ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار في مصر مقابل الجنيه يصل إلى هذا المستوى

في خطوة مفاجئة، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ليصل إلى مستوى يتجاوز 48.50 جنيهًا في التعاملات الأخيرة، رغم التوقعات باستقرار سوق الصرف مع تحسن السيولة الدولارية وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي. بنهاية أغسطس الماضي، سجلت احتياطيات مصر أعلى مستوى على الإطلاق عند 46.6 مليار دولار.

يعود هذا التحول إلى عدة عوامل، أبرزها قرار البنك المركزي المصري في مارس الماضي بخفض قيمة العملة المصرية مقابل الدولار، وذلك ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة باتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار. بالإضافة إلى ذلك، قرر المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسب قياسية للسيطرة على التضخم ودعم الاقتصاد.

على الصعيد العالمي، شهدت الأسواق تخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية. حيث بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مؤخرًا في تيسير السياسة النقدية، وخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. ومن المتوقع أن يتم خفض إضافي بنفس المقدار بحلول نهاية العام، مع توقعات بخفض نقطة مئوية كاملة خلال العام المقبل، ونصف نقطة إضافية في 2026.

وفيما يتعلق بالأداء المالي في مصر، تتطلع الحكومة إلى جمع 250 مليون دولار من طرح أسهم “المصرف المتحد” بهدف تعزيز السيولة المحلية. يأتي ذلك في وقت تقوم فيه مصر بسداد أعباء الدين الخارجي، حيث دفعت 8.255 مليار دولار في الفوائد والأقساط خلال الربع الأول من عام 2024، منها 2.542 مليار دولار فوائد و5.712 مليار دولار كأقساط.

وفي التعاملات البنكية الأخيرة، سجل الدولار أعلى سعر له في “ميد بنك” عند 48.60 جنيهًا للشراء و48.65 جنيهًا للبيع، فيما استقر سعره لدى البنك المركزي عند 48.51 جنيهًا للشراء و48.65 جنيهًا للبيع. كما استقرت الأسعار في عدد من البنوك الأخرى، مثل الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، عند 48.50 جنيهًا للشراء و48.60 جنيهًا للبيع.

بالنسبة للعملات العربية، بلغ سعر صرف الريال السعودي 12.93 جنيهًا للشراء و12.96 جنيهًا للبيع لدى البنك المركزي، فيما سجل الدرهم الإماراتي 13.21 جنيهًا للشراء و13.25 جنيهًا للبيع. كما استقر الريال القطري عند 13.30 جنيهًا للشراء و13.35 جنيهًا للبيع لدى البنك المركزي.

فيما يخص تأثيرات خفض الفائدة الأمريكية، أوضحت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر سابقًا، أن تخفيض الفائدة الأميركية يدفع بعض المستثمرين نحو الأسواق الناشئة ذات العوائد المرتفعة. وأشارت إلى أن مصر تعتبر حاليًا من أكثر هذه الأسواق جاذبية نظرًا لارتفاع معدلات الفائدة المحلية إلى مستويات تاريخية، مما يعزز التدفقات الأجنبية ويقلل الحاجة إلى تمويلات خارجية إضافية.

وأضافت الدماطي أن تراجع الفائدة الأميركية قد يقلل الطلب على الدولار، مما يخفف الضغوط على الجنيه المصري ويقلص تكاليف الاستيراد، خاصة للسلع التي يتم تسعيرها بالدولار.

صحيفة رأي اليوم الألكترونية