تونس تلجأ للتمويل من البنك المركزي للعام الثاني على التوالي
من المنتظر أن تطلب الحكومة التونسية مجددا في عام 2026 تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي يصل إلى 3.7 مليار دولار وفق ما أظهرت الأربعاء وثيقة مشروع لميزانية الدولة المقبلة في خطوة تهدف إلى سد العجز المالي بسبب مصاعب المالية العامة وشح التمويل الخارجي.
وتواجه تونس أزمة مالية خانقة تشهد نموا ضعيفا ودينا عاما عاليا وصعوبة الحصول على تمويلات خارجية في خضم جهود الدولة لتسديد الديون الخارجية وهو ما نجحت فيه بشكل كبير.
ويضع الضغط الاقتصادي الهائل الحكومة أمام ضرورة إيجاد حلول عاجلة لاستقرار المالية العامة والحفاظ على الخدمات العامة الأساسية.
ولجأت الحكومة في 2025 إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي وسحبت مبلغ 2.3 مليار دولار لسداد ديون عاجلة، وهو ما حذر الخبراء من أنه قد يدفع البلاد إلى دوامة تضخم ويهدد استقرار الوضع المالي.
وستحتاج تونس إلى تمويلات داخلية وخارجية تقارب 27 مليار دينار في 2026، وهو ما يقترب من حجم التمويلات في العام الحالي، وقد تصدر صكوكا بقيمة سبعة مليارات دينار (2.3 مليار دولار) في العام المقبل لأول مرة.
ويحذر الخبراء من أن الاعتماد المتجدد على الاقتراض المحلي بكثافة قد يؤدي إلى استنزاف الموارد المتاحة، وربما يحول تركيز القطاع المصرفي من تمويل الاقتصاد الحقيقي إلى تغطية عجز الميزانية. ومن المتوقع أن يرتفع حجم الميزانية من 59.8 مليار دينار إلى 63.5 مليار دينار.
كما تخطط الحكومة لرفع أجور القطاعين العام والخاص على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وفرض ضريبة ثروة بنسبة واحد بالمئة على الممتلكات التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين دينار.
وكان البنك الدولي أكد في تقريره حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، أن نمو الاقتصاد التونسي في 2025 سيكون مدفوعاً بالإنتاج الزراعي، وخاصة زيت الزيتون والحبوب، بينما تمكنت تونس من سداد جميع أقساط ديونها الخارجية لعام 2025 قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرر وهو ما يعتبر نقاطا إيجابية.
واستطاعت تونس تسجيل مستوى مريحاً من المدخرات وتراجعاً واضحاً في الاقتراض الخارجي. ويعكس هذا الإنجاز نجاح سياسة التعويل على الذات التي تبنتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، والتي مكنت الاقتصاد الوطني من تغطية احتياجاته التمويلية دون اللجوء إلى الهيئات المالية الدولية.
وساهمت عوائد قطاعي السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج إلى جانب صادرات زيت الزيتون، في تكوين رصيد من العملة الصعبة مكّن البلاد من الوفاء بالتزاماتها الخارجية بالكامل، بما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني.
وتشير ميزانية الدولة لسنة 2025 إلى أن تونس ستسدد 18.2 مليار دينار كأصل الدين العمومي (الدولار الأميركي=2.94 دينار تونسي)، منها 8.5 مليار دينار للديون الخارجية و9.7 مليار دينار للديون الداخلية، فيما تبلغ أقساط فوائد الدين العمومي للسنة المقبلة 6.5 مليار دينار، موزعة بين 4.6 مليار دينار دين داخلي و1.9 مليار دينار دين خارجي.
ويتركز جزء كبير من الدين الخارجي المستحق على صندوق النقد الدولي (1126 مليون دينار)، أفريكسيم بنك (815 مليون دينار)، والسعودية (159 مليون دينار).
لكن هذا النجاح والذي أدى بوكالة “فيتش’ للتصنيف الائتماني لرفع تصنيف تونس دفع السلطات للتعويل على الاقتراض الداخلي وعلى الحصول على تمويلات من البنك المركزي بما يمثله ذلك من مخاطر على المالية العمومية وعلى قيمة الدينار.
ميدل إيست أون لاين
