نتنياهو يرفع ‘الفيتو’ عن أضخم صفقة غاز مع مصر

مصدر مصري توقع أن تتجه القاهرة نحو الدوحة لتعويض فجوات التوريد من الغاز، مع تأكيد وزارة البترول المصرية سياسة تنويع الشركاء.

في خضم التوترات الإقليمية وتصاعد الحاجة لتأمين مصادر الطاقة، عادت ملفات التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ومصر إلى الواجهة، حيث تكثفت في الأيام الأخيرة أحاديث في الإعلام العبري عن اقتراب تصديق الحكومة الإسرائيلية على أضخم صفقة غاز مع القاهرة يعطلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ أكثر من 4 أشهر.

وبدأ الحديث عن هذه الصفقة في 7 أغسطس/آب الماضي، عندما كشفت صحيفة “معاريف” عن توقيع شركة “نيو ميد إنرجي” اتفاقية جديدة لتصدير الغاز لمصر من حقل “ليفياثان”. وبموجب هذا الاتفاق، يتم توسيع الاتفاقية القائمة منذ عام 2019.

وتنص الصفقة الجديدة، التي تُعد الأضخم في تاريخ قطاع الغاز الإسرائيلي، على تصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040 مقابل 35 مليار دولار. إلا أن تقارير إعلامية عبرية متطابقة أفادت لاحقاً بأن نتنياهو جمّد التصديق الحكومي متهما القاهرة بـ”خرق مصر للملحق الأمني لاتفاقية السلام” عبر انتشار عسكري في سيناء، وهو ما نفته مصر بشكل قاطع.

تقارير عن بديل قطري

مع استمرار تعطيل التصديق على الصفقة لأكثر من أربعة أشهر، أفادت القناة “12” الإسرائيلية وموقع “القاهرة 24” المصري قبل أيام بأن القاهرة قد تتجه نحو الدوحة لتعويض فجوات توريد الغاز، مؤكدة سياسة وزارة البترول المصرية الرامية إلى تنويع الشركاء.

وبعد تداول هذه الأنباء، عاد الإعلام العبري ليتحدث خلال اليومين الماضيين عن تحوّل في موقف نتنياهو، مشيراً إلى أنه منح الضوء الأخضر لاستكمال التفاهمات مع القاهرة بشأن الصفقة.

وذكرت هيئة البث العبرية الرسمية اليوم الجمعة أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين صرَّح بأن المفاوضات مع الجانب المصري بخصوص الصفقة “قطعت شوطاً متقدماً”، متوقعا التوقيع عليها خلال أسابيع قليلة بعد تقليص الفجوات بشأن الكميات والأسعار وضمان احتياجات السوق الإسرائيلية. وأضافت هيئة البث أن نتنياهو منح الضوء الأخضر لمواصلة استكمال التفاهمات النهائية.

زيارة مرتقبة إلى القاهرة

في سياق متصل، تحدث موقع “تايمز أوف إسرائيل” عن زيارة مرتقبة إلى القاهرة يجريها نتنياهو لتوقيع الصفقة، نقلاً عن مصدر دبلوماسي أميركي رفيع لم يسمّه.

ووفقاً للمصدر، يعمل مسؤولون إسرائيليون مع دبلوماسيين أميركيين منذ أيام لاستكمال ترتيبات الزيارة، التي من المتوقع أن يلتقي خلالها نتنياهو بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وذكر الموقع أن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر “يقود الجهود لتنظيم قمة القاهرة المرتقبة”، مضيفاً أن ليتر “تولى منصب حلقة الوصل الرئيسية لنتنياهو مع واشنطن والدول العربية، بما فيها سوريا ولبنان، بعد استقالة وزير الشؤون الاستراتيجية السابق رون ديرمر الشهر الماضي”.

وبحسب الموقع الإسرائيلي، فإن نتنياهو “يسعى إلى تحقيق إنجاز دبلوماسي وإعلامي كبير قبل الانتخابات الإسرائيلية، وتحويل الأنظار عن القضايا الداخلية الشائكة”. غير أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال للموقع إن “الأمر غير معروف لدينا” بشأن تلك الترتيبات، فيما لم يصدر تعليق رسمي من القاهرة.

ضوء أخضر

ونقل مراسل هيئة البث مخائيل شيمش، الخميس، عن مصدر مطلع على تفاصيل الصفقة، لم يسمّه، قوله إن “نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لتوقيع الاتفاقية النهائية، ومن المتوقع إتمامها خلال الأيام القادمة، وربما في وقت مبكر من هذا الأسبوع”. وأضاف شيمش، عبر حسابه على منصة تلغرام “توسطت جهات أميركية في المرحلة النهائية بين البلدين”.

وفي اليوم نفسه، رجّح وزير الطاقة الإسرائيلي توقيع الاتفاقية الجديدة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر “خلال أسابيع”. وقال في مقابلة نشرتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن “فكرة ترك الغاز الطبيعي في قاع البحر تتنافى مع المنطق الاقتصادي واحتياجات إسرائيل الجيوسياسية”.

وأضاف “لدينا ما يكفي من الغاز لثلاثين عاماً، سواء للتصدير بكميات كبيرة أو للاستهلاك المحلي، ويجب أن تُسهَّل القوانين واللوائح عملية التنمية، لا أن تُعيقها”. ونفى كوهين ما جرى تداوله بشأن عرقلة حكومة نتنياهو المضي في الاتفاقية الجديدة، مشيراً إلى أن “محادثات تُجرى بين الحكومتين وشركات الطاقة، وتقلصت الفجوات بشكل ملحوظ”.

قمة ثلاثية برعاية أميركية

وقبل أيام، قالت القناة “12” الإسرائيلية إن الولايات المتحدة تسعى لعقد قمة ثلاثية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونتنياهو والسيسي خلال زيارة رئيس الوزراء المتوقعة إلى فلوريدا في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن القاهرة نفت وجود ترتيبات كهذه.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية إن نتنياهو وجّه “بعدم المضي باتفاقية تصدير الغاز لمصر دون موافقته الشخصية”، موضحةً أن موقفه جاء على خلفية تقارير عن “انتهاك” القاهرة للملحق الأمني لمعاهدة السلام مع تل أبيب، في إشارة إلى انتشار عسكري مصري في سيناء، فيما نفت مصر انتهاكها للمعاهدة.

وذكرت تقارير حينها أن نتنياهو لم يكن مستعداً للمضي في الصفقة تلقائياً، وإنما حاول ربط الموافقة النهائية بتحقيق مكاسب أو شروط سياسية قبل التوقيع.

ميدل إيست أونلاين