دمشق تبحث عن موردين دوليين لطباعة نقود جديدة

حاكم مصرف سوريا المركزي يؤكد أن عدد بنوك المراسلة التي تتعاون مع بلاده مستمر في الزيادة منذ قيامه في الآونة الأخيرة بزيارة السعودية والإمارات.

قال عبدالقادر الحصرية حاكم مصرف سوريا المركزي إن دمشق طلبت عروضا من موردين دوليين لطباعة أوراق نقدية جديدة، في إطار جهودها لدعم العملة المحلية التي تعاني من تراجع قيمتها حيث تعمل دمشق على انعاش اقتصادها مستفيدة خاصة من رفع العقوبات الأميركية وفك عزلتها.

وأضاف على هامش اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية العرب في تونس العاصمة أن سوريا تهدف إلى إكمال العملية في غضون ثلاثة أشهر.

ووفقا لمصادر ووثائق فإن سوريا تخطط لإصدار أوراق نقدية جديدة مع حذف صفرين من عملتها، في محاولة لاستعادة ثقة الجمهور في الليرة التي انخفضت قيمتها بشدة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت إعادة تقييم الليرة ستتطلب موافقة تشريعية. ومن المقرر أن تُجري سوريا أول انتخابات لتشكيل مجلس تشريعي جديد في سبتمبر/أيلول.

وأكد الحصرية أن عدد بنوك المراسلة التي تتعاون مع سوريا مستمر في الزيادة منذ قيامه في الآونة الأخيرة بزيارة السعودية والإمارات، إلا أنه لم يذكر عددا محددا.

وأضاف أنه سيشارك في مؤتمر مصرفي دولي في فرانكفورت في وقت لاحق من هذا الشهر وأنه يتطلع إلى زيادة العدد بشكل أكبر.

وخسرت الليرة السورية أكثر من 99 بالمئة من قيمتها منذ عام 2011، ويبلغ سعر الصرف حاليا حوالي 11 ألف ليرة مقابل الدولار، بعدما كان عند 50 ليرة قبل الحرب. وتسبب الانخفاض الحاد في قيمة العملة في زيادة صعوبة المعاملات اليومية والتحويلات المالية.

وفي وقت تحول فيه الاقتصاد إلى الدولار سريعا إذ أصبحت أسعار صرف الدولار في كل مكان من واجهات المتاجر إلى محطات الوقود، هناك مخاوف بشأن أزمة سيولة في الليرة في بلد ذي بنية تحتية محدودة للمدفوعات الرقمية.

وسارعت السلطات الجديدة إلى تخفيف القيود التي فرضتها فترة حكم الأسد، فأغرقت السوق بواردات أرخص، ورفعت حظرًا كان يجرّم التعامل بالدولار. كما فرضت قيودًا على السحب، ربما في محاولة لمنع تهافت السحوبات على البنوك ومنع مسؤولي النظام السابق من إفراغ حساباتهم والفرار.

لكن بعد تسعة أشهر، لا تزال القيود قائمةً دون وضوحٍ يُذكر حول السبب، وفقًا لموظفين مصرفيين وخبراء اقتصاديين. وأفاد البنك الدولي بوجود نقص في الأوراق النقدية المادية، على الرغم من زيادة حجم العملة بمقدار 105 أضعاف بين عامي 2011 و2024. وأضاف أن كميات الأوراق النقدية المطبوعة مؤخرًا في روسيا – التي كانت تحتكر إنتاج الليرة السورية في عهد الأسد – كانت صغيرةً جدًا بحيث لا تُخفف أزمة السيولة بشكل ملموس.

وتُجبر القيود المصرفية التي فرضتها الحكومة على عمليات سحب الأموال، السوريين على قضاء ساعات طويلة في طوابير لسحب مبالغ زهيدة من أجهزة الصراف الآلي.

ويخطط المسؤولون السوريون لإطلاق حملة إعلامية في الفترة المقبلة قبل الطرح الرسمي لأوراق نقدية جديدة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

ميدل إيست أونلاين