بريطانيا تقترب من إعلان دعمها لمغربية الصحراء

أكدت وزارة خارجية بريطانيا أن المملكة المتحدة تدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، في أوضح دليل على أن لندن باتت أقرب من أي وقت مضى من إعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب كحل وحيد قابل للتطبيق على أرض الواقع.

وقالت في جواب على سؤالين برلمانيين حول مزايا الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه إن “الحكومة البريطانية تناقش بانتظام هذه القضية مع الشركاء الدوليين”. لافتة إلى أن لندن تتبنى نهج “تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية”.

وتزايدت الدعوات داخل مجلس العموم البريطاني خلال الأعوام الماضية مطالبة الحكومة بإنهاء ترددها بشأن الاعتراف بمغربية الصحراء وتأييد الحل المغربي أيضا. لا سيما في ظل التعاون المتنامي بين البلدين في أكثر من مجال.

قضية الصحراء المغربية تشكل موضوع نقاش في بريطانيا

ونقل موقع “هيسبريس” المغربي عن عبدالفتاح بلعمشي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش قوله. إن “قضية الصحراء المغربية تشكل موضوع نقاش في بريطانيا من قبل الإدارة والهيئة التشريعية ودبلوماسيا من خلال مجلس الأمن”. لافتا إلى أن “بريطانيا دولة دائمة العضوية في هذا المجلس”.

وكشف أن. النخبة السياسية في بريطانيا تدعو إلى الخروج من دائرة الحياد بشأن قضية الصحراء المغربية. خاصة بعد انسحاب المملكة من الاتحاد الأوروبي وتعدد الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين.

وتابع أن “المؤشرات تشير إلى أن لندن تسير في اتجاه اتخاذ موقف إيجابي بشأن سيادة المغرب على صحرائه”.

وزاد أن بقاء لندن على الحياد في هذه القضية. “لم يرق إلى مواقف دول أخرى مثل الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا وغيرها” التي تدعم سيادة المغرب على صحرائه.

بدوره أكد المحلل السياسي سعيد بركنان إن “ما يميز موقف بريطانيا تجاه بعض الملفات العالقة في العلاقات الدولية هو ضرورة الموازنة بين مواقف الأحزاب الكبرى المشكلة للحكومات المتعاقبة من هذه القضايا أولا والمصلحة الإستراتيجية للدولة من وراء اتخاذ موقف محدد، بما تمليه الرؤية الإستراتيجية”.

جواب الحكومة البريطانية مساند لحق المغرب في سيادته على الصحراء،

وأوضح .أن “جواب الحكومة البريطانية التي يقودها حزب العمال يمكن قراءته على أنه من حيث المبدأ مساند لحق المغرب في سيادته على الصحراء. من باب الاستناد إلى مسار الشرعية الدولية بقيادة الأمم المتحدة”.

وذكّر برفض القضاء البريطاني الاعتراض الذي تقدمت به بعض الجمعيات الداعمة لجبهة بوليساريو الانفصالية. مطالبة بعدم إبرام بريطانيا اتفاقيات اقتصادية مع المغرب تشمل منتجات الصحراء المغربية، وفق الموقع نفسه.

وكشف. أن “الانتصار الحقيقي البريطاني لصالح ملف الحكم الذاتي وسيادة المغرب على صحرائه هو حكم القضاء لفائدة المغرب”، معتبرا أن الأمر يتعلق بجواب سياسي يقر بسيادة المغرب على الصحراء ويدعم ملف الحكم الذاتي من باب الشرعية الدولية.

وتدرك بريطانيا أن مصالحها الاقتصادية تستوجب إعطاء دفعة قوية للعلاقات مع المغرب. في وقت تولي فيه الحكومة البريطانية أهمية بالغة لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين. كما وتتطلع إلى الاستفادة من الإمكانيات الهامة التي تتمتع بها المملكة في مجال الطاقات المتجددة.

وفي نهاية العام 2023. عينت الحكومة البريطانية مبعوثا تجاريا لها إلى المغرب بعد أن شهدت المبادلات التجارية بين البلدين تطورا لافتا، إذ تجاوز حجم التبادل 4 ملايين و200 دولار أميركي بزيادة بأكثر من 830 مليون دولار.

ميدل إيست أون لاين

لزيارة موقع بوابة الشرق الاوسط الجديدة على الفيسبوك

لزيارة موقع بوابة الشرق الاوسط الجديدة على التويتر