عبدالمجيد تبون يعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم الخميس خلال مقابلة تلفزيونة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، مثلما كان متوقعا، معتبرا أن قراره بخوض السباق من أجل الفوز بعهدة ثانية يأتي استجابة للمناشدات.

وقال تبون، الذي انتخب في ديسمبر/كانون الأول 2019 لولاية مدتها خمس سنوات “نزولا عند رغبة كثير من الأحزاب والمنظمات والشباب أعلن ترشحي لعهدة ثانية مثلما يسمح الدستور”

عبدالمجيد تبون : الانتصارات المحقّقة هي انتصارات الشعب الجزائري وليست انتصاراتي

وأضاف. أن “الانتصارات المحقّقة كلّها هي انتصارات الشعب الجزائري وليست انتصاراتي”. متابعا. أنّ “الخاص والعام يشهد بأن مداخيل الدولة تقوت. وبأن النزيف الذي عرفته الخزينة العمومية انتهى والجزائر استرجعت ما كان ممكناً استرجاعه من الأموال المنهوبة المقدرة بملايين الدولارات”.

وفي سياق متصل. شككت المعارضة الجزائرية في جاهزية الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات المكلفة بالإشراف على الاستحقاق الرئاسي. في انتقاد علني يسلط الضوء على توجس مرشحين لمنافسة مرشح السلطة الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون، من عدم نزاهة نتائج الانتخابات.

وقبل شهرين من إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 7 سبتمبر/أيلول المقبل، أصبحت إدارة التحضيرات للعملية الانتخابية من قبل الهيئة موضع اهتمام العديد من المرشحين. الذين رصدوا ما اعتبروها اخلالات كبيرة سيكون لها تأثير على المسار الانتخابي بما يخدم مرشح السلطة دون غيره من المرشحين.

أحزاب المعارضة تشتكي من وجود عراقيل إدارية

واشتكت أحزاب المعارضة من وجود عراقيل إدارية تقف حجر عثرة أمام استكمال الوفاء بالشروط الشكلية للترشح، في وقت أعلنت فيه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنها استقبلت إلى حد الآن 34 مترشحا قاموا بالفعل بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.

وقالت المرشحة عن حزب العمال لويزا حنون إنه تمّ تسجيل عديد المظالم، مشيرة إلى أن أهمها يتعلق بعدم توفر المعدات التقنية في بعض المناطق والتأخير في تعيين مسؤولين عن تقنيي النماذج الداعمة للترشح إضافة إلى عدم توفرها خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية وتعرض مواطنين للترهيب والتخويف من قبل موظفي البلديات.

وأوضحت الأمينة العامة للحزب في تصريحات لموقع مجلة ‘جون أفريك’ أنها اتصلت برئيس هيئة الانتخابات وتقديم شكوى تنديدا بضعف جاهزية الإدارة لتسيير عملية جمع التوقيعات للمصادقة على ملفات المترشحين قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة.

المرشحة عن حزب العمال: الحزب سيجتمع لإجراء تقييم في ضوء التطورات واتخاذ القرارات.

وأكدت أن لا شيء يتغير، مضيفة أن مكتب حزبها السياسي سيجتمع نهاية الأسبوع “لإجراء تقييم في ضوء التطورات واتخاذ القرارات”.

ونقلت المجلة عن مسؤول تنفيذي من حزب العمال قوله. “لا نفهم لماذا قمنا بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية لمدة ثلاثة أشهر. في حين أن الهيئة المسؤولة عن العملية الانتخابية ليست جاهزة”.

ويواجه غالبية المرشحين عقبات في جمع التواقيع. وفق الشروط الجديدة التي فرضتها الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات والتي حددت جمع 50 ألف توقيع فردي في 29 محافظة على الأقل من 58 على أن لا يقل عن 1200 توقيع في كل محافظة أو جمع 600 توقيع منتخبين محليين في نفس عدد الولايات.

وقالت المرشحة زبيدة عسول زعيمة. حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، إن ممارسات الإدارة وهيئة الانتخابات تمثل المأزق الأول الذي يواجه أي مرشح معارض.

مؤسسات الدولة مجندة لحملة متوقعة لولاية ثانية للرئيس عبدالمجيد تبون.

ولم تخف قلقها قائلة. إن الوضع برمته لا يبشر بالخير لإجراء انتخابات مفتوحة وشفافة، مشيرة. إلى أن مؤسسات الدولة كلها مجندة لحملة متوقعة لولاية ثانية للرئيس الحالي عبدالمجيد تبون.

وأضافت. أن المرشحين لن يكونوا متساوين أمام القانون. خاصة عندما يتعلق الأمر بالحصول على خدمات هيئة الانتخابات وهو ما اعتبرته صعوبة حقيقية.

وترى عسول أن رقمنة العملية الانتخابية “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحقق الأهداف المأمولة لأنها في المرحلة التجريبية”. أما بالنسبة لمراجعة القوائم الانتخابية التي جرت من 12 إلى 27 يونيو/حزيران. فيعتبر المرشح الرئاسي أن الفترة قصيرة للغاية. “ولا تسمح لأغلبية كبيرة من الناخبين، خاصة الشباب، بـ”التسجيل لأول مرة”.

وأجبرت القيود والتضييقات حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض الانسحاب من المشاركة في السباق الرئاسي. وقال زعيم الحزب عثمان معزوز. إن قرار المقاطعة نتيجة لسياسة الانغلاق وتقييد حرية التنافس في الانتخابات قبل أشهر قليلة من انطلاقها.

كما أشار إلى تعرض وسائل الإعلام المحلية إلى التضييق مما سيحدّ من المنافسة الانتخابية، مؤكّدا أن الترشّح في هذه الظروف سيكون انخراطا في مسعى انتهاك سيادة الشعب الجزائري.

ثلاثة أحزاب معارضة قررت التنافس على كرسي الرئاسة .

وقررت ثلاثة أحزاب معارضة التنافس على كرسي الرئاسة بينها حزب العمال اليساري ممثلا في لويزة حنون والذي يسجل ترشحه للمرة الرابعة. في حين رشحت جبهة القوى الاشتراكية وهي أقدم حزب معارض في الجزائر أمينها العام يوسف أوشيش، بينما رشحت حركة مجتمع السلم (حمس) أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، رئيسها عبدالعالي حساني.

وتثير ‘حمس’ أيضا مسألة عدم كفاءة الإدارات البلدية المسؤولة عن رقمنة وإضفاء الشرعية على نماذج الدعم، الأمر الذي “لم يؤخر العملية فحسب، بل أضر أيضا بشفافيتها ومصداقيتها”.

وبدون أي تسمية حزبية، استنكرت رئيسة الاتحاد العام للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة، ثالث امرأة حاضرة في السباق الرئاسي، الانتظار الطويل “الذي قد يصل إلى ست ساعات” للمواطنين الذين يريدون منحهم حقهم في التصويت بسبب تخلّي المسؤولين عن تقنين الوثيقة عن مناصبهم.

ميدل إيست أون لاين

لزيارة موقع بوابة الشرق الاوسط الجديدة على الفيسبوك

لزيارة موقع بوابة الشرق الاوسط الجديدة على التويتر