نوايا استثمارات سعودية ضخمة في سوريا تصطدم بقانون قيصر
الإجراءات الأشد صرامة، المعروفة باسم ‘عقوبات قانون قيصر’، يتعين إلغاؤها عبر الكونغرس الأميركي، لكن المشرعين لا يزالون منقسمين بشأن هذه المسألة.
تعتزم شركات سعودية كبرى ضخ استثمارات ضخمة في سوريا، في إطار دعم الرياض للإدارة السورية من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي. غير أن هذه المشاريع تواجه عقبات، من بينها افتقار البلاد لبيئة استثمارية جاذبة، بالإضافة إلى استمرار سريان بعض العقوبات، ومن أبرزها قانون قيصر
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي السوري، عبدالله ماندو، إن من بين الشركات التي تتطلع إلى دخول السوق شركتي “أكوا باور” السعودية، عملاق الطاقة المتجددة، وشركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”.
وأضاف أن الخطة تهدف إلى البدء بأساسيات الاقتصاد السوري الذي مزقته الحرب، من خلال إعادة بناء البنية التحتية للطاقة وقطاعي المال والاتصالات.
عقبات قانونية ومالية
وعلى الرغم من إعلان رفع العقوبات الأميركية، فإن البيئة القانونية والمالية لا تزال تواجه تعقيدات ريثما يتم رفع باقي الإجراءات الدولية والأوروبية بشكل كامل، مما يستلزم وقتاً لتهيئة مناخ آمن للمستثمرين.
وفي مايو/أيار الماضي، استضافت المملكة اجتماعاً تاريخياً بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، حيث أعلن ترامب أنه سيرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا.
لكن على الرغم من الإعفاءات واسعة النطاق، فإن الإجراءات الأشد صرامة، المعروفة باسم “عقوبات قيصر”، يتعين إلغاؤها عبر الكونغرس الأميركي، حيث لا يزال المشرعون منقسمين بشأن هذه المسألة، ولكن من المتوقع أن يتخذوا قراراً قبل نهاية العام.
وقال ماندو إن هذا القانون هو “آخر قيد يخنق الاقتصاد السوري”. وتتجاوز التكلفة المقدرة لإعادة الإعمار في سوريا 216 مليار دولار وفقاً للبنك الدولي، مما يعكس الدمار الهائل في البنية التحتية والطرق وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات.
تحديات البيئة الاستثمارية
وأدت سنوات الحرب إلى تفكك مؤسسات الدولة وضعف القوانين المنظمة للاستثمار والبيروقراطية وغياب الشفافية، مما يشكل بيئة طاردة لرؤوس الأموال الكبيرة التي تتطلب ضمانات وحماية قانونية قوية.
وتسعى السعودية من خلال دعمها الاقتصادي لدمشق إلى بسط الأمن والاستقرار في البلاد عبر رفع جودة الحياة، وخلق الوظائف، ورفع الإيرادات الحكومية، مما يعني أن الاستثمار يحمل أبعاداً سياسية واستراتيجية.
ويركز مجلس الأعمال السعودي السوري، الذي تأسس بتوجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على ضرورة توقيع اتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمارات وتوفير مظلة قانونية للمستثمرين والحد من مخاطر السوق، وهي خطوة ضرورية لمواجهة الضعف المؤسسي.
دعم سعودي متعدد الأبعاد
ويتجلى الدعم السعودي للإدارة السورية الجديدة في احتضان سياسي يهدف إلى إخراج سوريا من عزلتها وتمويلات لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى جهود تخفيف معاناة الشعب.
ووقعت الرياض ودمشق في وقت سابق صفقات استثمار وشراكة بقيمة تتجاوز 6.4 مليارات دولار (أكثر من 24 مليار ريال سعودي) في مجالات حيوية مثل العقارات والبنية التحتية والاتصالات والطاقة والصناعة والسياحة والصحة.
وشارك الرئيس السوري أحمد الشرع في مؤتمرات كبرى احتضنتها المملكة مثل “مبادرة مستقبل الاستثمار” في الرياض، ما يمثل اعترافاً رسمياً بالإدارة الجديدة ويؤكد عودة سوريا إلى محيطها العربي والدولي عبر البوابة السعودية.
ميدل إيست أونلاين
