واشنطن تمدد حالة الطوارئ في سوريا مؤكدة استمرار التهديدات

ترامب يؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لضمان المساءلة الفعالة عن مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وتجار المخدرات في سوريا.

أعلن البيت الأبيض الجمعة، تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالوضع في سوريا لمدة عام إضافي، وذلك للتعامل مع التهديد غير العادي والاستثنائي الذي يشكله الوضع في سورية وما يتصل بها على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، في خطوة اعتبرت أن واشنطن لا تزال تضع سوريا تحت الضغط.

وأشار البيت الأبيض في إشعار رسمي نُشر في السجل الفيدرالي الأميركي، إلى أن استمرار حالة الطوارئ، مرتبط بعدة عوامل رئيسية منها جرائم الحرب والانتهاكات السابقة، وشبكات تهريب المخدرات (الكبتاغون خصوصًا) المرتبطة بالنظام، التهديد المستمر للأمن الإقليمي وحملة مكافحة تنظيم داعش.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13894 الصادر في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2019، والمتعلقة بالتهديد غير العادي والاستثنائي الذي يشكله الوضع في سوريا على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، ستبقى سارية المفعول بعد 14 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأضاف إن الولايات المتحدة اتخذت في وقت سابق خطوات إضافية لتعزيز هذه الإجراءات، من بينها الأمر التنفيذي رقم 14142 الصادر في 15 يناير/كانون الثاني 2025 في ضوء المتغيرات الميدانية في سوريا، والأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 يونيو/حزيران 2025، والذي وسّع نطاق حالة الطوارئ لتشمل ضمان المساءلة عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وشبكات الاتجار بالمخدرات المرتبطة بالنظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد والمقربين منه.

وأشار البيان إلى أن الوضع في سوريا ما زال يقوض الحملة الدولية لهزيمة “تنظيم داعش”، ويعرض المدنيين السوريين للخطر، ويهدد السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد الرئيس الأميركي على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لضمان المساءلة الفعالة عن مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وتجار المخدرات في سوريا وما يتعلق بها خلال حكم نظام الرئيس السابق بشار الأسد، مشدداً أن هؤلاء ما زالوا يمثلون خطراً مستمراً على الأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وبموجب التمديد الجديد، تستمر جميع العقوبات والتدابير المفروضة بموجب الأوامر التنفيذية السابقة، في حين شدد ترامب على أن نشر هذا القرار في السجل الفدرالي وإحالته إلى الكونغرس هو إجراء قانوني إلزامي لضمان الشفافية واستمرارية المساءلة.

وأشارت الوثيقة إلى أن نفوذ روسيا وإيران في سوريا لم يعد مقبولًا وأن واشنطن ستبقى حاضرة، أما لدول الجوار (تركيا، الأردن، العراق) فإن الولايات المتحدة ما زالت ترى سوريا ملفًا أمنيًا مفتوحًا.

وبينت الوثيقة، أن الوضع في سوريا ما زال يشكل تهديدًا غير عادي للأمن القومي الأميركي، وهو ما يمنح الغطاء القانوني لاستمرار، الوجود العسكري الأميركي في شرق الفرات وقاعدة التنفس، والعمليات ضد تنظيم داعش، والضغط على شبكات المخدرات التي ما زالت نشطة حتى بعد انهيار النظام.

وتباينت ردود فعل السوريين حول القرار، إذ اختلفت التفسيرات حيث اعتبره البعض نكسة للجهود الدبلوماسية للحكومة السورية الجديدة ومحاولاتها اسقاط العقوبات، مشيرين إلى أن واشنطن لا تزال تتعامل بحذر مع دمشق رغم جميع التصريحات الدبلوماسية التي دلى بها ترامب وغيره من المسؤولين الأميركيين رفيعي المستوى، وقال ناشط:

وخلال سنوات الحرب السورية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مشدّدة على نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وفق أوامر رئاسية وتنفيذية من صلاحيات الرئيس الأميركي إلغاءها دون العودة إلى مجلس النواب. كما فرضت عقوبات مشدّدة على سوريا عبر قوانين صدرت عن مجلس النواب، أبرزها قانون قيصر، الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2020، بعدما استغرق إنجازه نحو ست سنوات، ونصّ على فرض عقوبات على الأسد وأركان حكمه، وعلى أي جهة تقدّم الدعم أو تتعامل مع النظام المخلوع.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن “المجلس السوري الأميركي” عن إنجاز صفقة سياسية لإلغاء قانون قيصر، بشروط وضمانات تلتزم بها الحكومة السورية وتجري مراجعتها كل ستة أشهر لاختبار مدى تحقيقها.

وكشف رئيس السياسات ومدير الشؤون الحكومية في المجلس السوري الأميركي محمد علاء غانم، في تسجيل مصور تفاصيل تسوية إلغاء قانون قيصر التي أبرمت بالاتفاق ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس بعد مشاورات مكثفة.

وبحسب الغانم، تضمنت صفقة إلغاء قانون قيصر أن يقدِّم الرئيس أو من ينوبه للكونغرس خلال مدّة لا تتجاوز الـ90 يوماً من تاريخ إجازة هذا القانون، وكل 180 يوماً بعد ذلك، ولمدّة 4 سنوات متتالية، تقريراً غير سريّ، مع ملحق سرّي إذا ما لزم الأمر، يشهد فيه أن حكومة سوريا استجابت لتعهداتها وأولها أنها التزمت بالهدف المتمثل في القضاء على التهديد الذي يشكله تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، وعملت بالشراكة مع الولايات المتحدة لتصبح عضواً في التحالف الدولي ضدّ داعش.

ميدل إيست أونلاين