحضور بالعديد من المداخلات التي تناولت الظروف الاقتصادية الصعبة وعملية التنمية البشرية وبناء الثقة والوعي لدى أفراد المجتمع. وطالبوا بإيجاد حلول لهذه الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن السوري في إطار الموارد المتاحة وتطوير خطط مستقبلية لبناء المجتمع من خلال التكافل بين أفراده وبين المؤسسات الحكومية. ودعوا لتعزيز مشاركة المرأة في المجتمع بالإضافة إلى تطوير التعليم وتقديم خدمات الصحة، خاصة في المناطق التي تعرضت لتواجد المنظمات المتطرفة.
