مصر تتوسط بين طهران وواشنطن لفكّ عقدة الملف النووي

إيران تعلن انتهاء مدة قرار الاتفاق المبرم في العام 2015 ما يجعلها غير ملزمة بالقيود الأممية المفروضة على برنامجها النووي.

اتفقت القاهرة مع طهران وواشنطن ووكالة الطاقة الذرية اليوم السبت، على مواصلة متابعة الجهود والاتصالات ودراسة الأفكار المطروحة لتحقيق انفراجة مأمولة في الملف النووي الإيراني، فيما تسعى مصر من خلال هذه الوساطة إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي وتجنب أي تصعيد عسكري في المنطقة.

كما تهدف القاهرة إلى منع اندلاع سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، وتعمل كذلك على تعزيز العلاقات الثنائية مع طهران.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية بأن الوزير بدر عبدالعاطي أجرى اتصالات هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، لبحث حل أزمة الملف النووي لطهران.

وذكرت أن الاتصالات الهاتفية تأتي في “إطار الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار وخفض التصعيد بالمنطقة، والبناء على الزخم الذي تولد عقب التوقيع على اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 سبتمبر/أيلول الماضي”.

وأعلنت مصر حينها توصل إيران والوكالة الدولية إلى اتفاق لاستئناف التعاون بينهما الذي توقف في يونيو/حزيران 2025. وتطرقت الاتصالات إلى “ضرورة مواصلة العمل على خفض التصعيد وبناء الثقة”. كما تناولت “تهيئة الظروف لإعادة المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة للتوصل لاتفاق شامل حول الملف النووي الإيراني، يراعى مصالح جميع الأطراف ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي”، وفق المصدر نفسه.

وتم الاتفاق على “مواصلة متابعة الجهود والاتصالات، ودراسة الأفكار المطروحة لتحقيق الانفراجة المأمولة في هذا الشأن”، وفق البيان المصري.

وتأتي الاتصالات عقب إعلان الخارجية الإيرانية في وقت لاحق من اليوم، انتهاء مدة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الصادر في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2015 لدعم الاتفاق النووي، ما يجعلها غير ملزمة بالقيود الأممية المفروضة على برنامجها النووي.

وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 مدته 10 سنوات، وتضمن إقرار المجلس للاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا)، وأتاح تقييد نشاطات طهران النووية لقاء رفع عقوبات اقتصادية صارمة كان مجلس الأمن قد فرضها عليها.

وفي 28 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا تفعيل آلية “سناب باك” التي تعيد فرض العقوبات على إيران، والمنصوص عليها في الاتفاق النووي 2015 (المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة)، متهمةً طهران بخرق التزاماتها، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بشكل أحادي.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة ودول أوروبية إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

ميدل إيست أونلاين