بطاقة ‘فيزا’ في يد السوريين قريبا

تستعد شركة “فيزا” لتدشين عملياتها في سوريا، وذلك بعد الاتفاق مع مصرف سوريا المركزي على خارطة طريق لتطوير منظومة للمدفوعات الرقمية، في خطوة تمثل عودة تدريجية لربط جزء من منظومة المدفوعات السورية بالشبكات المالية العالمية، مما يسهل التجارة الدولية والاستهلاكية للمواطنين.

وقالت الشركة الأميركية إن “التركيز الفوري سينصب على العمل مع المؤسسات المالية المرخصة لتطوير أساس متين وآمنة للمدفوعات. ويشمل ذلك إصدار بطاقات الدفع وتفعيل المحافظ الرقمية وفقا للمعايير العالمية”.

ويُعتبر هذا التطور مؤشرًا سياسيًا واقتصاديًا على أن بيئة الأعمال الدولية بدأت ترى في السوق السورية فرصة، رغم بقاء التحديات اللوجستية والمالية الكبيرة قائمة. وسيعتمد نجاح هذه “الخارطة” بشكل كبير على قدرة البنك المركزي على توفير بيئة تشريعية مستقرة ومواتية، وقدرة “فيزا” على التكيف مع الظروف التشغيلية الفريدة في البلاد.

ولا تزال البنية التحتية لشبكات الإنترنت والكهرباء في سوريا تعاني من تحديات كبيرة، مما قد يعيق الانتشار الواسع والسريع لتقنيات الدفع الرقمي الحديثة. كما يتوقع أن يشكل عدم استقرار سعر صرف الليرة السورية وارتفاع معدلات التضخم تحديًا أمام الثقة في التعاملات المالية طويلة الأجل بالبطاقات المصرفية، ويفرض تحديات على نظام التسعير والتحويل.

ويتطلب التحول من التعامل النقدي إلى الرقمي جهودًا كبيرة لبناء الثقة وتدريب التجار والمستهلكين على استخدام التقنيات الجديدة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، زار وفد من صندوق النقد الدولي دمشق، وأعلن أنه سيقدم مساعدة فنية في تنظيم القطاع المالي وإعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية وإعادة بناء قدرة البنك المركزي على تنفيذ السياسة النقدية بفعالية للوصول إلى تقليص التضخم و(دعم) استقراره والإشراف على النظام المصرفي.

وعُزلت البنوك السورية إلى حد كبير عن النظام المالي العالمي خلال الحرب الأهلية، بعد أن دفعت حملة الرئيس بشار الأسد لكبح الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2011 الدول الغربية إلى فرض عقوبات شاملة، ومنها إجراءات ضد البنك المركزي.

وبعد الإطاحة بالأسد في هجوم شنته قوات المعارضة العام الماضي، تحركت الحكومة المؤقتة منذ ذلك الحين لاستعادة العلاقات الدولية. وتوجت هذه الجهود باجتماع عقد في الرياض في مايو/أيار بين الرئيس المؤقت أحمد الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب، تلته زيارة الشرع إلى البيت الأبيض الشهر الماضي.

وبعد ذلك، خففت واشنطن أجزاء كبيرة من عقوباتها. وأعلنت الحكومات الأوروبية انتهاء عقوباتها الاقتصادية على سوريا.

ميدل إيست أون لاين